عذاب الحب
مراقب عام
  تاريخ التسجيل : 10/09/2010
المشاركات : 8466
 التقييم : 25
 النقاط : 18202
 العمر : 41
 الجنس : 
 الإقامة : 
المهنة : 
 العمل/الترفيه : تصفح الانترنت ومتابعة الاخبار
الهواية : 
 مزاجى : 
 همسات صامته
قد يتغير شيء فينا. كما تغير كل شيء من حولنا ولكن أشوقنا تعاودنا وقد عاودني الشوق للقاء نفسي من جديد فهذا اللقاء له مذاقه الخاص . لأنه على صفحات الأوراق أحاول ان ابحث عن نفسي فلا أجدها . أدرك أنها ضاعت في ارض الواقع .
احلامى ألصغيره هي الطريق الوحيد للهروب من قسوة الحياة ابحث عن إنسان يفهمني :. يترفق بي يدرك ضعفي وقوتي وشجاعتي.
يدرك اننى إنسان من البشر ولست ملاك
مطلوب منى دائما إن ابدوا متماسكا .لكنى أريد الصراخ أريد الصراخ دون خجل .لأنه من الصعب إن كل ما يتمناه الإنسان يتحقق حتى لحظه السعادة صعب تجميدها والإبقاء عليها إن السعي وراء صفاء النفس واقع وخيال
إنسان ومكان . وكل شيء له أوجه الماضي والأخر المعتم .
صفاء البحر يتحول ......إلى هياج
نسمه الهواء تتحول ......إلى عاصفة
الحياء ...................... يرحلون
الأصدقاء ................. يتغيرون
وكل شيء في الحياة يتغير وأحلام الإنسان في السعادة تتغير
ابحث عن نفسي بين هولاء فلا أجدها
ابحث عن ذاتي أجدها في أشياء كثيرة براءة الطفولة وأحلام القلب الحزين جمال الأوقات القديمة
اطلب ذلك وأتمناه وأتمناه
الحب جحيم يطاق . والحياه بدون حب عذاب لا يطاق
عـ الـحــب ـذاب
 |  موضوع: محاكمة عاطف عبيد آخر الأسبوع  السبت 9 أبريل 2011 - 12:19 | |
|
كشفت مصادر قضائية أن النيابة العامة ستبدأ نهاية الأسبوع الجارى فتح التحقيقات فى قضايا الخصخصة، المتورط فيها عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، خاصة تلك المتعلقة ببيع شركة أسمنت أسيوط، إضافة إلى فحص تقارير رقابية بشأن بيع شركات القطاع العام بنظام الخصخصة.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغاً من العاملين فى أسمنت أسيوط، طالبوا فيه بالتحقيق فى بيع الشركة إلى مستثمر مكسيكى، وطلبت النيابة تقارير رقابية من الجهاز المركزى للمحاسبات، والأموال العامة والرقابة الإدارية، وتسلمت النيابة تقارير حول عملية البيع تضمنت بعض المخالفات بحسب صحيفة "المصري اليوم".
وأفادت المصادر بأن النيابة تفحص تقارير رقابية تشمل وقائع بيع الشركة المملوكة للدولة بسعر أقل بكثير من السعر الحقيقى لها كما ضمت النيابة البلاغ المقدم من مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، فى القضية، وكان قد أفاد فى بلاغه المستند إلى تقارير رقابية إلى بيع ٧٧٪ من أسهم "أسمنت أسيوط" عام ١٩٩٩ لشركة "سمكس المكسيكية"، ثم بيع ١٢٪ من أسهم الشركة لنفس الشركة المكسيكية عام ٢٠٠٠، وتمت عملية البيع بـ"مليار" و٣٨٠ مليون جنيه، فى حين أن السعر الحقيقى للشركة يصل إلى قرابة ١٣ مليار جنيه، وأفادت التحقيقات بأن الشركة تمتلك ٣ خطوط إنتاج و١١٣ فداناً.
وقال مصدر قضائى إن النيابة العامة تباشر تحقيقاتها فى البلاغات المقدمة إليها، والمتعلقة بجرائم العدوان على المال العام والاستيلاء عليه وتحقيق منافع مالية و أرباح غير مشروعة لبعض الأشخاص، بالاشتراك مع مسئولين سابقين فى الدولة، من خلال إجراءات بيع الشركات أو البنوك فى إطار برنامج الخصخصة، الذى نفذته الحكومة أثناء رئاسة كل من د. عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ود.مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال الأسبق، ود.محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق.
وأوضح أنه تم إرسال صور من البلاغات إلى رئيس مجلس الوزراء، لتشكيل لجان فنية من المتخصصين الاقتصاديين والتجاريين وأعضاء الأجهزة الرقابية المعنية لفحص كل حالة للوقوف على مدى صحة ما ورد فى البلاغات، وبيان أوجه المخالفة والمسئول عنها، من خلال فحص عدة نقاط، تتمثل فى معيار اختيار الشركات المعروضة للبيع، وفقا لبرنامج الخصخصة، ومدى اتفاق الإجراءات التى تم اتباعها مع قواعد هذه البرامج.
إضافة الى بيان الموقف المالى للشركات المباعة، فى ضوء ميزانياتها السنوية، وحجم رأس المال اللازم لتشغيل عجلة الإنتاج، ومدى تناسبه مع الأرباح وما تملكه تلك الشركات من أصول، وبصفة خاصة الأراضى والمعدات والمنشآت، لبيان مدى ملاءمة اتخاذ قرار خصخصتها، والأسس والقواعد التى اتبعت فى تقييم سعر الشركات، قبل عرضها للبيع بنظام الخصخصة، والجهة القائمة بالتقييم ومدى الالتزام بالتقييم عند البيع، والمسئول عن وضع قواعد التقييم، ومدى سريانها على جميع الشركات أو اختلافها من شركة إلى أخرى حسب طبيعة نشاطها.
كما طلبت النيابة تحديد الإجراءات المتبعة لبيع الشركات، سواء بالأمر المباشر أو بنظام المزايدة، وسنده فى كل حالة وإجراءات تقييم سعر أسهم الشركات المتداولة بالبورصة وقت الشراء، ومدى عدالته وتناسبه مع قيمته الحقيقية، وما إذا كان قد تم تقييم ثمن الشركة بقيمة أسهمها فى البورصة، أو بنظام التدفقات النقدية أو بثمن ما تملكه من أصول والسبب فى ذلك، وتحديد شروط البيع والاعتبارات التى تمت مراعاتها فى البيع للمستثمرين فى كل شركة، ومدى الالتزام بالشروط عند البيع وعقب إتمامه.
إضافة الى مدى التزام المشترين بشروط البيع عقب شرائهم الشركات، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتصرف فى العمالة وبيع الأصول واستمرار النشاط وفحص حالات تصرف المشترى فى أملاك الشركة، ومدى أحقيته فى ذلك التصرف، وثمن بيعه مقارنة بثمن شرائه
|
|
