عذاب الحب
مراقب عام
  تاريخ التسجيل : 10/09/2010
المشاركات : 8466
 التقييم : 25
 النقاط : 18202
 العمر : 41
 الجنس : 
 الإقامة : 
المهنة : 
 العمل/الترفيه : تصفح الانترنت ومتابعة الاخبار
الهواية : 
 مزاجى : 
 همسات صامته
قد يتغير شيء فينا. كما تغير كل شيء من حولنا ولكن أشوقنا تعاودنا وقد عاودني الشوق للقاء نفسي من جديد فهذا اللقاء له مذاقه الخاص . لأنه على صفحات الأوراق أحاول ان ابحث عن نفسي فلا أجدها . أدرك أنها ضاعت في ارض الواقع .
احلامى ألصغيره هي الطريق الوحيد للهروب من قسوة الحياة ابحث عن إنسان يفهمني :. يترفق بي يدرك ضعفي وقوتي وشجاعتي.
يدرك اننى إنسان من البشر ولست ملاك
مطلوب منى دائما إن ابدوا متماسكا .لكنى أريد الصراخ أريد الصراخ دون خجل .لأنه من الصعب إن كل ما يتمناه الإنسان يتحقق حتى لحظه السعادة صعب تجميدها والإبقاء عليها إن السعي وراء صفاء النفس واقع وخيال
إنسان ومكان . وكل شيء له أوجه الماضي والأخر المعتم .
صفاء البحر يتحول ......إلى هياج
نسمه الهواء تتحول ......إلى عاصفة
الحياء ...................... يرحلون
الأصدقاء ................. يتغيرون
وكل شيء في الحياة يتغير وأحلام الإنسان في السعادة تتغير
ابحث عن نفسي بين هولاء فلا أجدها
ابحث عن ذاتي أجدها في أشياء كثيرة براءة الطفولة وأحلام القلب الحزين جمال الأوقات القديمة
اطلب ذلك وأتمناه وأتمناه
الحب جحيم يطاق . والحياه بدون حب عذاب لا يطاق
عـ الـحــب ـذاب
 |  موضوع: شركات الألبان: أجبرنا على الخضوع لتثبيت الأسعار وفقا للرؤي السياسية  الثلاثاء 15 مارس 2011 - 11:48 | |
| انتهي مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلي ثبوت مخالفة كل من شركة جهينة للصناعات الغذائية وشركة بيتي وشركة النيل للصناعات الغذائية (إنجوي) للمادة (6-أ) من قانون حماية المنافسة بالاتفاق علي تثبيت أسعار شراء اللبن البقري الخام إنتاج المزارع، وأصدر قرارا بتوجيه خطاب إلي الشركات المخالفة لتكليفها بإزالة المخالفات فورا وتعديل الأوضاع وإخطار الجهاز في خلال خمسة عشر يوماً طبقا للمادة 20 من قانون حماية المنافسة تمهيدا للعرض على الوزير المختص.
ومن جانبها أعلنت مجموعة " جهينة " أن الاتفاق على تثبيت أسعار الألبان في المزارع وما نسب إليهم من مخالفات كان بسبب الالتزام بالقرارات الوزارية الصادرة عن وزيري التجارة والصناعة والزراعة التي تعارضت مع قانون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حيث أصدرت وزارة الزراعة منذ عام 2001 قرارات وزارية بتشكيل لجان تحت إشراف الوزارة وعضوية منتجي الألبان وشركات التصنيع لوضع سياسات سعرية يتفق عليها الأطراف وتكون ملزمة , والشركة التزمت بالقرارات تنفيذا للسياسات الحكومية .
أنهم حاولوا تجنب الاستجابة لتسعير الألبان طبقا للرؤي السياسية حتى تتجنب مخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلا أن الشركة فوجئت بصدور قرار من وزير التجارة والصناعة بوقف المساندة التصديرية لصادرات الألبان في 4 سبتمبر 2007 وبناءا عليه استجابت الشركة للرؤي السياسية .
وحاولوا مرة أخري تجنب تسعير لألبان وفقا للرؤي السياسية في 2008 بارسال خطاب لوزير الزراعة تتحفظ فيه على شبهة تعارض أعمال لجان وزراة الزراعة مع قانون المنافسة الذي يحظر الاتفاق او التعاقد على رفع أو خفض أو تثبيت أسعار , فطالبوا بقرار من رئيس الوزراء يعتبر الألبان من السلع الأساسية , إلا أنه ورغم هذا صدر قرار مشترك من وزيري الصناعة والزراعة بتشكيل لجنة أحد اختصاصاتها السياسات التسعيرية والتسويقية والتعاقدية .
وفي ديسمبر 2009 خاطبوا رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وأحاطوه بأن جهاز المنافسة يتحري عن محاضر اجتماعات اللجان وأنهم في حيرة من الاستمرار في المشاركة بالاجتماعات من عدمه وحينما لم يصلهم رد قرروا كشركة في يونيو 2010 عدم المشاركة في أي لجان حكومية وأن تعتمد سياستهم السعرية مباشرة مع منتجي الألبان .
|
|
