اختلاف محامى الشهداء حول قاضى مبارك وتحديد 26 سبتمبر لنظر رد المحكمة

قدم دفاع أسر الشهداء فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، و6 من مساعديه السابقين، طلباً لرد هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، وحدد رفعت جلسة 26 سبتمبر الجارى لبدء إجراءات الرد، والتأجيل لجلسة 30 أكتوبر لنظر الجلسة فى حالة رفض طلب الرد.

يأتى ذلك على خلفية الأحداث المؤسفة التى شهدتها الجلسة اليوم، وشهدت المحاكمة حضور حوالى 100 محام، وسط استياء شديد لعدم تمكنهم من الدخول للقاعة بسبب شدة التفتيش والإجراءات الأمنية، وتم منع بعض المحامين المدعين بالحق المدنى، وأغلقت هيئة المحكمة القاعة فى التاسعة صباحاً، واعترض المحامون المدعون بالحق المدنى على منعهم من الدخول والإجراءات الأمنية المعقدة، مما دعاهم إلى الاشتباك مع أحد ضباط الأمن، فاضطرت أجهزة الأمن إلى غلق القاعة عليهم، وبعد حودث حالة من الشد والجذب والهرج والمرج رفع القاضى الجلسة للمداولة، الأمر الذى أدى إلى عدم تمكنهم من سؤال المشير، لتنتهى فى تمام العاشرة والربع بعد قرابة الساعة والنصف.

من جانبه، قال ممدوح محمد حسن، أحد المحامين المدعين بالحق المدنى، إن ما حدث مع المحامين اليوم، هو قمة المهزلة، نظراً للاشتباك مع أجهزة الأمن، ومنعهم من الدخول وغلق القاعة عليهم، وحودث حالة من الهرج والمرج والفوضى، بالإضافة إلى عدم تمكنهم من سؤال المشير، فيما طالب سامح عاشور، رئيس هيئة الدفاع، عن أسر الشهداء بتحريك دعوى جنائية ضد ضباط الأمن المتهمين بالاعتداء على المحامين، واصفا الأمر بالمهزلة، وأنه لا يليق بقيمة المحامين ولا مكانتهم القانونية المعروفة.

على الجانب الآخر تمكن دفاع المتهمين من توجيه بعض الأسئلة للمشير ليستنبطوا منه الحقيقة، أملاً فى تحويل المشير من شاهد إثبات إلى شاهد نفى فى القضية، ومن جانبه اكتفى رئيس المحكمة بعدد معين من الأسئلة رافضاً سؤالين وجهتهما النيابة للمشير معتبراً أنه تم الإجابة عنهما من قبل، واكتفى بخمسة أسئلة من قبل المدعين بالحق المدنى