كشف النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة الفتوى والتشريع السابق المستشار محمد عطية المصري أن سامح فهمي وزير البترول السابق والمحبوس حاليا على ذمة قضايا فساد، هو الذي أصدر قرار تصدير الغاز إلى إسرائيل منفردا لأنه أصدر قرارا في عام 2004 بإنشاء شركة البحر الأبيض المتوسط وتخويلها الحق في التصدير .. مشيرا إلى أن المادة 123 من دستور 1971 الملغي بعد الثورة تؤكد أن الغاز والبترول من الثروات الطبيعية للبلاد وهى ملك الشعب والأجيال القادمة وبيعها يستلزم موافقة مجلس الشعب عليها حفاظا على ثروات البلاد.
وقال المستشار عطية - خلال ندوة "القضاء الإداري ودوره في حفظ الحقوق والحريات" والتي نظمتها مؤسسة النهار في الإسكندرية - "إن الحكم الذي أصدره في 18 نوفمبر 2008 بوقف قرار تصدير الغاز إلى إسرائيل أزعج الرئيس السابق محمد حسني مبارك ، فضلا عن أن الحكم أحدث إزعاجا شديدا لم يكن يتوقعه للعديد من المسئولين".
وأضاف "توقعت أن الحكم سيسعد الحكومة والرئيس السابق لأنه يعتبر نصا قويا جدا تستند إليه الحكومة المصرية ضد إسرائيل خاصة وأن الأخيرة تحترم أحكام القضاء بشكل كبير ، وكان يعتبر ورقة ضغط عليها لكني فوجئت أن الحكومة هى التي تطعن في الحكم".
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة الفتوى والتشريع السابق المستشار محمد عطية المصري استقلال القضاء المصري على مدى تاريخه .. واصفا إياه بأنه من أنزه الأنظمة القضائية في العالم ولا ينبغي التشكيك فيه على الإطلاق لأنه يعطي كل ذي حق حقه.
وأشار إلى أن القاضي الذي يتأثر بضغوط الرأي العام لإصدار أحكام ترضي الشعب على حساب العدالة لا يصلح أن يكون قاضيا لأنه ينبغي أن يحكم وفق مستندات وقرائن ودلائل وليس مجرد الشك والتخمين.
وأوضح المستشار عطية أنه أصدر أحكاما اعتبرها الشرارة الأولى لثورة 25 يناير من بينها حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل وطرد الحرس الجامعي من الجامعات المصرية وإلغاء بيع منشآت جامعة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن هذه الأحكام أقلقت النظام ، وكشفت حجم الفساد الذي كان منتشرا في مؤسسات الدولة حتى أن المسئولين أنفسهم أبدوا انزعاجهم من هذه الأحكام التي من وجهة نظره كشفت عورة النظام السابق.
وردا على سؤال حول سبب عدم نقل الرئيس السابق من محبسه في مستشفى شرم الشيخ إلى سجن طرة .. قال المستشار عطية إن الرئيس السابق أصبح مواطنا عاديا وهو الآن يعامل معاملة عادية كأي سجين آخر.
ونفى المستشار عطية وجود ما يسمى بمبادئ فوق دستورية لأن التشريع في مصر إما تشريع أساسي وهو الدستور وإما عادي لكن مبادئ فوق دستورية فهو كلام غير صحيح على الإطلاق.
تاريخ التسجيل
التقييم
النقاط
العمر
الجنس
الإقامة
العمل/الترفيه
مزاجى
الإثنين 18 يوليو 2011 - 12:20
