أكد الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية أن إسرائيل لا تملك الحق في التدخل في القرار المصري بفتح معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة .
وقال عنان في تصريح نشره على صفحته على موقع الفيسبوك "ليس لإسرائيل حق التدخل في قرار فتح معبر رفح فهذا شأن مصري فلسطيني" .
ووجه عنان الشكر للمخابرات المصرية لنجاحها فى عملية إنهاء الإنقسام الفلسطينى وذلك بعد توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس برعاية القاهرة.
وسبق لعنان أن أصدر علي صفحته علي فيس بوك أيضا عدة تنبيهات وتحذيرات ضمنية لاسرائيل منها : (تـنـبـيـه : على الحكومة الإسرائيلية الإلتزام بعدم التدخل فى الشأن الداخلى لفلسطين) و(تـنـبـيـه : على الحكومة الإسرائيلية التحلى بضبط النفس فى حديثها عن إتفاقية السلام) .
وكان وزير الخارجية، نبيل العربى أكد أمس اعتزام مصر فتح معبر رفح بشكل كامل خلال الأيام المقبلة، بهدف تخفيف الحصار على قطاع غزة الذى تحاصره إسرائيل منذ أكثر من 4 سنوات.
ويعتقد أن تصريحات رئيس الاركان المصري جاءت ردا علي تحذير إسرائيل لمصر من الاهتمام بقطاع غزة على حساب أمن اسرائيل القومى (!) ، حيث نقلت إذاعة صوت إسرائيل، الإذاعة الرسمية للدولة، تصريحات مسئول إسرائيلى كبير، حذر فيها من اعتزام مصر الاهتمام بقطاع غزة وتحسين علاقاتها مع حركة حماس على حساب إسرائيل وأمنها، مؤكداً أن ما تقوم به القاهرة خلال الفترة الأخيرة تجاه الفلسطينيين وتبنيها لاتفاق المصالحة بينهم، قد يؤدى إلى تداعيات إستراتيجية على أمن إسرائيل القومى.
كما أعرب المسئول الإسرائيلى عن قلقه البالغ إزاء قرار مصر بفتح معبر رفح أمام الفلسطينيين فى قطاع غزة خلال الأيام القليلة القادمة لتخفيف الحصار على القطاع المحاصر، وانتقد ما قامت به الخارجية المصرية خلال الأيام الماضية، لموافقتها على إدخال مواد غذائية ومستلزمات طبية ومواد البناء للفلسطينيين فى قطاع غزة.
ويقول الكاتب والمحلل الإسرائيلى تسيفى بارئيل، فى صحيفة "هاآرتس"، أن مصادر أبلغته أن ما تقوم به مصر فى الوقت الحالى، من تبنى المصالحة بين حركتى فتح وحماس، واهتمامها بفتح معبر رفح أمام الفلسطينيين، ما هو إلا خطوات تسبق ما تسعى إليه الإدارة المصرية من انتزاع اعتراف الدول الغربية والإدارة الأمريكية بدولة فلسطينية يتم إعلانها والاعتراف بها.
كما تتخوف تل ابيب من تحضير وزير الخارجية المصرى، نبيل العربى، لعقد مؤتمر دولى برعاية القاهرة وهيئة الأمم المتحدة، يهدف إلى رفض السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، ويعمل على انتزاع اعتراف الدول الأجنبية بدولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة .