عذاب الحب
مراقب عام
  تاريخ التسجيل : 10/09/2010
المشاركات : 8466
 التقييم : 25
 النقاط : 18202
 العمر : 41
 الجنس : 
 الإقامة : 
المهنة : 
 العمل/الترفيه : تصفح الانترنت ومتابعة الاخبار
الهواية : 
 مزاجى : 
 همسات صامته
قد يتغير شيء فينا. كما تغير كل شيء من حولنا ولكن أشوقنا تعاودنا وقد عاودني الشوق للقاء نفسي من جديد فهذا اللقاء له مذاقه الخاص . لأنه على صفحات الأوراق أحاول ان ابحث عن نفسي فلا أجدها . أدرك أنها ضاعت في ارض الواقع .
احلامى ألصغيره هي الطريق الوحيد للهروب من قسوة الحياة ابحث عن إنسان يفهمني :. يترفق بي يدرك ضعفي وقوتي وشجاعتي.
يدرك اننى إنسان من البشر ولست ملاك
مطلوب منى دائما إن ابدوا متماسكا .لكنى أريد الصراخ أريد الصراخ دون خجل .لأنه من الصعب إن كل ما يتمناه الإنسان يتحقق حتى لحظه السعادة صعب تجميدها والإبقاء عليها إن السعي وراء صفاء النفس واقع وخيال
إنسان ومكان . وكل شيء له أوجه الماضي والأخر المعتم .
صفاء البحر يتحول ......إلى هياج
نسمه الهواء تتحول ......إلى عاصفة
الحياء ...................... يرحلون
الأصدقاء ................. يتغيرون
وكل شيء في الحياة يتغير وأحلام الإنسان في السعادة تتغير
ابحث عن نفسي بين هولاء فلا أجدها
ابحث عن ذاتي أجدها في أشياء كثيرة براءة الطفولة وأحلام القلب الحزين جمال الأوقات القديمة
اطلب ذلك وأتمناه وأتمناه
الحب جحيم يطاق . والحياه بدون حب عذاب لا يطاق
عـ الـحــب ـذاب
 |  موضوع: خبراء: عودة ملكية شركات أحمد عز إلى الدولة تضبط أسعار الحديد في مصر  الخميس 15 سبتمبر 2011 - 19:08 | |
| أكد خبراء اقتصاديون وقانونيون أن الحكم الصادر بتحويل ملكية بعض شركات رجل الأعمال المصري أحمد عز، الشهير بـ"إمبراطور الحديد"، إلى القطاع العام لن يتم قبل نفاذ الحكم نهائياً بعد الطعن، مؤكدين أن ذلك قد يستغرق عاماً على الأقل ، واعتبروا أن هذا الحكم سينعش سوق العقارات في مصر ويضبط أسعار الحديد.
قال الخبراء إن : "عودة ملكية هذه الشركات للدولة لا يعني مصادرتها نهائياً، لكن سيتم الإبقاء على مجالس إداراتها الحالية مع خضوعها لقانون قطاع الأعمال العام المصري".
وأوضح المحامي "محمد الدماطي" ، في تصريحاته ، أن منطوق الحكم برد التراخيص يعني تلقائياً أن تؤؤل ملكية هذه الشركات للدولة مرة أخرى للتصرف فيها، مضيفاً أنه : "في حال قضى الحكم برد المبالغ التي تحصل عليها عز من هذه الشركات فإن هذا يعني عدم رد التراخيص وبالتالي احتفاظ عز بملكيتها".
وبدوره، أكد الخبير القانوني والمحامي "حسن أبو العينين" : "أن إلغاء أو رد التراخيص من شركات "حديد عز" لا يعني أن تؤول ملكية هذه الشركات للدولة، ولكن منطوق الحكم يقضي بأن يدفع عز الغرامة المذكورة للدولة والتي من حقها تحصيلها من أي من ممتلكاته، حتى لو توازت قيمة ممتلكاته هذه مع الغرامة، فالحكم قرر أنه إذا كانت هناك مكاسب أو فوائد مادية من هذه المصانع فلا تستحق بعد صدور هذا الحكم".
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار "مصطفى حسن عبدالله" ، بسجن كلاً من رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل ،رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق ،10 سنوات، وسجن رشيد محمد رشيد ، وزير التجارة والصناعة الأسبق "هارب" ، غيابياً 15 عاماً لإهدارهم 660 مليون جنيه من أموال الدولة، مع تغريم أحمد عز وعسل 660 مليون جنيه، كما قررت المحكمة تغريم رشيد محمد رشيد ملياراً و414 مليون جنيه |
|
