حكومة جديدة ينتظرها ثوار مصر حكومة «ثورية» تعبر فعلاً عن مطالبهم وترتقي لمستوي الطموح «العام» الذي أصيب بكثير من الاحباط من أداء شرف وحكومته التي ازدحمت بوزراء من حكومة النظام السابق ووزراء آخرين «محسوبين» علي الثورة خيبوا الآمال ولم يفلحوا في «تيسير أو تسيير» أي أعمال بل كانوا عبئاً علي مرحلة لا تتحمل أي خطأ أو تباطؤ.
صحيح أن رئيس الوزراء الحالي طالب بمشاركة الثوار والتنسيق مع كثير من ائتلافات الثورة في اختيار المرشحين إلا أن الامر لم يعد يحتمل أي «ترقيع» بل ان كثيرين يرون في رحيل شرف أولي خطوات الاتجاه نحو الاصلاح الحقيقي والفوري. وبات السؤال الذي يطرح نفسه الآن.. ما مواصفات الحكومة الثورية التي يطلبها ميدان التحرير.. وكيف تستطيع تحقيق مطالب الثوار.. بل الشعب المصري كله الذي مازال ينتظر ثمار ثورته واصلاح أحوال البلاد.
«الجندي».. «جودة».. «رضوان».. «غراب».. مغضوب عليهم شعبياً وجدل حول «عيسوي»
جدل واسع يحيط الآن ببقاء اللواء منصور عيسوي أو خروجه في التعديل الوزاري وذلك اثر حركة الشرطة التي وصفت بأنها الاكبر في تاريخ الشرطة المصرية لتشمل إنهاء خدمة 505 لواءات و82 عميداً منهم أكثر من 25 ضابطاً يواجهون اتهامات بقتل الثوار كان «عيسوي» قد تحدي شرف إذ تمسك الاول بصدور أحكام نهائية كشرط لإنهاء خدمة الضباط المتهمين بقتل الثوار.
ويأتي جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي في مقدمة الوزراء المرشحين «لترك» حقيبتهم الوزارية بعد فشله في حل أزمة المواطنين مع احتياجاتهم الاساسية وتوالت أزمات العيش والبوتاجاز فضلاً عن اختفاء الارز من بطاقات التموين مع ارتفاع موجات غلاء كافة السلع الغذائية وفشل الوزير في التعامل مع كل هذه الازمات. وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي ضحية بقاء مبارك في شرم الشيخ بتأكيده في كل تصريحاته علي صعوبة نقله اضافة الي تنامي وتصاعد حدة غضب القضاة في مواجهته أما التحدي الاكبر في وزارته تعدد دوائر محاكمة المتهمين بقتل الثوار. ويبقي الدكتور «سمير رضوان» وزير المالية من أكثر الوزراء الذين خسروا تأييد الثوار بسبب تعدد بياناته «الوردية» التي أعادت الي الاذهان تصريحات حكومات نظيف وغيره برفع الحد الادني للاجور فيما تتراكم أزمات المواطنين يوماً بعد يوم الدرجة التي جعلت كل مواطن يحسب من الآن ما الذي سيناله من «الأموال المنهوبة» استكمالاً للاحلام التي أغرقهم فيها رضوان!!. وزير البترول المهندس «عبدالله غراب» يطارده شبح تصدير الغاز المصري لاسرائيل وأحاديث عن تورطه في هذه الصفقات التي جاء تفجير أنابيب الغاز في سيناء ثلاث مرات متتالية أبلغ رد علي استمرار التصدير رغم حكم المحكمة والرفض الشعبي لهذه الصفقة المشبوهة.
«السلمي».. و«حمزاوي».. مرشحان لحقائب وزارية
في محاولة للخروج من المأزق وارضاء الثوار، يشارك ائتلافات عديدة باسم ثورة يناير في ترشيح وزراء في الحكومة القادمة لتحقيق مطالب الثورة والثوار.
من أهم الأسماء المرشحة، الدكتور علي السلمي نائب رئيس حزب الوفد ووزير الإدارة المحلية سابقا،
الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية وناشط حقوقي وسياسي برز اسمه بعد الثورة وبات نجماً من نجومها ويحظي بتأييد العديد من الشباب.
الدكتور ممدوح حمزة الاستشاري الهندسي الذي ذهبت بعض الترشيحات لتنصيبه رئيسا للوزراء.
الدكتور محمد غنيم رئيس معهد الكبد بالمنصورة «الأشهر» في مصر والعالم العربي.
الأديب علاء الأسواني «صاحب يعقوبيان» والمعروف بآرائه السياسية الجادة والذي اشتهر بالمداخلة التليفزيونية الأخيرة مع رئيس الوزراء السابق «أحمد شفيق» والتي أثارت جدلاً واسعاً.
جورج اسحق من مؤسسي «حركة كفاية» ومن أشهر الناشطين السياسيين الذين برزوا قبل ثورة يناير ويحظي بقبول شعبي وتأييد من أغلب التيارات والحركات السياسية.
الدكتورة كريمة الحفناوي:
الكفاءة والنزاهة والتاريخ المشرف أهم معايير وزراء الثورة الحقيقية!
الدكتورة كريمة الحفناوي الناشطة السياسية بحركة كفاية، تقول: إن مصر تحتاج إلي تغيير وزاري شامل وليس المهم من هم أسماء الوزراء المرتقبين ولكن الأهم في معايير الوزارة القادمة وصلاحيات وخطة الوزارة والجدول الزمني لتحقيق هذه الخطط ومعايير اختيار الوزراء.
وأضافت دكتورة «الحفناوي»: أن معايير اختيار الوزراء تتمثل في الكفاءة والنزاهة وتاريخه الطويل في العطاء لبلده، بالاضافة إلي الثقة والشفافية والمصداقية وان تكون كل وزارة قادرة علي تنفيذ مطالب الشعب في هذه المرحلة الانتقالية وان تكون لها كافة الصلاحيات ولا يتدخل أحد في عملها بما فيه المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ومن هذا المنطلق ستستطيع الحكومة فض الاعتصام وفقا للجدول الزمني التابع لخطة الوزارة، مضيفة انه لابد أن تلتزم الخطط بمطالب الثورة وأن تحقق أهداف الثورة وطموحات الشعب المصري الذي قدم شهداءه ومصابيه أرواحهم من أجل تحسين أوضاع البلد، وعلي أن تكون هذه الخطط ومساعدة علي تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، فعلي وزير المالية ان ينحاز إلي فقراء الشعب والحد الأدني للأجور 1200 جنيه، ليكون الحد الأدني إلي الأقصي من 1-15 ضعف الحد الأدني، مع ضرورة فرض ضرائب تصاعدية لكي تقدر الحكومة علي توفير ميزانية لزيادة المرتبات، أي أن تكون هذه الخطط لصالح الشعب وان يكون كل وزير في وزارته يحقق مطالب الشعب ويحسن الخدمات وزيادة الانفاق الحكومي علي مجال الخدمات ليكون علي رأسها الصحة والتعليم وان يخصص لها أكبر الميزانيات بخلاف الخدمات الأخري.
مؤكدة انه علي الحكومة ان تحقق ارادة الشعب في حماية ثرواته وعلي رأسها عدم تصدير الغاز لإسرائيل، ومن ناحية أخري فمصر بها الكفاءات المتميزة حتي تمر مصر من هذه المرحلة الانتقالية الحرجة بتقديم خدمات جليلة للوطن
المستشار محمود الخضيري: مطلوب «حكومة شورية» علي وجه السرعة
المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الاسبق: الحكومة التي سيتم تشكيلها المفترض أن تكون مؤمنة بمبادئ وأهداف الثورة فالوزراء السابقون في حكومة شرف بعضهم كان يرفض الحديث عن كلمة ثورة فهؤلاء يجب أن يتم إبعادهم عن مراكز اتخاذ القرار في الدولة. ويطالب الخضيري بأن يرفع المجلس العسكري يده عن الحكومة القادمة ويعطيها اختصاصاتها لانها مسئولة أمامنا بأن يعطيها حريتها حتي تتصرف بما يمليها عليها ضميرها وما نطلبه مبادئ وأهداف الثورة ويري ان الحكومة يجب أن تشمل أكبر عدد من الثوار فهم أقدر ناس علي الحكم وتحقيق مبادئ وأهداف الثورة فسبق أن حكم رجال ثورة يوليو البلاد ويضيف انه من المفترض علي الحكومة القادمة أن تضع جدولاً زمنياً لإنهاء مشاكل البلاد حتي يمكن محاسبتها في حالة تقصيرها عن أداء واجبها تجاه أي مشكلة في البلد وحتي يتم إنهاء المظاهرات والاعتصامات حتي تدور عجلة الانتاج وتخرج البلاد من ذلك المنعطف المظلم. ويستكمل بأن البلاد في حاجة الي حكومة ثورية واذا احتاج الامر الي خبرات يتم الاستعانة بخبراء مؤمنين بمبادئ الثورة وهم كثيرون في الدولة.
المستشار زكريا عبدالعزيز: مطلوب «وزير» يجيد التواصل مع مشاكل المواطنين
المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادي القضاة السابق: مطلوب من حكومة الدكتور عصام شرف وزراء ثوريون مخلصون للثورة ولمصر وان يقوم الوزراء القادمون برقابة كلاملة علي مؤسساتهم ومتابعتها أسبوعياً وأن يقوم الوزير باستقبال الشاكين من المواطنين من تعثر العمل داخل مكتبه وأن يقوم بزيارات للمصالح التابعة لوزارته أسبوعياً بصورة دورية وأن يقوم بمحاسبة المخالفين واتخاذ الاجراءات الرادعة.
وشدد عبدالعزيز علي اننا نحتاج لعملية ضبط أخلاقي داخل دواوين الحكومة بعد انتشار الفساد والرشوة خلال العقود الماضية وأضاف أتطلع ان يقوم أحد الوزراء القادمين باصدار قرار لوضع حد أقصي لسن المعاش لموظفي الحكومة ليكون «58» عاماً مع كافة مستحقاته كاملة لاتاحة فرصة العمل للشباب وللاستفادة من طاقة الشباب في العمل الحكومي.
«حريات المحامين» تطالب المجلس العسكري بسرعة الاستجابة للشعب
بني سويف - محسن عبد الكريم:
طالب اتحاد لجنة الحريات بنقابة المحامين في الجلسة التي عقدت بمقر النقابة من المجلس العسكري بسرعة الاستجابة لمطالب الشعب واولها المحاكمة العلنية لرموز النظام السابق وقتلة الثوار ووقف ضخ الغاز الطبيعي إلي اسرائيل ووقف احالة المدنيين للمحاكم العسكرية والافراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا علي ذمة هذه المحاكمات وعلي رأسهم 12 متظاهراً من أبناء بني سويف الذين القي القبض عليهم وهم يطالبون بحقوقهم المشروعة وتعرضوا للاعتداء والضرب من قبل رجال الشرطة في التظاهرة السلمية أمام ديوان المحافظة من حاجزي اسكان الشباب وعمال التربية والتعليم وعمال النظافة.
وسلم وفد من المحامين المستشار العسكري بديوان عام المحافظة بيانا اصدرته لجنة الحريات يتضمن ضرورة السيطرة علي الشارع وعودة الأمن للبلاد.
محمد الجوادي: التعديل الوزراي المرتقب «مهلهل» كالعادة
محمد الجوادي - المفكر السياسي أكد أن التعديل الوزراي المرتقب سوف يكون مهلهلاً كالعادة في الحكومة التي تشكلت في عهدي أحمد شفيق وعصام شرف وسوف يضم رموزا وفدية وأيضًا من التجمع وسوف يضم أحد الوجوه الإسلامية ولا يهدف لشق جبهات الإخوان أكثر وأكثر، وبنفس التكنيك المطبق منذ عام 1952، والمؤسف أنه لم يترك أمر اختيار الوزراء الحزبيين لأحزابهم وإنما يتم الاتصال ببعض الرموز الحزبية الحقيقية لتنضم إلي الوزارة وكأن رئيس الوزراء له سلطة علي الأحزاب ليختار منها ما يشاء لما شاء من وزراء، ولكنني أخشي أيضا أن يكون الاختيار تاريخيا أي أن يكون الاختيار لشخصيات ذات الأفكار ستينية أو سبعينية بينما نحن وصلنا إلي مشارف العهد الثاني في العقد العشرين.
وأضاف «محمد الجوادي» أن الايجابية الوحيدة في التشكيل الوزاري حتي الآن هي دخول الدكتور علي السلمي بخبراته الإدارية الكبيرة، مؤكدًا أن وزارة المالية ستكون الأفضل له حتي يمكن السيطرة علي الزيف الذي أحدثه الدكتور سمير رضوان في جميع الأحوال، وأوضح «الجوادي» أن الذي يقبل الوزارة بالصورة القائمة الآن هو فدائي أو مغامر أو مجرد إنسان يريد أن يحصل علي لقب وزير، فلو كانت هذه الشخصيات علي وعي سياسي عام كانوا امتنعوا جميعًا عن الدخول للوزارة علي نحو ما فعل السياسيون عام 1919 حتي أن رشدي باشا رئيس الوزراء آنذاك قال للسلطة العسكرية الحاكمة في ذلك اليوم «إنكم لن تجدوا ثلاث قطط في مصر تقبل العمل بالوزارة» وهو ما حدث بالفعل إلي أن تم تقديم ضمانات لعمل الوزارة في مجالات الداخل قبل الخارج، أما الآن فالصلاحيات المفوضة لعصام شرف تقتصر علي السفر للخارج أو التشريفات لمجلس الدولة أو محكمة النقض والجامعة العربية، وهو ما لا يليق بأنه مسئول ومشغول بوزارة حتي إن كان مدير مستشفي المنيرة، فهناك أشخاص وجودهم في ميدان التحرير أفيد وأهم من وجودهم في الوزارة أمثال ممدوح حمزة وجورج إسحاق وعمرو حمزاوي وعبدالجليل مصطفي ومحمد أبوالغار.
المستشار هشام جنينة:مطلوب وزراء قادرون علي إحداث «ثورة» إدارية
المستشار هشام جنينة رئيس محكمة الاستئناف المطلوب من حكومة الدكتور عصام شرف القادمة الجاري تشكيلها أن تضم وزراء يقومون بتطبيق الفكر الثوري الجديد وان يظهر أثر هذا في كافة قطاعات الدولة ومؤسساتها ووزاراتها.
وأكد ضرورة تدمير كافة القواعد التي تكبل الجهاز الإداري والتي ضج منها الناس طوال السنوات الماضية.
وأضاف جنينة أطمع ألا يقتصر التغيير القادم علي الوجوه فقط التي تنفذ نفس السياسات التي درج عليها العمل في النظام السابق لمجرد ارضاء الشارع فقط ولكن المهم هو تغيير سياسات العمل التي يتم تطبيقها مؤكداً المطلوب أشخاص يتقلدون المناصب الوزارية وقادرون علي إحداث ثورة إدارية في كل وزارات وإدارات الدولة وتلبي طموحات المواطنين المصريين.
كمال زاخر:نريد حكومة «تكنوقراط» تنقذ مصر
كمال زاخر مفكر:لا توجد ملامح محددة يمكن أن تتحدد في شكل الحكومة القادمة، فنحن نريد حكومة انتقالية محددة المدة والأهداف، خاصة وأننا نعاني من العديد من المشاكل والأزمات ونكاد نصل لمرحلة انهيار اقتصادي مخيف، لذا يجب ان تكون مهمة الحكومة الجديدة هي إنقاذ الاقتصاد المصري وسرعة اتخاذ القرار دون الرجوع الي الوزارات المعنية بمعني ان تكون حكومة تكنوقراط سياسي تتفهم الأبعاد السياسية جيداً، وتتسم بالحسم ولا تقوم بمسك العصا الوسط لكي ترضي كل الأطراف، كما يجب ان تحدد أهدافها بوضح بمجرد توليها وتعمل علي اعادة الأمن الي الشارع المصري الذي يعاني من افتقاد الأمان ولابد من العمل في اطار الجماعة والابتعاد عن العمل الفردي حتي يتم تحقيق الأمن والاستقرار في تلك المرحلة المقبلة.
الدكتور عصام شلتوت:إعلان الاستراتيجيات والأهداف وتوفير الأمن والغذاء
الدكتور عصام شلتوت الخبير الاستراتيجي والعسكري: الدولة الآن في حالة شديدة من عدم الاستقرار، وغير معروف الاتجاه وغير محدد الهدف من تشكيل الوزارة: والمفترض أن يتم وضع هدف معلن، واستراتيجية، ثم يتم اختيار الوزراء، الذين يستطيعون تحقيق هذه الاستراتيجية فهناك رجال لكل مهمة، فالأهم الآن أن تأتي الحكومة توفر الأمن والغذاء للشعب، ويري أن يتم اختيار الوزير علي أسس سياسية، يقدرها رئيس الوزراء، وأن تكون الحكومة من أفراد وطنيين، لا يحملون أي جنسية غير مصرية، ولم سبق انتماؤهم للحزب الوطني، وأن يكونوا علي درجة عالية من الخبرة، وثبت نجاحهم في المناصب والأعمال الذين تولوها، وباقي الشروط أمر تقديري لرئيس الوزراء.
ويري أن شباب الثورة غير قادرين علي اختيار وزير، فهناك تشويش علي أذهانهم، فهم يطرحون أسماء تخطو السبعين عامًا وينادون بحكومة شباب.. كيف ذلك؟
استمرار المظاهرات بمختلف المحافظات احتجاجاً علي عدم تنفيذ مطالب الثورة
الوفد - مراسلون:
تواصلت المسيرات والمظاهرات في عدد من المحافظات احتجاجاً علي عدم تنفيذ مطالب الثورة فقد خرج مئات المتظاهرين من ائتلاف شباب الثورة والقوي السياسية بأسيوط في مسيرات حاشدة تضامنا مع مطالب الثوار في التحرير وبدأت المظاهرات من مسجد عمر مكرم الذي يضرب بجواره الثوار مخيمات مبيت مرورا بشارع يسري راغب والجمعية الشرعية وميدان المجذوب ومبني ديوان عام المحافظة.
وفي الأقصر قرر ستة من شباب ائتلاف دعم ثورة 25 يناير المعتصمين بميدان أبو الحجاج بالأقصر الدخول في اضراب عن الطعام اعتباراً من أمس اعتراضا علي عدم استجابة المجلس العسكري وحكومة شرف لمطالب الثورة والثوار وقرر المضربون عن الطعام أن يكون مكان اضرابهم وسط اخوانهم المعتصمين بالميدان رافضين الدخول إلي المستشفي.
وفي الفيوم اعتصم مساء أمس العشرات من أبناء الفيوم بميدان السواقي بمدينة الفيوم تضامناً مع متظاهري التحرير للمطالبة بإقالة محافظ الفيوم ومعظم قيادات المحافظة، وقام المعتصمون باقامة خيام للاقامة بها في الحديقة المقابلة لقصر ثقافة الفيوم ورددوا الهتافات والاغاني الوطنية واكدوا انهم لن يفضوا اعتصامهم الا بعد تحقيق مطالب الثورة.
كما نظم عدد من القوي السياسية والنشطاء والسياسيين وممثلي الاحزاب بمحافظة كفر الشيخ الثلاثاء الماضي وقفة احتجاجية أمام مسجد إبراهيم الدسوقي تضامنا مع ثوار التحرير والسويس والاسكندرية وكافة محافظات مصر وطالبوا بسرعة محاكمة مبارك الرئيس المخلوع ورموز نظامه الفاسدين كما طالبوا بتنفيذ حكم المحكمة بالحد الأدني للاجور 1200 جنيه وعدم محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية وتطهير كافة مؤسسات واجهزة الدولة من الفاسدين.
تاريخ التسجيل
التقييم
النقاط
العمر
الجنس
الإقامة
العمل/الترفيه
مزاجى
الخميس 14 يوليو 2011 - 21:56
