قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المجلس العسكري الحاكم في مصر يواجه حاليا أزمة كبيرة في شرعيته، مع تدفق الآلاف على ميدان التحرير ومختلف ميادين البلاد للتظاهر ضد الحكومة المؤقتة والجيش الذين يرونهم يعرقلون سير العدالة ولم يعملوا ما يكفي لتحقيق مطالب الثورة.
وأضافت الصحيفة اليوم السبت إن تظاهرة أمس الجمعة تعيد للأذهان مشاهد الثورة التي استمرت 18 يوما وأطاحت بحسني مبارك في فبراير، حيث القيادة المدنية التي تدير اللجان الشعبية في جميع مداخل ومخارج ميدان التحرير لحمايته من البلطجية، في حين كانت قوات الأمن بعيدة عن كل شيء.
وتابعت إنه في استعراض هائل من الغضب الشعبي إزاء بطء وتيرة الإصلاح التي يقودها الحكام العسكريون، هتف المتظاهرون مرارا للإطاحة بالحاكم وهو المشير محمد حسين طنطاوي، ودعوا المصريين إلى "استعادة" ثورتهم، وأعلن النشطاء أن تظاهرة أمس الجمعة بداية لاعتصام مفتوح حتى تحقيق مطالبهم.
ونقلت الصحيفة عن وائل اسكندر (27 عاما) مستشار تكنولوجيا المعلومات الذي انضم للاحتجاجات قوله :" هذه ليست مجرد احتجاج جمعة إنها رسالة إلى مجلس الأعلى للقوات المسلحة تفيد بأن أساليبهم لا تعمل، وأننا في مأمن من الحيل والكذب"، وطالب الجيش بتنفيذ مطالب الثورة، قائلا : المصريون يعرفون الصفقة الحقيقية وراء تأخير محاكمة مبارك، وهذا هو السبب في أننا نرى الكثير منهم هنا اليوم".
في المدينة الثانية بمصر، الإسكندرية، تجمع عشرات الآلاف وحملوا مشانق وهمية بجانب دمى للرئيس مبارك وعدد من وزرائه السابقين، وكذلك دمى مسئولين سابقين في عهد مبارك،كما جرت مظاهرات كبيرة في أماكن كثيرة بالبلاد من بينها السويس والأقصر.
وقال شادي حامد مدير الأبحاث في مركز "بروكنجز" الدوحة وخبير في السياسة المصرية "إن التظاهرة هي اكبر استعراض للقوة ضد الجيش حتى الآن.. وحتى وقت قريب كان الجيش يحظى بدعم عالي جدا، ولم تكن تجد أي شخص ينتقده علنا، ولكن الآن نحن نشهد تطورا جديدا".
وأضاف أن:" جنرالات الجيش تقول إنها تمثل الثورة وإرادة الشعب، ولكن المتظاهرين في التحرير وخارجه يقولون لا نحن الذين نمثل الثورة، ونحن الممثلون الشرعيون للشعب، إنها الفجوة المتزايدة بين الجانبين والتي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من المواجهة".
أخبار ذات صلة: