عذاب الحب مراقب عام
تاريخ التسجيل : 10/09/2010 المشاركات : 8466 التقييم : 25 النقاط : 18202 العمر : 41 الجنس : الإقامة : المهنة : العمل/الترفيه : تصفح الانترنت ومتابعة الاخبار الهواية : مزاجى : همسات صامته
قد يتغير شيء فينا. كما تغير كل شيء من حولنا ولكن أشوقنا تعاودنا وقد عاودني الشوق للقاء نفسي من جديد فهذا اللقاء له مذاقه الخاص . لأنه على صفحات الأوراق أحاول ان ابحث عن نفسي فلا أجدها . أدرك أنها ضاعت في ارض الواقع .
احلامى ألصغيره هي الطريق الوحيد للهروب من قسوة الحياة ابحث عن إنسان يفهمني :. يترفق بي يدرك ضعفي وقوتي وشجاعتي.
يدرك اننى إنسان من البشر ولست ملاك
مطلوب منى دائما إن ابدوا متماسكا .لكنى أريد الصراخ أريد الصراخ دون خجل .لأنه من الصعب إن كل ما يتمناه الإنسان يتحقق حتى لحظه السعادة صعب تجميدها والإبقاء عليها إن السعي وراء صفاء النفس واقع وخيال
إنسان ومكان . وكل شيء له أوجه الماضي والأخر المعتم .
صفاء البحر يتحول ......إلى هياج
نسمه الهواء تتحول ......إلى عاصفة
الحياء ...................... يرحلون
الأصدقاء ................. يتغيرون
وكل شيء في الحياة يتغير وأحلام الإنسان في السعادة تتغير
ابحث عن نفسي بين هولاء فلا أجدها
ابحث عن ذاتي أجدها في أشياء كثيرة براءة الطفولة وأحلام القلب الحزين جمال الأوقات القديمة
اطلب ذلك وأتمناه وأتمناه
الحب جحيم يطاق . والحياه بدون حب عذاب لا يطاق
عـ الـحــب ـذاب
| موضوع: مفوضي الدولة توصي بالغاء بيع عمر أفندى السبت 16 أبريل 2011 - 20:19 | |
| طلب تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بالغاء قرار المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية الصادر بتاريخ 5 سبتمبر 2006بالموافقة على بيع مساهمة المال العام فى شركة عمر أفندى، وما يترتب على ذلك من اثار اخصها بطلان العقد المبرم بين الشركة القابضة للتجارة وبين أنوال المتحدة السعودية بتاريخ 2 نوفمبر بشأن بيع شركة عمر أفندى. جاء التقرير ، الذى أعده المستشار حسام اكرام أبو طاقية، فى ضوء الدعوى التى اقامها عدد من المواطنين أمام محكمة القضاء الادارى والتى طالبوا فيها بالغاء ذلك العقد لما تسبب فيه من أضرار بالمال العام ومخالفة لاحكام القانون. واستندت الهيئة إلى أن قرار المجموعة الوزارية للخصخصة الصادر فى أول يناير 2001 بالموافقة على طرح الشركة للبيع قد وضع عدة ضوابط منها استبعاد الاصول والاراضى غير الملائمة للنشاط، كذلك الفروع الخاسرة وذلك بنقل الاراضى والفروع إلى الشركة القابضة. واشارت إلى أن كراسة الشروط وما تضمنته يتبين انها احتوت على بيع الشقق والاستراحات والمصايف المملوكة والمؤجرة للشركة على الرغم من انها ليست من العناصر اللازمة للنشاط ومن ثم كان على الشركة القابضة الاحتفاظ بهذه الاصول ليتم التصرف فيها استقلالا عن فروع الشركة او الابقاء عليها حسبما يتراءى لها.
|
|