أكدت السيدة فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن الاتفاقيات التى وقعتها مصر، الثلاثاء، مع البنك الإسلامي للتنمية تهدف إلى دعم عمليات التنمية في مصر.
وقالت أبوالنجا، في تصريحات صحفية – أمس الثلاثاء، أن مشروع محطة كهرباء السويس يهدف الى تعزيز النمو الاقتصادى وتحسين المستوى المعيشي للافراد عن طريق إنشاء محطة تولد كهرباء بخارية 650 ميجاوات، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 864 مليون دولار أمريكى، منها 254 مليون دولار مكون محلي، و550 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي.
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: إن مشروع إعداد وتطوير أساليب التمويل المتناهي الصغر، الذي تم توقيعه لصالح الصندوق الاجتماعى للتنمية، يهدف إلى تحسين الوضع المعيشى للعاطلين من الفقراء المصريين فى عدة محافظات هى ''سوهاج، والمنيا، وأسيوط، والقليوبية'' خاصة الناشطين اقتصاديا عن طريق إتاحة التمويل لهم.
وأوضحت أبوالنجا أن إتفاقية المساعدة الفنية ''المنحة'' بمبلغ 300 ألف دولار المقدمة لدعم إطلاق مشروع مركز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها يعد رافدا مهما ووسيلة لدفع عجلة التنمية البشرية وتشجيع التبادل والتعاون الاقتصادى والعلمى والثقافى بين البلدان التى يدرس أبناؤها هذه اللغة.
يذكر أن مصر تعد من أوائل الدول التي إنضمت لعضوية البنك الإسلامي للتنمية، كما أنها من الدول السبع المالكة لأكبر عدد من الأسهم حيث تساهم مصر بنسبة 10ر7% في رأس مال البنك.
يشار إلى أن مساهمات مجموعة البنك قد شملت العديد من قطاعات الدولة مثل قطاع الصحة وقطاع الزراعة ''مشروع مكافحة مرض أنفلونزا الطيور''، وقطاع الموارد المائية '' مشروع تطوير الالياف المجوفة لتحلية مياه البحر''، وقطاع الكهرباء والطاقة.
وجاري التفاوض حاليا مع البنك البنك الاسلامى للتنمية ليساهم فى تمويل محطة كهرباء جنوب حلوان بمبلغ 200 مليون دولار، وكذلك التفاوض على توفير تمويل فى حدود 50 مليون دولار للمشروعات الصغيرة لخلق فرص عمل جديدة ومراجعة البطالة وذلك من مبلغ 250 مليون دولار الذى خصصه البنك لدعم الدول العربية التى تواجه الأزمات الراهنة بشكل عاجل.