دعا المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق قضاة مصر الى تحمل المسئولية في التغلب على مشكلة البطء في اجراءات التقاضى بقيامهم بالدعوة لعقد جمعيات عمومية لمحاكمهم لاعادة تشكيل الدوائر للفصل في القضايا التى لم تحدد لها جلسات والخاصة بمحاكمات متهمين بقضايا عقب الثورة .
وقال عبد العزيز لـ"بوابة الوفد" : احمل وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي ورؤساء محاكم الاستئناف مسئولية حالة الاحتقان السائدة بين أهالى ضحايا ومصابى الثورة بسبب البطء في اجراءات التقاضى للمتهمين في قتل شهداء الثورة لعدم إصدارهم قرارات بتفرغ القضاة لتلك الدوائر لنظر هذه القضايا فقط .
وطالب عبد العزيز بضرورة تنفيذ منظومة سرعة الفصل في هذه القضايا من خلال تأجير صالات كبيرة في ارض المعارض لمحاكمة المتهمين وخاصة في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها وزير الداخلية السابق حبيب العادلى حتى يسمح لأهالى الشهداء والمصابين بحضور الجلسات، مشيرا إلى ان هذا حدث في قضايا سابقة منذ فترة في قضية الشروع في قتل حسن أبوباشا وقتل رفعت المحجوب وتنظيم التكفير والهجرة، وتم تأجير الصالة ب3الاف دولار سنويا ، وان يتم حماية المتهمين بدلا من الستار البشرى من رجال الشرطة بوضع زجاج ضد الرصاص حول قفص الاتهام لحماية المتهمين ولتقليل حالة احتقان وتشكيك الاهالى حول وجود المتهمين فى قفص الاتهام
وحذر عبد العزيز من أن المحاكمات البطيئة للمتهمين من النظام السابق بقتل الشهداء ومصابي الثورة مع صدور احكام بالبراءة في قضايا مالية من رموز النظام السابق يثير علامات استفهام عديدة، ويؤدى لحالة من الغليان بين المواطنين قد تنجم عها كارثة، خاصة ان هذا يواكب الدعوة لمليونية جديدة الجمعة القادم بميدان التحرير .
وأكد زكريا أن الثورة تمر بمنحنى خطير ولابد من إنقاذها وتصحيح المسار .