جمال اشترى طائرته الفالكون من مصروفه، وعلاء جمع ملياراته من مجهوده، هكذا سخر المصريون من العائلة المباركية. لم يكتف الزميل ياسر الزيات بالسخرية، بل خطا خطوة عملية بفتح ملفات العائلة التأمينية ونشرها في عدد (الفجر) القادم، لتكون السخرية عبثية.. وبالملفات الرسمية.
الملف التأميني لجمال، كما ورد في استعلام عنه بتاريخ 15/ 3/ 2011، بدأ في 1/ 1/ 1989 برقم 27 مكتب قصر النيل. جمال يعمل في "بنك أوف أمريكا" فرع قصر النيل، لكن الاستمارة لا تحدد مهنته. بدأ عمله بأجر أساسي 250 جنيها، وأجر متغير 375 جنيها. وفي 1/ 7/ 1992 زاد أجره الأساسي إلى 300 جنيه، والمتغير مع علاوة يوليو من العام نفسه إلى 500 جنيه، وارتفع أجره في أول يوليو 1993 إلى 337,50 جنيه، لكن المتغير لم يزد عن ألـ 500 جنيه.
بعد ذلك، انقطعت بيانات جمال، لتظهر من جديد بملف يحمل الرقم نفسه.. لكن بمكتب مصر الجديدة، ووفقه يعمل جمال محمد حسني السيد مبارك المولود في 27/ 12/ 1963 بمكتب تمثيل شركة بوليون المحدودة القبرصية، وهي نفسها الشركة التي نشرت "الفجر" وثائق تأسيسها التي تثبت شراكة جمال في ملكيتها.
وحسب يانات "المؤمّن عليه" فان توصيفه "مدير عام شركة أو إدارة".. هكذا وردت، والفرق كبير بين مدير عام الشركة ومدير الإدارة. تقول الاستمارة إن تاريخ بدء الاشتراك هو 1/ 1/ 2000، أي أن جمال جمد ملفه التأميني ست سنوات تقريبا، وقد تستنتج، كما كتب الزيات، ووفقا لقواعد التأمينات أنه ظل عاطلا طوال هذه المدة. المدهش أن أخر أجر أساسي تقاضاه بتاريخ 1/ 1/ 2011، قبل الثورة بـ 24 يوما، هو 850 جنيها والمتغير 756 جنيها.
تقول بيانات تأمينات علاء أنه فضل البيزنس الحر على قيود الوظيفة. فملفه في مكتب الزمالك برقم 26 يقول إنه مواليد 26/ 11/ 1960. يعمل محاسباً في "لويدز بنك بي إل سي"، لكنه "غير مدرج بسجل عمال المنشأة"، كما تقول الاستمارة. بدأ اشتراكه في التأمينات بتاريخ 24/ 10/ 1983، وانتهى في 2/ 10/ 1984، ثم أنهى ملفه بـ"الاستقالة". كان أجره الأساسي 250 جنيها والمتغير 116,75 جنيه.
للأب محمد حسني السيد إبراهيم مبارك، المولود في 4/ 5/ 1928، ونوعه "1 ذكر" وفق توصيف الاستمارة، ملف تأميني برقم 14، لكنه ليس مسجلاً بتأمينات القاهرة حيث إقامته وعمله.. ولا في المنوفية حيث وُلد، لكن في مكتب شرق الاسكندرية. هو نفس المكتب الذي به الملف رقم 28 الخاص بالزوجة سوزان مصطفى صالح ثابت المولودة في 28/ 2/ 1941. الغريب أن ملفها يؤكد أنها "تعمل موظفة وفقا للقانون 79/ 75 الخاص بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة"، دون أن يحدد وظيفتها بالضبط. ولا يوجد بملفي الزوجين أية بيانات إضافية عن الرئيس السابق وزوجته.