رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن القانون الذي أصدره المجلس العسكري الحاكم في مصر بشأن الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام الجاري، يسعى من خلاله لإرضاء جميع الأطراف في الساحة السياسية سواء الجماعات الليبرالية أو الإسلامية، وأنقذ البلاد من دوامة الاحتجاجات والاعتراضات التي كانت ستدخل البلاد في متاهة جديدة.
وقالت الصحيفة إن قانون الانتخابات الجديد الذي أصدره المجلس العسكري أمس الأربعاء لتنظيم أول انتخابات وعد بأن تكون حرة ونزيهة، وضعت بطريقة معقدة ومصممة لإرضاء كافة الأطراف السياسية ولتلبية أيضا مطالب الجماعات المتنافسة سواء الليبرالية التي سعت لتأجيل تلك الانتخابات أوالإسلامية التي تصر على إجرائها في موعدها المحدد بسبتمبر.
وأضافت الصحيفة أن تلك الانتخابات التي سيجرى مراقبتها بشكل وثيق في جميع أنحاء البلاد، تعتبر بمثابة اختبار للحركة الديمقراطية العربية.
وأوضحت الصحيفة أن الجيش رفض الاقتراحات الأمريكية بمراقبة الانتخابات، لأسباب تتعلق بالسيادة الوطنية، مؤكدا أنه لن يدعو مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات، لكنه سيسمح لجمعيات حقوق الإنسان المصرية المستقلة بالقيام بهذا الدور بمنتهى الحرية.
وقال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن العملية الانتخابية ستبدأ في سبتمبر امتثالا للاستفتاء الذي أجري في مارس الماضي، إلا أنه لأسباب لوجستية سيتم التصويت على ثلاث مراحل على مدى شهر.
وأضاف أن التعديلات تتركز في النزول بسن الترشيح لمجلس الشعب والشورى إلى 25 عاما بدلا من 30 عاما لمنح فرص أكثر للشباب، في حين أبقى سن الترشح لمجلس الشورى عند 35 سنة إلى جانب منح مقعد على الأقل للمرأة في القوائم الحزبية مع وجوب وضعها في النصف الأول من القوائم بما يتيح تمثيل المرأة بنحو 20 في المائة من المقاعد البرلمانية على الأقل.
وشملت التعديلات الأخرى المحافظة على عدالة توزيع نسبة العمال والفلاحين بين مختلف القوائم لتستمر كما هي بنسبة 50 % مع النص على أن تستمر صفة العضو طوال فترة عضويته بالمجلس.
وتقضي التعديلات أيضا بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وقال شاهين إن تعديل الدوائر جاء بهدف "إزالة التشوهات القائمة في التقسيم الحالي" بحيث يراعي التقسيم المقترح وحدة الكيانات الإدارية والتجاور الجغرافي والكثافة السكانية، مع وضع قواعد خاصة للمحافظات الصحراوية والنائية ذات الكثافة السكانية المنخفضة.
ونص قانون مجلس الشعب على تقسيم الدولة إلى 58 دائرة بنظام القوائم النسبية المغلقة، و126 دائرة بنظام الانتخاب الفرد على أن تتناصف مقاعد المجلس وعددها 504، بالنصف 252 للقوائم و252 للانتخاب الفردي على أن يتم تعيين 10 أعضاء.
تاريخ التسجيل
التقييم
النقاط
العمر
الجنس
الإقامة
العمل/الترفيه
مزاجى
الخميس 21 يوليو 2011 - 11:58
