قانون العزل السياسي .. الغموض سيد الموقف

إذا كان هناك من مؤشرات على تخبط مسيرة الأوضاع في مرحلة ما بعد ثورة يناير،

فإن الجدل حول قانون العزل السياسي يعد أحد أبرز هذه المؤشرات بما يكشف عنه من عدم الاستقرار على الوجهة التي تسير نحوها مصر في المستقبل. فمن الغريب أنه بعد ثمانية أشهر من عمر الثورة وبعد مطالبات عديدة بحسم الموقف من رموز النظام السابق الذين ينطبق عليهم توصيف أو تهمة إفساد الحياة السياسية لم يتحرك الموقف إلى الأمام ولو بخطوة واحدة.. فما زال الكلام عن قانون العزل السياسي أو افساد الحياة السياسية أو الغدر.. سمه ما شئت.. محلك سر وما زال الغموض سيد الموقف حتى الآن رغم تأكيد مسئولين الأسبوع الماضي على أن القانون سيصدر خلال ساعات.
وعلى ذلك فإن من بين الأسئلة الرئيسية التي تفرض نفسها التساؤل حول أسباب تأخر صدور القانون حتى الآن؟ ولماذا؟ وما هي ملامحه؟ وهل يمكن أن يصدر في النهاية أم أن الأمر يعكس محاولات للتسكين والتهدئة ليس إلا؟ وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك على تشكيلة مجلسي الشعب والشورى المقبلين وشرعيتهما؟ والأهم إلى أي مدى يلقي بقاء هؤلاء الفلول مطلقي السراح على استقرار البلاد في ظل دوامة المشاكل التي نواجهها ويتم توجيه أصابع الاتهام فيها إلى الفلول وهي تهمة لا تخلو من صحة في كثير من الأحيان؟ هل هناك من يحمي الفلول؟ وإذا كان.. فلماذا؟ وما هو تعريف الفلول؟ وكيف تعرف ما إذا كنت «فلا» أم لا؟ ففي ظل حالة الضبابية أصبح من السهل اتهام البعض ظلما وزورا بأنهم فلول أو يضمون فلولا.. وإذا كان أنه من الصحيح أنه من الصعوبة بمكان تقديم تعريف جامع مانع للفلول وسبل مواجهتهم على النحو الذي يضمن سلامة المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر.. إلا أننا في هذا الملف نحاول تقديم رؤية عامة تلقي الضوء على الموضوع من مختلف زواياه فنناقش الجدل حول القانون ما بين مؤيد ومعارض، ونحاول أن نعرض رؤية اجتهادية لأبعاد تأخره حتى الآن، كما نقدم كدرس مستفاد تجربة قانون الغدر رغم الفارق الكبير بين ظروف مابعد 1952 وما تمر به مصر الآن.
وإذا كان ما سبق يمثل جهدا يعتبر متواضعا في مجاله فإنه البداية التي قد لا يكون بديلا منها للتناول الموضوعي لقضية من المتصور أن حسمها يمثل بحق، ضرورة أساسية من بين ضرورات ما بعد ثورة يناير، على طريق المستقبل.

تساؤلات حائرة حول أسباب تأخر صدور القانون حتى الآن
مشروعية مجلسي الشعب والشوري المقبلين على المحك

أثار تأخر إصدار قانون العزل السياسي جدلا واسعا داخل الشارع المصري والأوساط السياسية والقوي الوطنية خاصة بعد غلق باب الترشيح لمجلسي الشعب والشوري في الانتخابات البرلمانية القادمة، الأمر الذي يمكن أن يفتح الباب علي مصراعيه لفلول النظام البائد وأعضاء الحزب الوطني المنحل لإمكانية عودتهم تحت القبة مرة أخري.
وشهدت الفترة الأخيرة خلافا كبيرا حول من يتم استبعادهم ويحق تطبيق القانون عليهم، فهناك من يري تطبيقه علي قيادات الحزب الوطني المنحل لكل أعضاء هيئات المكاتب سواء كان ذلك في المحافظة أو المركز أو القرية كذلك أعضاء لجنة السياسات والنواب الذين نجحوا في البرلمان تحت مظلته لكونهم شركاء فيما وصل إليه حال الوطن علي مدار الأعوام الماضية.
وهناك من يري أن تطبيق القانون لايجب تفعيله سوي علي من يصدر ضده حكم قضائي نهائي يثبت تورطه في إفساد الحياة السياسية والاستيلاء علي أراضي وممتلكات الدولة وهنا تظهر مشكلة تأخر الأحكام القضائية من ناحية وصعوبة الحصول علي مستندات الإدانة خاصة بعد حرق غالبيتها أثناء الثورة بحجة اشتعال المؤسسات من قبل المتظاهرين.

القانون بين التأييد والمعارضة
وبغض النظر عن هذا الخلاف،فإننا نجد أنفسنا أمام خلاف آخر أكثر حدة وهو اختلاف الآراء بين مؤيد ومعارض لتطبيق القانون من حيث المبدأ.
فالقوي المؤيدة لتطبيق القانون تسعي لتحقيق مطلبها وعزل أعضاء الحزب الوطني المنحل وكل من شارك في سياسات النظام البائد من الحياة السياسية حتي ولو لفترة مؤقتة مابين 5 إلي عشر سنوات - علي الأقل لإتاحة الفرصة لوضع سياسات جديدة للنهوض بالبلاد.
والقوي المعارضة للقانون تري أن في ذلك ظلما للكثيرين ممن كانوا يتميزون بسياسة معتدلة داخل الحزب الوطني من ناحية ومن ناحية أخري، يعتبر البعض أن إقصاء أي شخص عن الحياة السياسية لا يتفق مع حقوق الإنسان خاصة في حالة عدم وجود أدلة ضده كما أن ذلك يعد بمثابة العودة للخلف ولسياسات النظام البائد الذي احتكر السياسة وضيق الخناق علي الأحزاب ووضع العراقيل أمامها لتكون الساحة خالية له ولجمهوره وهنا يصبح التعامل مع الفلول بمنطق «هذه بضاعتكم ردت إليكم».
وظهرت قوي ثالثة في المعادلة وهي التي تطالب بتطبيق القانون علي كل من أفسد في الحياة السياسية سواء كانوا من الحزب الوطني المنحل أو بعض الأحزاب التي كانت تهادن النظام البائد وتؤيد سياساته حتي وصل الأمر الي حد قيام رئيس راحل لأحد الأحزاب بترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الماضية ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك في الوقت الذي أعلن فيه عن إعطاء صوته لمبارك في الانتخابات في مشهد سخر منه كل المصريين بل وشعروا معه بالإهانة.

الانشقاق والاختراق
كان نتيجة الخلاف حول نوعية الذين من المفترض تطبيق القانون عليهم ناتجا عن إعلان السلطة الحاكمة في مصر والمتمثلة في المجلس العسكري برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي والحكومة برئاسة الدكتور عصام شرف عن إصدار القانون تحقيقا للرغبة الشعبية الواسعة في ذلك والمظاهرات التي اجتاحت البلاد للمطالبة بذلك.
ولكن تحول مسار الجدل والنقاش من نوعية الذين من المفترض تطبيق القانون عليهم إلي الأسئلة الكثيرة حول تأخر إصدار القانون والذي كان من المفترض تطبيقه ليصبح حاجزا وسدا منيعا لتسرب فلول النظام البائد للانتخابات البرلمانية.
وتسبب عدم إصدار القانون في قيام فلول النظام علي اختلاف مستوياتهم ودوائرهم الانتخابية بمحاولة التسرب إلى الأحزاب الأخرى وخاصة التي ولدت مع ثورة 25 يناير بل وصل الأمر إلي إنشاء أحزاب جديدة تضم هذه النوعيات لضمان إمكانية الترشح في القوائم الانتخابية لهم ومن ثم العودة للحياة السياسية.
وتسبب عدم إصدار القانون في العديد من الانشقاقات داخل الأحزاب بعد أن تقدم بعضهم علي قوائم الأحزاب مقابل استبعاد أبناء الأحزاب نفسها واستندت الأحزاب في تبريرها لعدم وجود دليل إدانة لهم في إفساد الحياة السياسية من ناحية ولعدم صدور قانون يمنعهم من ذلك،بل دافع عنهم ابناء الأحزاب الأصليون بحجة أن استبعادهم دون سند يتعارض مع حقوق الإنسان.

لماذا التأخير؟!
ويبدو أن تأخر صدور القانون يرجع إلي التصريحات التي خرجت من بعض فلول الوطني بصعيد مصر الذين ينتمون للحزب المنحل وخاضوا الانتخابات وجولات الإعادة علي قوائمه مما سيولد الصراع داخل العائلات نفسها وازدياد العصبية من ناحية إلي جانب تخوف السلطة من المظاهرات التي ربما ستخرج من الصعيد في حالة تطبيق ذلك.
والجانب الأهم في عدم إصدار القانون حتي الآن ربما هو التخوف من وضع المجلس العسكري في مأزق كبير لا يستطيع تفسيره أو الخروج منه،لأنه في حالة التطبيق سيتم إدراج أعضاء لجنة السياسات في الحزب المنحل ونوابه في برلمان 2010 ضمن الممنوعين من ممارسة الحياة السياسية وهنا المشكلة الكبري حيث إن وزيرا مثل الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي الحالي وماتردد عن انتمائه للجنة السياسات أيضا وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي،إلي جانب ما نشر عن انتماء قيادات بأعداد كبيرة في مختلف مؤسسات الدولة لكنها غير ظاهرة لكن سيكشف عن أمرها بمجرد صدور القانون لتتوالي البلاغات أمام مكتب النائب العام وأجهزة الكسب غير المشروع ضد كل من شارك النظام البائد في فترة حكمه.
وأكد فقهاء دستوريون وقضاة أن الحكم في قضية تتعلق بالإفساد السياسي يحتاج إلي ثلاث سنوات علي الأقل لإصدار حكم نهائي في ذلك وهو مايعني مضي نفس المدة علي أول اجتماع لمجلسي الشعب والشوري وبالتالي ستكون الأحكام بالعزل صادرة ضد بعض الفلول الذين نجحوا وحملوا عضوية البرلمان مما يضع المجلس نفسه في مأزق حول صلاحية العضوية.
إلا أن الخبراء يؤكدون حتمية تنفيذ الحكم في حالة صدوره بصورة نهائية وبالتالي كما هو متوقع ربما يصدر ضد 10 %من الأعضاء وهي النسبة المتوقعة للفلول في حالة عدم استبعادهم وهنا ستظهر العديد من الدعاوي التي تطالب ببطلان المجلس لعدم حضور النسبة المقررة للأعضاء أو أي نسبة أغلبية قد تصوت علي أي قانون.

استمرار الوضع والإرادة السياسية
لكن تبقي في النهاية المعادلة الصعبة وهي استمرار الوضع علي ما هو عليه،فلم تمنع ثورة 25 يناير المجيدة التي قامت من أجل الحرية والكرامة والتخلص من نظام كبت علي الأنفاس 30 عاما فلول النظام نفسه من العودة للحياة السياسية التي يعتقد الكثيرون أنهم لم يخرجوا منها من الأساس ولعل خير دليل علي ذلك هو اتهام الحكومة قبل المواطنين لفلول النظام بتدبير الكوارث والفوضي التي يتعرض لها المجتمع بين الحين والآخر.
ولا يزال الشارع المصري يتساءل عن عدم إصدار القانون حتي الآن رغم خروج المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية بالعديد من التصريحات التي تؤكد إصداره وهي تصريحات لا تختلف كثيرا عن تصريحات المجلس العسكري الموكل إليه إدارة البلاد وصدور القوانين التي تهدف للصالح العام.
ويبقي الخلاف بين المؤيدين للقانون والمعارضين له ببقاء الوضع الحالي الذي لا يغني ولا يثمن من جوع طالما لم تخرج السلطة الحاكمة لتعلن العمل بالقانون وتضع الضوابط والشروط المحددة لتطبيقه ليستمر الجدل تحت عنوان «العزل السياسي بين مؤيد ومعارض» في الوقت الذي لا توجد فيه أي مؤشرات حقيقية لتطبيق القانون قبل أن نختلف أو نتفق عليه ليصبح الغموض هو سيد الموقف لكون الفصل في القضية يرجع إلي السلطة السياسية أولا قبل أي شيء آخر.

الحكومة وحسابات الربح والخسارة من محاربة رموز النظام السابق
عصام شرف من بين المستهدفين حيث حمل عضوية لجنة السياسات

وسط مطالبات العديد من القوى السياسية بضرورة الإسراع فى إصدار قانون العزل أو الإفساد السياسى لمواجهة فلول الحزب الوطنى فى الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها نهاية نوفمبر القادم.. تأتى الاشكالية الكبرى التى تواجهها حكومة الدكتور عصام شرف من ناحية والمجلس العسكري من ناحية أخرى وملخصها أنه حال تطبيق هذا القانون سيكون هناك عدد ليس بقليل من وزراء الحكومة الحالية وعلى رأسهم الدكتور عصام شرف أمام هذه التهمة، خاصة أن هؤلاء ممن كانوا يحملون فى وقت من الأوقات عضوية لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل.
هذه هي الخلاصة التي انتهت إليها المناقشات التي جرت على خلفية الاجتماعات التى عقدها مجلس الوزراء لمناقشة هذا الموضوع. ولمن لا يعرف فإن الحديث عن هذا الاجتماع بدأ فى يونيو الماضى خلال الجلسات التى عقدها موتمر الوفاق القومى بمجلس الشعب والذى رأسه آنذاك الدكتور يحيى الجمل ،حيث اتفق الخبراء السياسيون والنشطاء الحقوقيون وعدد من ممثلى اتحادات الثورة على ضرورة تفعيل مواد قانون الغدر السياسي والصادر فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لمواجهة محاولات العبث بالحياة السياسية.
وقتها تم نفض الغبار عن كاهل هذا القانون المطوى عنه الكلام طوال عصر مبارك.. وبدأت المطالبات بضرورة تفعيله لمواجهة تحركات الفلول التى ظهرت مع إصرارهم على جمع توقيعات تضمن لهم موافقة لجنة شئون الأحزاب على إنشاء احزاب سياسية جديدة ترتكز على افكار الحزب الوطنى المنحل.
ثم تطور الحديث حول صعوبة تطبيق هذا القانون، ليبدأ النقاش في شأن إصدار مشروع قانون جديد للعزل السياسي، يتضمن تطبيق العزل على كل من افسدوا الحياة السياسية.. لكن المشكلة ظهرت فى فكرة التطبيق وهى كيف سيتم تطبيق مواده، خاصة أنه من الضرورى جمع أدلة تثبت تورط هؤلاء من فلول الحزب الوطني المنحل او حتى المعارضين في إفساد الحياة السياسية.. فقد طالب البعض فى هذا الصدد بضرورة قصر تطبيق هذا القانون على اعضاء برلمان الحزب الوطنى 2010 واعضاء لجنة السياسات فضلا عن القيادات المركزية بالمحافظات.. فيما رأى البعض الآخر ضرورة حصر البلاغات المقدمة ضد كل رموز النظام السابق والمنتفعين من ورائه وتطبيق العزل السياسى ضدهم. وتركزت أبرز المطالبات على ضرورة التحقيق مع الوزراء والمسئولين السابقين وفي مقدمتهم: أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأنس الفقي وزير الإعلام السابق، وزهير جرانة وزير السياحة السابق في جريمة إفساد الحياة السياسية، إضافة إلي الاتهامات الحالية الموجهة إليهم،فضلا على الوزراء السابقين فى حكومة شرف والمحسوبين على قائمة النظام السابق اذا ثبت ضدهم اية مخالفات.
الجدير بالملاحظة أنه بالرغم من وجود العديد من الاقتراحات التى يمكن الأخذ بها لإصدار هذا القانون.. إلا أن المشكلة الحقيقية ظلت داخل ميدان التحرير بكل ما يحمله من طوائف الشعب المصرى، فلو صدر هذا المشروع بملامحه التى تم اعلان عنها سيكون اول المضارين منه هو الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الحالى، الذى تشهد شعبيته تراجعا شديدا داخل الشارع السياسى.. وتتمثل الجزاءات لمرتكبي جرائم إفساد الحياة السياسية في العزل من الوظائف العامة القيادية وسقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشوري أو المجالس الشعبية المحلية، والحرمان من حق الانتخاب، أو الترشح لأي مجلس من المجالس السابقة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة أقصاها خمس سنوات، والحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم، إضافة إلي الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة للمدة نفسها.
ويتم تحريك الدعوي الجنائية بمعرفة النيابة العامة، من تلقاء نفسها أو بناء علي بلاغ يقدم إليها متي توافرت بشأن المتهم أدلة جدية علي ارتكابه أيا من هذه الجرائم، وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشأن، وتكون لها جميع الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق، والاتهام. ويتم تطبيق القانون علي أعضاء لجنة السياسات والأمانة العامة للحزب الوطني المنحل، باعتبارهم كانوا مسئولين عن جميع القوانين التي كانت تصدر ويتم تنفيذها لمصالح الأفراد والشخصيات المنتمية إلي كل من اللجنة والأمانة.. أما باقي أعضاء الحزب الوطني ممن ليست لهم صفة قيادية فيطبق عليهم القانون من خلال التحقيق في أي بلاغ يقدم ضدهم ويحدد كيفية مشاركتهم في إفساد الحياة السياسية، علي أن يكون مدعما بالأدلة الجدية ويكون لمحكمة الجنايات الفصل النهائي في الموضوع.
وفى هذا الشأن فإن السؤال الآن اذا كانت نية المجلس العسكرى اصدار قانون إفساد الحياة السياسية، فهل سيتم تطبيقه بأثر فورى أم رجعى؟.. خاصة أن اصوات المعارضة كانت قد طالبت بضرورة إصدار هذا المرسوم بقانون قبل بدء تلقى اوراق الترشح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى فى اللجنة العليا للانتخابات.. وما امكانية تطبيق هذا القانون بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، أذا ما أخذنا فى الاعتبار انه يمكن الطعن ضد اى شخص ثبت تورطه فى الافساد السياسى بعد حصوله على عضويه البرلمان.. والأهم من هذا وذاك هل سير العدالة فى مصر يحتاج لمزيد من الضغوط لتنقية الصالح من الطالح ممن سيتم التقدم ضدهم بدعاوى بطلان عضويتهم فى مجلس الشعب بعد تطبيق قانون العزل السياسى.

دروس ينبغي الاستفادة منها
ضباط يوليو أصدروا قانون الغدر لقمع المعارضة وتكريس الاستبداد
فؤاد سراج الدين وإبراهيم فرج وإبراهيم عبد الهادى أشهر ضحايا التشريع الاستثنائى
سيد قطب بشّر بالقانون قبل صدوره .. وإحسان عبد القدوس تحفظ عليه .. وآل أبوالفتح دفعوا الثمن

لا يعيد التاريخ نفسه إلا فى الأمم المتخلفة، لأن الساسة النابهين يتعلمون من خطايا الماضى ويتحاشونها فى حاضرهم ومستقبلهم. ولاشك أن درس قانون الغدر الصادر عقب ثورة يوليو كان واضحا، حيث استخدم القانون لوأد أصوات المعارضة والمختلفين سياسيا مع الحكام وصار مدخلا لعشرات القوانين الاستثنائية التى قيدت الحريات، وجمدت الحياة السياسية أكثر من نصف قرن.
إن قراءة واضحة فى أوراق الماضى تجعلنا ندقق كثيرا فى مبدأ إعادة إحياء قانون الغدر، وتدفعنا الى البحث عن تشريعات طبيعية أكثر اتساقا مع الديمقراطية واحترام عقائد الناس السياسية لمواجهة ما يعرف بـ«الفلول» أو فاسدى النظام السابق.
لقد صدر قانون الغدر عقب شهور قليلة من قيام ثورة 23 يوليو عام 1952 بغرض مواجهة ما اعتبره البعض بمثابة «ثورات مضادة» من النظام القديم، غير أنه تم استغلاله لدى الجالسين على مقاعد السلطة لتنحية أهم الفصائل السياسية فى ذلك الوقت من خريطة مصر وهو حزب الوفد. كما كان القانون باكورة لعدة قوانين استثنائية تالية، وسياسات قمعية لتكريس الاستبداد السياسى والديكتاتورية.
فى البدء توجس ضباط يوليو وتعاملوا بمنطق الريبة والحذر مع الساسة التقليديين واستعانوا بعدد محدود منهم فى العمل السياسى ممن أبدوا استعدادا لضرب التعددية الحزبية والانتقام من حزب الاغلبية. وتلا ذلك عملية تعبيد الطريق أمام ضباط الثورة للسيطرة على الحكم وإبعاد كافة القوى السياسية الأخرى تحت مزاعم الفساد والخضوع للملكية. وكان من البديهى أن يتم تقنين عملية استبعاد الآخر فى شكل قانون الغدر الذى فصله سليمان حافظ وأيده الفقيه الدستورى عبد الرازق السنهورى وهلل له عدد من الكتاب والصحفيين أبرزهم المفكر الاسلامى سيد قطب فى مرحلة تأييده للنظام اليوليوى.
وقد كان مما كتبه سيد قطب للتبشير بالقانون الجديد فى جريدة الاخبار خلال اغسطس 1952 مقالا يقول فيه: «فلنضرب بسرعة. أما الشعب فعليه أن يحفر القبر وأن يهيل التراب». ثم نجده يكتب فى «روزاليوسف» بتاريخ 10 سبتمبر 1952 مؤيدا محاكم الثورة العسكرية قائلا: «لأن نظلم عشرة أو عشرين من المتهمين خير من أن ندع الثورة كلها تذبل وتموت».

حدود الغدر
وفى ديسمبر من عام 1952 يصدر القانون رقم 344 المعروف بقانون الغدر لينص على: «الاتهام بالغدر لكل من كان موظفا عاما ووزيرا أو غيره أو عضو فى مجلسى البرلمان أو المجالس البلدية والمحلية والمديريات كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد سبتمبر 1939 فعلا من الافعال التالية: عمل من شأنه إفساد الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو مخالفة القوانين، أو استغلال النفوذ للحصول على فائدة او ميزة ذاتية.... الخ»، ويعاقب ذلك المتهم بعقوبات تتضمن «العزل من الوظائف العامة والحرمان من الترشح أو التصويت لأى مجلس لمدة خمس سنوات وكذلك الحرمان من ممارسة السياسة أو الانتماء لأى حزب سياسى، مع جواز اسقاط الجنسية المصرية عن المتهم» ومن الخطير أن القانون نفسه نص على عدم جواز الطعن فى الحكم الصادر.
وكان من اللافت لمن يعود الى ارشيف الكاتب الصحفى إحسان عبدالقدوس أن يجده يعلق على ذلك القانون فى «روزاليوسف» بتاريخ 29 ديسمبر 1952 بأننا «لن نقضى على الفساد بالقوانين الاستثنائية، ولن نقضى على الفساد بالقوة، بل على العكس فإن القوانين الاستثنائية والقوة تحمى الفساد وتنشر فى نفوس الجماهير عطفا على المفسدين». والمؤسف أن الكاتب الراحل احسان عبدالقدوس دفع ثمن ذلك التعليق فيما بعد على يد أصدقائه من الضباط الاحرار فتم اعتقاله والتنكيل به.
ولاشك أن قانون الغدر كان باكورة لقرارات وقوانين وسياسات استثنائية تصب فى صالح قهر الآخر وقمع الرأى ووأد الحريات، لذا لم يكن غريبا ألا يمر شهر واحد ويصدر قرار من مجلس قيادة الثورة بحل الاحزاب تماما. ثم يتم تعديل قانون الغدر للتوسع فى تطبيقه على كافة الساسة خلال الفترة من 1939 وحتى 1952 مع تغليظ العقوبات الى السجن والاعدام. وفى سبتمبر 1953 يتم تشكيل محكمة الثورة برئاسة عبد اللطيف بغدادى وعضوية انور السادات وحسن إبراهيم وزكريا محيى الدين مدعيا لتتم محاكمة 35 شخصية سياسية دفعة واحدة بموجب ذلك القانون.

محاولة تشويه الوفد
ومما يذكره جمال بدوى فى كتابه الرائع «كان واخواتها» أن محكمة الثورة كانت موجهة ضد الوفد بشكل رئيسى وجرت محاولات تشويهه عن طريق الادعاء بوجود ثورة مضادة تقودها عناصر من النظام القديم، ولم يكن الثوار يجترئون على تقديم الزعيم الوطنى مصطفى النحاس للمحاكمة فلجأوا الى محاكمة السيدة زينب الوكيل قرينته وساعده الايمن فؤاد سراج الدين وتلميذه النجيب ابراهيم باشا فرج.
ومن المؤسف أن تحكم محكمة الثورة على فؤاد سراج الدين وزير الداخلية خلال معركة الاسماعيلية ضد الاحتلال البريطانى بالسجن 15 عاما ومصادرة كل ما زاد من أمواله خلال الفترة من 1950 الى 1952 هو وشقيقه يس سراج الدين. كما حكمت تلك المحكمة على السيدة زينب الوكيل بمصادرة كل ممتلكاتها التى ورثتها عن والدها مع الاسف لموقف زوجها تجاه تدخلها فى شئون السياسة. وكان من الواضح أن الغرض من ذلك الحكم تشويه صورة الزعيم الوطنى والنيل من شعبيته.
أما ابراهيم باشا فرج فقد حكم عليه بالسجن 15 سنة ثم افرج عنه بعد ذلك افراجا صحيا. كذلك فقد حكم على كريم ثابت المستشار الصحفى للملك فاروق بالسجن المؤبد ثم افرج عنه افراجا صحيا.
وكان ابرز ضحايا القانون ابراهيم باشا عبدالهادى رئيس الوزراء عام 1949 وواحد من الساسة الكبار قبيل ثورة يوليو. وقد اتهم «عبد الهادى» بالخيانة العظمى والاتصال بدولة اجنبية هى بريطانيا والعمل ضد الثورة وقد حكم عليه بالاعدام ثم خفف الى السجن المؤبد، ويكتب الرجل فى مذكراته متحسرا على مصر قائلا عن نفسه: «رجل يتهم بالخيانة ضد وطنه ويحكم عليه بالاعدام ثم يخفف الى السجن المؤبد ثم يفرج عنه بعد شهور ويعلن رئيس الدولة أن الافراج تم لأنه ثبت لديهم انه لم يتصل بدولة اجنبية وان ما اتهم به غير صحيح».

ضحايا جدد
كما تضمنت قائمة الضحايا حسين ابوالفتح ومحمود ابو الفتح صاحبي جريدة المصرى حيث شمل الحكم السجن ومصادرة الممتلكات وتعطيل الجريدة. بالإضافة الى الحكم بسجن الصحفى ابو الخير نجيب 15 سنة والتجريد من شرف المواطن.
وكان من اللافت أن محكمة الثورة حاكمت بعض المتهمين بالتجسس بالفعل ضمن المحاكمة لتضفى على محاكماتها شيئا من الواقعية وكان ممن حوكموا الفريد ميخائيل، ومحمد عزت محمد، وبولس مكسيموس بتهمة التجسس لدولة معادية وتم الحكم عليهم بالاعدام ونفذ الحكم بالفعل. كذلك كان من المنطقى ادخال بعض الافراد للحصول على البراءة ضمن المتهمين تأكيدا لعدالة المحاكمة وكان من بين هؤلاء حسن محيى الدين، وعطية عزيز جندى اللذان اتهما بالتخابر مع دولة معادية وحصلا على البراءة.
وفيما بعد استقرت الدولة لسيطرة عسكر يوليو، وتطورت القوانين الاسثنائية والمحاكم غير الطبيعية لتتم محاكمة الساسة عسكريا ويتم تقديم سيد قطب وعدد من افراد جماعة الاخوان المسلمين عام 1965 الى المحاكمات العسكرية والتى كان من حقها إصدار أحكام بالإعدام لا مراجعة لها. وتعرف مصر بذلك عهدا طويلا من القمع والقهر السياسى والمحاكمات الاستثنائية وغير العادلة.

يا عزيزي .. كلنا فلول
الفلول أصبحت شماعة لتعليق كافة أخطاء ما بعد الثورة عليها

بين كثير مما انتجته لنا الثورة المصرية المجيدة فئة «الفلول»، والفلول كمصطلح لغوى او وصف ليس جديدا، وانما الجديد فى الامر هو اننا عرفناه واستخدمناه فى حياتنا، حتى انه بات جزءا من أدبياتنا اليومية ومفرداتنا اللغوية نستخدمه فى الجد والهزل على السواء.
وبداية دعنا نضع تعريفا للفلول، فقد جاء تعريفان لا ثالث لهما لهذا المسمى، الاول يعنى الكسر او الخلل، وفى لسان العرب والمعجم الوجيز (الفَلُّ: الثَّلم في السيف) اى كسر حد السيف وجعله غير ماض او قاطع. اما المعنى الثاني، وهو ما يهمنا فى حالتنا، فقد ورد فى «لسان العرب» كلمة فلول تعنى: المهزمين» و فلَّ القوم اى هزمهم وفي حديث الحجاج بن علاط: لعلّي أُصيب من فلِّ محمد وأصحابه، اى لعلي أشتري مما أُصيب من غنائمهم عند الهزيمة.
وعلى ذلك، فإن فلول النظام الفاسد السابق يقصد بهم تلك الشرذمة الباقية منه بعد إسقاطه والقضاء عليه، وإن كان لا خلاف على هذا المعنى وهذا التوصيف للفلول، فإن الخلاف بلا شك حول حجم الفلول ومدى اتساع قاعدتهم، وتحديد من هم على سبيل القطع .
ومنذ سقوط نظام مبارك فى 11 فبراير من العام الجارى ظهر مصطلح الفلول، واستخدم فى الاعلام والحياة السياسية بل وامتد استخدامه الى المقاهى والنقاشات فى كل مكان بل لقد امتد استخدام اللفظ الى المزاح والتندر بين الاصدقاء وبات وصف «فلول» يستخدم للسخرية بين الاصدقاء فى احيان، ويستخدم لتصفية الحسابات ضد الخصوم السياسيين وخصوم المهنة فى احيانا اكثر، والحقيقة اننا توسعنا فى استخدام الكلمة حتى بدأت تفقد معناها والمقصود منها، فقد جاء علينا وقت شعرنا بأننا كلنا فلول خاصة بعدما استخدمه رفقاء الدرب فى ميدان التحرير ضد بعضهم البعض بعدما انفض الميدان وعاد الناس لحسابات المصالح.
وبينما كان معظمنا فى البداية يعتقد ان الفلول هم قيادات الحزب الوطنى المنحل ورموز نظامه الفاسد، بات ضروريا مع مرور الوقت أن نراجع هذا الاعتقاد وأن نتوسع فيه ونفتح زاوية الرؤية لنشاهد الصورة كاملة، فمما لا شك فيه ان قيادات الحزب الوطنى ورموز النظام السياسيين فلول، ولكن ماذا عن رجال الاعمال الذين ارتبطوا به ارتباطا عضويا، وبنوا اعتمادا على زواجهم الحرام به ثروات وامبراطوريات اقتصادية فاحشة من اقوات المصريين ؟ وماذا ايضا عن كبار الموظفين التكنوقراط الذين احتلوا مواقعهم واستمروا فيها حتى تيبس ليست أفكارهم وقدراتهم على العطاء والابداع فقط وانما اجسادهم ايضا حتى انها انطبخت مع مقاعدهم ؟ وأمثال هؤلاء كثر فمنهم رؤساء هيئات وشركات وبنوك وجامعات ومصانع حكومية، وماذا عن كتاب الصحف القومية ورؤساء تحريرها السابقين وقيادت الاعلام الرسمى؟ وجميعهم أفنوا عقولهم وافئدتهم فى نفاق النظام وتزيين فجوره؟ وماذا أيضا عن كبار الجلادين من ضباط الشرطة وان خرجوا من الخدمة ؟ أليس كل هولاء فلولا؟ أليسوا ممن كانوا يرغبون فى بقاء النظام الفاسد لارتباط بقائهم ومصالحهم به؟ أليس بينهم، ان لم يكن جميعهم، يكرهون الثورة ويريدون الانتقام لمصالحهم التى تبددت؟ ألم يهدد فلول الصعيد بعزله وإحراقه إذا تم تطبيق قانون الغدر أو العزل السياسى ضدهم.
والحقيقة ان ملابسات تسعة شهور مرت من عمر المرحلة الانتقالية فى مصر تدعونا جميعا لإعادة التفكير فى مسألة الفلول، فخلال هذه الفترة الطويلة علينا كبشر، رغم انها قصيرة جدا فى عمر الدول، وقع العديد من الكوارث واعمال البلطجة واشعال للفتنة واحراق وسرق ونهب، ورغم اجراء تحقيقات فيها جميعا بين النيابة العامة والنيابة العسكرية إلا أن النتيجة دائما تذكرنا بالجملة الشهيرة المستخدمة فى الافلام العربى القديمة «القضية قيدت ضد مجهول» ففى كل مرة تخرج علينا الحكومة او النيابة او حتى المجلس العسكرى ليقولوا ان هناك ايادي خفية وراء الاحداث وان فلول النظام تحرك الاحداث الى الهاوية وتسعى فى مصر فسادا تمويلا وتخطيطا وتنفيذا، ومرة تلو المرة سئمنا هذه الاكلشيهات وفقدت كلمة «الفلول» معناها للمرة الثانية، فلم يخرج علينا المسئولون ليعلنوا اسماء هولاء الفلول الذين اشعلوا الفتنة فى صول او امبابة او ماسبيرو، ولم نعرف من هم الفلول الذين حرضو ودفعوا للبلطجية الذين ارتكبوا كارثة مسرح البالون او ميدان التحرير او العباسية او حتى سفارة اسرائيل، والخلاصة اننا بدأنا نشعر بأن «الفلول» هم «الشماعة» الجديدة التى يعلق عليها النظام الجديد فى المحروسة مشاكله وفشله.
فى الأخير نحن امام ازمة لابد من التعامل معها على مستويين، اولهما ان نحدد من هم الفلول، وهل هم فقط من ذكرناهم سابقا فقط؟ ام يضاف اليهم اعضاء المجالس المحلية للحزب الوطنى؟ وعلينا ان نفكر ايضا فى بعض قيادات المعارضة الذين عقدوا الصفقات مع النظام السابق، ومن قبلوا التعيين فى مجلس الشورى المزور، علينا أن نفكر هل هولاء فلول؟
المستوى الثانى ان يقوم المجلس العسكرى وحكومة شرف بدورهما فى حماية البلاد وقطع الايادى التى تعبث بمقدراتها سياسيا واقتصاديا وامنيا . على المجلس العسكرى والحكومة الاستغناء عن الشماعة بالعمل الحقيقى والا فليتركا مكانهما.