تعهد مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي، الهيئة السياسية للثوار الليبيين، اليوم الثلاثاء بتنحي المجلس عن السلطة في فترة أقصاها ثمانية أشهر بعد سقوط الزعيم الليبي معمر القذافي.
وقال عبد الجليل خلال مؤتمر صحفي في بنغازي (شرق) إن المجلس الوطني الانتقالي وضع خريطة طريق للفترة الانتقالية التي تلي سقوط القذافي بطلب من المجتمع الدولي.
وأضاف بعد اجتماعات عدة ونقاشات، قررنا ألا تتخطى هذه الفترة الانتقالية الـ20 شهرا سيواصل خلالها المجلس الوطني الانتقالي العمل على مدى ثمانية أشهر على الأكثر وربما أقل من ذلك.
وشدد عبد الجليل على أنه من غير الوارد الاقتراح بأن يبقى المجلس في الحكم ويستمر في إدارة البلاد على مدى عامين في حين لم يتم انتخاب أعضائه.
وأضاف أن الليبيين سيدعون بعدها إلى انتخاب مجلس وطني سيعين لجنة ستكون مهمتها صياغة الدستور الجديد.
وأوضح أن مسودة الدستور هذه ستعرض على الليبيين بالاستفتاء مشيرا إلى أن العملية برمتها ستجري تحت إشراف الأمم المتحدة.
وتم إنشاء المجلس الوطني الانتقالي في 27 فبراير في بنغازي في الأيام الأولى عقب اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد نظام العقيد القذافي.
ومنذ مطلع مارس، يطرح المجلس الانتقالي نفسه لجنة لإدارة الأزمات برئاسة عبد الجليل الذي شغل سابقا منصب وزير العدل لدى الزعيم الليبي.
ويضم المجلس الوطني الانتقالي رسميا نحو أربعين عضوا تم تعيينهم نظريا بسبب خبرتهم، وعلى قاعدة التوزيع الجغرافي. وتم الإعلان عن أسماء 13 من أعضائه فقط وهم بشكل أساسي قانونيون ومحامون وأساتذة جامعيون، وذلك لأسباب أمنية.