عذاب الحب
مراقب عام
  تاريخ التسجيل : 10/09/2010
المشاركات : 8466
 التقييم : 25
 النقاط : 18202
 العمر : 41
 الجنس : 
 الإقامة : 
المهنة : 
 العمل/الترفيه : تصفح الانترنت ومتابعة الاخبار
الهواية : 
 مزاجى : 
 همسات صامته
قد يتغير شيء فينا. كما تغير كل شيء من حولنا ولكن أشوقنا تعاودنا وقد عاودني الشوق للقاء نفسي من جديد فهذا اللقاء له مذاقه الخاص . لأنه على صفحات الأوراق أحاول ان ابحث عن نفسي فلا أجدها . أدرك أنها ضاعت في ارض الواقع .
احلامى ألصغيره هي الطريق الوحيد للهروب من قسوة الحياة ابحث عن إنسان يفهمني :. يترفق بي يدرك ضعفي وقوتي وشجاعتي.
يدرك اننى إنسان من البشر ولست ملاك
مطلوب منى دائما إن ابدوا متماسكا .لكنى أريد الصراخ أريد الصراخ دون خجل .لأنه من الصعب إن كل ما يتمناه الإنسان يتحقق حتى لحظه السعادة صعب تجميدها والإبقاء عليها إن السعي وراء صفاء النفس واقع وخيال
إنسان ومكان . وكل شيء له أوجه الماضي والأخر المعتم .
صفاء البحر يتحول ......إلى هياج
نسمه الهواء تتحول ......إلى عاصفة
الحياء ...................... يرحلون
الأصدقاء ................. يتغيرون
وكل شيء في الحياة يتغير وأحلام الإنسان في السعادة تتغير
ابحث عن نفسي بين هولاء فلا أجدها
ابحث عن ذاتي أجدها في أشياء كثيرة براءة الطفولة وأحلام القلب الحزين جمال الأوقات القديمة
اطلب ذلك وأتمناه وأتمناه
الحب جحيم يطاق . والحياه بدون حب عذاب لا يطاق
عـ الـحــب ـذاب
 |  موضوع: الإدارية العليا تأمر بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله  السبت 16 أبريل 2011 - 19:29 | |
| قضت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بقبول الطعن المقام من أحمد الفضالي ضد لجنة شئون الأحزاب وأمرت بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله.
شهدت الجلسة اشتباكات بين مؤيدي طلعت السادات الناصرين للحزب الوطني وبين مؤيدي أحمد الفضالي المناهضين للحزب.
وعقب نطق المحكمة بالحكم انطلقت الهتافات "الله وأكبر ويحيا العدل".
جدير بالذكر أن حكم دائرة الأحزاب السياسي هو حكم نهائي أي لا يجوز الطعن عليه.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن ثورة الشعب المجيدة في 25 يناير الماضي قد أزاحت النظام السياسي القائم وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق الذي هو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي على التنحي عن رئاسة البلاد 11 فبراير الماضي مؤكدة أن تبعات ذلك قانونا وواقعا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخا لإرادة الشعب.
وشددت المحكمة على أنه لا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم دون سقوط أدواته المتمثلة في الحزب الوطني، مضيفة أنها كشفت عن هذا السقوط حيث أن الحزب الوطني لم يعد له وجود بعد 11 فبراير الماضي وهو تاريخ إجبار الشعب رئيس الجمهورية السابق على التنحي.
ولفتت المحكمة إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي منحه الشعب شرعية إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة حتى يكتمل بناء المؤسسات الدستورية امتنع عن لإعلان حل الحزب الوطني حتى لا يقال إنه اغتصب سلطة دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا المنوط بها دون غيرها الكشف عن حل الأحزاب احتراما من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسلطة القضائية.
وأضافت المحكمة أنه لزاما عليها بعد أن كشفت عن سقوط واقع ما كان يسمى بالحزب الوطني الديمقراطي وانحلاله أن تقضي بأيلولة أمواله إلى الدولة التي هي ابتداء وانتهاء أموال الشعب خاصة وقد ثبت للمحكمة أن أموال الدولة اختلطت بأموال الحزب.
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي وعضوية المستشارين حسين بركات وأحمد عبد التواب وأحمد عبود وشحاتة أبو زيد. |
|
