أعلن اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة إلى أن الايام القادمة ستشهد الفصل فى موضوع المجالس الشعبية المحلية التى طالب البعض بحلها.
وقال شاهين امام اجتماع لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومى الذى عقد اليوم بمقر مجلس الشعب إن موضوع المجالس المحلية يشغل جانبا من تفكيرنا ولكن حلها مجتمعة لايكون إلا بحكم قضائى.
وأوضح أن المجالس المحلية لها مهمة الرقابة والتشريع ومعاونة المحافظين فى عملهم ولو حلت الآن لن نجد من يقوم بهذه المهمة خاصة أن القانون، يحدد مدة 60
يوما على اجراء انتخابات جديدة لها منذ الحل وهذا الامر يواجه صعوبة فى ظل ضرورة إجراء انتخابات البرلمان بمجلسيه والاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات
الرئاسية.
وحول استمرار مشكلة الألغام المزروعة بالصحراء الغربية..أكد شاهين أن القوات المسلحة تبذل جهدا كبيرا من اجل ازالة هذه الالغام وبالفعل أزالت عددا كبيرا منها.
ونفى اللواء ممدوح شاهين احالة أى اعلامى للقضاء العسكرى بسبب فكر او رأى واشار الى ان هناك اشياء كثيرة تنشر وتذكر وهى غير صحيحة.
وكشف شاهين عن أن القضاء العسكرى نظر 2100 قضية بها عدد كبير من المتهمين فى جرائم البلطجة مؤكدا على دور الشعب الكبير فى مواجهة هذه الظاهرة بمساعدة الشرطة المدنية.
وأوضح ان القاضى الطبيعى هو كما حددته المحكمة الدستورية العليا -الجهة التى يحددها القانون فى الفصل فى قضية ما- وكل جريمة لها قاضيها مشيرا الى ان لرئيس الجمهورية الحق فى احالة أى جريمة الى القضاء العسكرى فى حالة الطوارئ.
وحول المطالب بزيادة المكافأة المالية مقابل الخدمة العسكرية..قال شاهين إن الخدمة العسكرية واجب مقدس واجبارية ولم يكن لها مقابل ولكن الدولة عندما قررت مبلغا معينا فهو ليس أجرا لان المواطن يؤدى الواجب ولايؤدى عملا يؤجر عليه.
وحول عدم بث محاكمات الفساد السياسى والبلطجة على المواطنين..قال شاهين إن هذا الموضوع خارج عن إطار اجتماع اليوم ويختص به المجلس الاعلى للقضاء.