عذاب الحب
مراقب عام
  تاريخ التسجيل : 10/09/2010
المشاركات : 8466
 التقييم : 25
 النقاط : 18202
 العمر : 41
 الجنس : 
 الإقامة : 
المهنة : 
 العمل/الترفيه : تصفح الانترنت ومتابعة الاخبار
الهواية : 
 مزاجى : 
 همسات صامته
قد يتغير شيء فينا. كما تغير كل شيء من حولنا ولكن أشوقنا تعاودنا وقد عاودني الشوق للقاء نفسي من جديد فهذا اللقاء له مذاقه الخاص . لأنه على صفحات الأوراق أحاول ان ابحث عن نفسي فلا أجدها . أدرك أنها ضاعت في ارض الواقع .
احلامى ألصغيره هي الطريق الوحيد للهروب من قسوة الحياة ابحث عن إنسان يفهمني :. يترفق بي يدرك ضعفي وقوتي وشجاعتي.
يدرك اننى إنسان من البشر ولست ملاك
مطلوب منى دائما إن ابدوا متماسكا .لكنى أريد الصراخ أريد الصراخ دون خجل .لأنه من الصعب إن كل ما يتمناه الإنسان يتحقق حتى لحظه السعادة صعب تجميدها والإبقاء عليها إن السعي وراء صفاء النفس واقع وخيال
إنسان ومكان . وكل شيء له أوجه الماضي والأخر المعتم .
صفاء البحر يتحول ......إلى هياج
نسمه الهواء تتحول ......إلى عاصفة
الحياء ...................... يرحلون
الأصدقاء ................. يتغيرون
وكل شيء في الحياة يتغير وأحلام الإنسان في السعادة تتغير
ابحث عن نفسي بين هولاء فلا أجدها
ابحث عن ذاتي أجدها في أشياء كثيرة براءة الطفولة وأحلام القلب الحزين جمال الأوقات القديمة
اطلب ذلك وأتمناه وأتمناه
الحب جحيم يطاق . والحياه بدون حب عذاب لا يطاق
عـ الـحــب ـذاب
 |  موضوع: إعادة المرافعة فى دعوى بطلان عقد بيع 100 ألف فدان للوليد بن طلال  الثلاثاء 26 أبريل 2011 - 12:13 | |
| قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن عبد العزيز، تأجيل دعوى أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى، وتطالب ببطلان عقد بيع 100 ألف فدان من أراضى الدولة إلى شركة المملكة، والتى يرأسها الأمير الوليد بن طلال، وذلك إلى جلسة 10 مايو المقبل لإعادة المرافعة.
يذكر أن هيئة مفوضى الدولة أوصت ببطلان عقد البيع، ووصفته بأنه عقد "إذعان" لا تملك فيه الحكومة المصرية أية سلطة على قطعة من أراضيها، ومخالفًا لكافة نصوص القوانين، ومشوبًا بالبطلان لمخالفاته الجسيمة، وأن العقد اشتمل على نقاط "غير مألوفة" فى العقود التى تبرمها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طبقًا للقانون رقم 143، وبيع تلك الأراضى على الحدود المصرية، لأجنبى يشكل خطرا على الاقتصاد القومى والأمن العام.
كان المحامى أقام دعواه رقم 48642، وأشار فى عريضتها إلى أن مجلس الوزراء وافق فى مايو 1997، فى عهد كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق على تخصيص 100 ألف فدان بتوشكى لشركة الوليد بن طلال، وتم توقيع العقد فى 1998، مقابل 50 جنيهاً للفدان، وبإجمالى 5 ملايين جنيه "ثمن الأرض"، دفع الوليد بن طلال منها مليوناً فقط.
وتابعت عريضة الدعوى: "كشف العقد أن الوليد بن طلال حصل على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على البنية القومية للمشروع، البالغة أكثر من 6 مليارات جنيه، فى الوقت الذى كان مردود ما أنجزته شركة المملكة فى مجال الاستصلاح ضعيفاً، كما أن نصوص الإذعان فى العقد كانت وراء مماطلة الوليد بن طلال فى استصلاح المساحات المخصصة له، رغم تمتعه بجميع المزايا المشجعة على الاستثمار الزراعى، ومنها تخصيص أفضل المساحات ضمن أراضى المشروع البالغة 540 ألف فدان بمختلف الفروع، ودفع الوليد بن طلال 20%، فقط من قيمة الشراء عند التوقيع، والباقى حسب اتفاق الطرفين، وعند سداد كامل ثمن الأرض تمنح شركة " الوليد " حق الامتلاك المطلق لكامل المنطقة الواقعة فيما بين الإحداثيات المذكورة فى المادة الثانية من العقد، وتسجيلها باسمه، على أن تلتزم الحكومة بتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض، وبهذا لن تكون الأرض خاضعة لأى أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم، سواء فيما يتعلق بالتسجيل أو التوثيق أو ضريبة التمغة والضرائب العقارية، أو ضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو ملكيتها. |
|
