قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، التحفظ على أموال أحمد عز وأسرته .
وكان جهاز الكسب غير المشروع، قد قرر التحفظ على أموال أحمد عز وأسرته، ومنعهم من التصرف فيها، حتى انتهاء التحقيقات الخاصة بمصادر ثروته ولذلك لوجود شبه فى الحصول عليها واستغلال نفوذه فى التربح وتكوين ثروة طائلة عجز عن إثبات مصدر شرعى لها.
وكشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع قيام أحمد عز خلال العام 2008 حصل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية على ترخيص مجاني لتشغيل إنتاج الحديد الاسفنجي DRI من خلال مصنع العز لصناعة الصلب المسطح بالمخالفة للقوانين دون سداد الرسوم المستحقة للدولة مما يعد إهدارا للمال العام، واحتكاره لسوق الحديد المصري بتدخله بنفوذه لتعديل مشروع قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من وزارة التجارة والصناعة عام 2008 بعدم تجريم احتكار سلعة مهما كانت نسبة إنتاج الشخص أو الشركة منها في حصة السوق المصري.
ونسبت الدعوى التي حملت الرقم 45 لسنة 2011 بطلب تأييد التحفظ على اموال أحمد عز قيامه بالاستحواذ على 51 من أسهم شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب وتعديل اسمها إلى عز الدخيلة للصلب، وتوجيه إيرادات الشركة المساهمة في رأسمال شركة العز لصناعة الصلب بقيمة 230 مليون دولار محققا من ذلك مكاسب مالية ضخمة.
تاريخ التسجيل
التقييم
النقاط
العمر
الجنس
الإقامة
العمل/الترفيه
مزاجى
السبت 3 سبتمبر 2011 - 12:55
