" يا مشير يا مشير من النهاردة أنت الأمير" .."ألف تحية للمشير من ميدان التحرير" بهذه الهتافات بايع السلفييون والجماعات الإسلامية ومناصرو تطبيق الشريعة وتحكيم القرآن المشير محمد حسين طنطاوي –رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة لإدارة البلاد معلنين رفضهم التام للمباديء الفوق دستورية وهو ما اعتبرته التيارات المدنية ورقة ضغط علي المجلس للتراجع عما أعلنه بخصوص إصدار إعلان دستوري ملزم للجنة وضع الدستور محذرين من استجابته التي ستدخل البلاد إلي منعطف خطير....
عبد الغفار شكر –القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي- قال أن الجماعات السلفية نزلت التحرير من أجل الضغط علي المجلس العسكري للتراجع عن التزامه بإصدار إعلان دستوري ملزم للجنة وضع الدستور والاشكالية تكمن في رضوخ المجلس لهذه الضغوط من قبل التيارات الدينية التي تحاول لوي ذراع الحقيقة ولا تعبر عن مصالح الشعب المصري وعن مجمل إرادة القوي السياسية المختلفة ،مضيفا أن الإسلاميين اتخذوا موقف متطرف لعدم اشتغالهم سياسية من قبل وعلي القوي المدنية ان تكون يقظة لهم وتعبر عن انتقادها وإدانتها العلنية لخيانتهم للاتفاقات مؤكدا أن هذه الادانات لن تذهب هدرا فالسياسية صراع ارادات مختلفة.
دكتور عماد جاد –الخبير السياسي بمركز الأهرام وقيادي الحزب المصري الديمقراطي – قال أن استجابة المجلس العسكري لضغوط التيارات الإسلامية سيكون تفسيرها الوحيد رغبته في عدم وجود المباديء الدستورية الحاكمة التي من المفترض أن يتوافق عليها المجتمع ككل ولا أن يكون التراجع عنها بسبب قيام البعض بعمل تظاهرة.
وحذر جاد من قيام العسكري بهذه الخطوة التي ستدخل مصر إلي منعطف خطير وانقسامات حادة لافتا إلي عدم التزام التيارات الإسلامية بأي اتفقات أو قرارات واتباعهم الضغط والحشد *يلة لتنفيذ مآربهم.
مصطفي شوقي –عضو ائتلاف شباب الثورة –قال أن ارتماء القوي الإسلامية في أحضان المجلس العسكري بالتهليل والتكبير له في تظاهرات الجمعة أكبر دليل علي وجود صفقة معدة سلفا بين الطرفين ،مضيفا أن الإسلاميين سلموا للمجلس بأن يظل في خلفية المشهد السياسي للأبد ولكنهم –وفقا لشوقي- يلعبوا بكارت محروق لأن العسكر عقد صفقات عديدة مع التيارات الإسلامية نقدها بعد وصوله للسلطة وكانا نري الإسلاميين بعدها في السجون، معتبرا ان المجلس العسكري تراجع بالفعل عن مسألة وثيقة المباديء الدستورية الحاكمة من قبل ملوينة الجمعة باشارته انه سيلتزم بمسألة الوثيقة إذا اجمعت عليها القوي السياسية.