قال اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية إنه التقى صباح اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف وأكد له أنه سينفذ القرار الخاص بالضباط المتهمين بقتل المتظاهرين وفقا للقانون.
وأكد العيسوى أن القرارات الخاصة بالضباط الماثلين أمام المحاكم المختلفة بتهمة قتل المتظاهرين فى أيدى وزارة الداخلية، مشيرا الى أنه يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وشدد على أنه منذ يومه الأول بالوزارة تعهد بعدم إصدار أى قرار مخالف للقانون، وأنه مستعد لتقديم استقالته من وزارة الداخلية فى أى وقت إذا شعر بأن هناك قرارات ستمرر دون رغبته، ولكنه أكد أن كل القرارات التى صدرت والتى ستصدر من وزارة الداخلية فى الفترة المقبلة ستكون وفقا للقانون. وأشار العيسوى الى أن حركة تنقلات الشرطة سوف تصدر الأربعاء المقبل، وسترضى كافة فئات الشعب.
وحول ما أعلنه الائتلاف العام لضباط الشرطة عن وجود حالات فساد داخل أروقة وزارة الداخلية، أكد عيسوى أنه طلب من أعضاء الائتلاف تقديم أى مستندات تدل على تلك الحالات لاتخاذ الإجراءات القانونية قبلها بشكل فورى، مشيرا الى أنه فى حالة عجزهم عن تقديم تلك المستندات فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم باعتبارهم ارتكبوا جريمة سب وقذف فى حق أشخاص لا يملكون أى أدلة على اتهامهم.
وأضاف العيسوي أنه أحال 3 من ضباط الشرطة الى التفتيش للتحقيق معهم بسبب قيامهم بالظهور فى القنوات الفضائية واتهامهم لبعض من ضباط الشرطة بالفساد المالى دون أى أدلة أو سند قانونى، مطالبا الضباط بتقديم مالديهم من مستندات الى الجهات المختصة مثل جهاز الكسب غير المشروع، الذى سيحقق بدوره فى هذه الوقائع