قال الدكتور الملط: »كنت أحضر أحد اجتماعات لجنة الخطة والموازنة التي كان يرأسها أحمد عز، واشتدت المناقشات، وحدث بعض الهجوم، وفوجئت بأحمد عز يدعوني إلي حجرة ملحقة بقاعة اللجنة وكان معي بعض أعضاء الجهاز، وقال لي عز: عاوز أتكلم معك بصراحة، سيب المعارضة تقول اللي عاوزاه في المجلس لأن محدش بيصدقها، ولكن عندما تتكلم أنت كرئيس لجهاز المحاسبات والمفروض انه تابع لرئاسة الجمهورية، فإنك تنتقد الحكومة انتقاداً مرًا، وهذه الانتقادات تحتاج منا إلي وقت لنستعيد الثقة مرة أخري، وأضاف الملط: أنا رديت علي أحمد عز وقلت له: انت عاوز تقصر عمل جهاز المحاسبات علي جمع وطرح وقسمة. فرد عز: انت عاوزها مراقبة أداء وسياسة. فقلت له: هذا الاختصاص موجود في قانون الجهاز منذ عام 1964 فقال عز بسيطة إذا كان القانون قال كده يبقي نعد له. وقال »الملط«: ان عز اختتم كلامه معي قائلا: لن نسمح للمعارضة أن تصفق لك هذا العام«.
وأضاف الدكتور الملط خلال لقائه مع الصحفيين البرلمانيين في مكتبه أمس الأؤل، ان أحمد عز في مزنق بسبب حبسه علي ذمة قضايا فساد، والاتهامات الموجهة إليه بين يدي القضاء، ولا يجوز لي كقاض سابق أن اتكلم في موضوعه، وقال لقد كثر الحديث عن عز ولكن لم يجامله الجهاز في التقرير الذي طلبه مجلس الشعب عن الحديد، وأعددنا تقريرا أصليا وتقريرا تكميليا عن حديد عز، وأعلنا النسب، وهي موجودة في التقريرين، ونحن أول جهة طالبنا بقانون لمنع الاحتكار عندما اكتشفنا ان عز كان محتكرا للحديد وطالبنا مجلس الشعب والحكومة باتخاذ ما يلزم لاستصدار قانون لمنع الاحتكار.
وقال الدكتور الملط: أنا مش هامشي وراء الناس التي ترفع الشبشب لتضرب به الرئيس السابق، أنا عملت قاضيا لمدة 41 عاما، ولن أمشي وراء الذين انحرفوا 180 درجة. وانتقد الملط التجاوزات التي وقعت في ميدان التحرير يوم الجمعة الماضي، وقال إن الحرية لها سقف، ووصلت الي السقف يوم الجمعة الماضي، وهناك فرق بين الثورة التي طالبت بالتغيير وهي ثورة 25 يناير، وبين الثورة المضادة التي تمارس التهريج والتحشيش. وقال: أنا أرفض العبث لأننا محتاجون قوة الدولة، والذين يحاولون التخريب لا يعرفون الحقيقة المرة للوضع الاقتصادي. وأضاف أن ثورة 25 يناير لم تقم من فراغ، وكان لها مجموعة من الينابيع، أحدها ما كشفه جهاز المحاسبات. وقال الدكتور الملط: التحقق من مصادر الثروات مش شغلتي ولا إجراء التحريات، وليس من سلطتي ولا أملك ولا تملك أي هيئة في مصر حق اقامة الدعوي الجنائية لأنها من اختصاص النائب العام الذي يقدر أن يقيم أو لا يقيم الدعوي.
وانتقد الدكتور الملط الأصوات التي تساءلت أين كان جهاز المحاسبات عندما تحول الأصفار إلي أصحاب مليارات. وقال إن اقرارات الذمة المالية لا تقدم إلي جهاز المحاسبات، وتقدم إلي إدارة الكسب غير المشروع التي تتبع مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، وهي الإدارة المسئولة والتي تسأل عن هذه الثروات. وقال إنه تعرض لعملية دغدغة رغم انه ليس مسئولا عن فلان الذي أصبح مليونيرا بعد أن كان شحاتاً!!
وأكد الدكتور الملط انه قدم إقرار ذمته المالية إلي جهاز الكسب غير المشروع في يناير الماضي.
وقال: عملت الإقرار وقفلته وسلمته مقفولا بخطاب الي الجهاز، وفوجئت بمن يقول انني أثبت في التقرير بأن ثروتي 40 مليون جنيه. وتساءل قائلا هل الذين رموني بهذه الاتهامات خبطوا علي باب وزير العدل وطلبوا الاطلاع علي تقريري، وسمح لهم الوزير، وتأكدوا من صدق كلامهم. وقال الدكتور الملط مازحا: ان زوجتي قرأت الخبر المنشور عن ان ثروتي 40 مليون جنيه في تقرير الذمة المالية، وقالت لي مش حاسيبك.. انت باتقول انك ملط وطلعت مش ملط وعندك 40 مليون جنيه.
وأضاف الدكتور الملط: مفيش مجنون يقبل منصب رئيس جهاز المحاسبات. وأكد أن راتبه لا يتعدي راتب 10 فراشين في الجهاز، وكشف أن راتب الفراش 1050 جنيها.
وحول ما أثير عن اتهامه بالتستر علي الفساد، قال الدكتور الملط بأن من يرددون ذلك فئة متضررة منه بسبب فصلهم من الخدمة في الجهاز أو عدم الاستجابة لمطالبهم الخاصة بالاعارات أو اختيار مواقع. وأضاف نحن لسنا ملائكة فالجهاز يعمل فيه 12 ألفاً، والعمل في الجهاز مقدس من أجاد يثاب ومن لوث ليس له عندي ديه. وقال إن البعض من العاملين بالجهاز فصلوا من الخدمة لحصولهم علي تقديرين متتاليين »ضعيف«، والبعض تعرض لعقوبات تأديبية.
وحول الحريق الذي وقع في مبني الجهاز، قال الدكتور الملط إن هذه الواقعة حدثت ولا ننكر، والهدف من ورائها غير واضح حتي الآن وقد يكون الهدف تفجير المحولات القريبة من البوفيه الذي شب فيه الحريق.
وأضاف: لقد تلقيت تهديدات و7 قيادات بالجهاز بالتوقف عن كتابة التقارير والا تشوف ما يحدث لأسرنا. وقال إنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد الذين يرجون ضده الشائعات الكاذبة بإحالة الموظفين الذين ثبت انهم من الجهاز للمحاكمة التأديبية، ورفع جنح مباشرة علي الآخرين من خارج الجهاز.
وقال الدكتور الملط إن جهاز المحاسبات يراقب موازنة رئاسة الجمهورية ويوجد إدارة في الجهاز لهذه المهمة، كما يضم وكيل وزارة من الجهاز في الرئاسة لمراقبة المصروفات. وقال إنه طلب تصوير موازنة رئاسة الجمهورية علي مدي الثلاثين عاما الماضية وتبين انها تدرجت من 14 مليون جنيه عام 1980 وأصبحت 251 مليون جنيه العام الماضي.
بخلاف 3 حسابات خاصة من 2 إلي 6 ملايين جنيه ومنحة حوالي مليون دولار لحساب مجمع الأديان ولم يسحب منها مليما. وقال الدكتور الملط إن معلومات خاطئة وراءها فئة ضالة أطلقوا علي أنفسهم »رقابيون ضد الفساد« اتصلوا بأحد برامج الفضائيات وذكروا أن موازنة رئاسة الجمهورية 40 مليار جنيه وقمت بتصحيح الرقم.
تاريخ التسجيل
التقييم
النقاط
العمر
الجنس
الإقامة
العمل/الترفيه
مزاجى
الإثنين 11 أبريل 2011 - 20:11
