أعلن رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار أسامة ربيع أن القضاة سيقومون بدورهم في الإشراف الكامل على الانتخابات النيابية التي ستجرى بالبلاد اعتباراً من أواخر نوفمبر المقبل.
وقال ربيع، في مداخلة هاتفية مع التليفزيون المصري اليوم السبت: "إن القضاة سيضطلعون بدورهم وواجبهم الوطني تجاه مصر بالإشراف على الانتخابات، لافتاً إلى أن ما يتردد عكس ذلك ليس سوى مزايدات يقوم بها المرشحون لمنصب نقيب المحامين وعضوية مجلس النقابة".
وحمل بعض المحامين "غير المسئولين" مسئولية دفع الأزمة بين القضاة وجموع المحامين نحو مزيد من التردي، مضيفا أنه "لا يوجد محام محترم يُخالف المادة الأولى من قانون المحاماة التي تنص على أن المحامين مشاركون للسلطة القضائية في إرساء سيادة القانون وتحقيق العدالة".
واتهم ربيع وزارة الداخلية المصرية بالتقاعس عن أداء دورها بتأمين المحاكم والنيابات وحماية القضاة وأعضاء النيابة العامة من أجل القيام بواجبهم، مشيراً إلى أن "وزارة الداخلية التي توفر الأمن من أجل إقامة مباراة كرة قدم يجب أن يكون لديها رغبة أكبر في تأمين المحاكم".
وكان عدد كبير من المحامين قد تظاهروا، في وقت سابق اليوم، أمام المحكمة الابتدائية بمحافظة بني سويف جنوب القاهرة احتجاجاً على تهديد القضاة بعدم الإشراف القضائي على الانتخابات المقبلة لنقابة المحامين.
وقال المحامي هاني الشرقاوي: إن مئات المحامين أغلقوا أبواب المحكمة احتجاجاً على الإضراب الذي بدأه قضاة مصر منذ فترة وتعليقهم العمل بمعظم المحاكم بالبلاد لإصرارهم على ما اعتبره المحامون "نزع الحصانة عن المحامين خلال جلسات التقاضى".
وشدد الشرقاوي على ضرورة أن يُعامل المحامون على قدم المساواة مثل القضاة لأن الطرفين "يمثلان معا القضاء الواقف والقضاء الجالس وهما جناحا العدالة".
يُشار إلى أن عدداً كبيراً من القضاة علقوا العمل بالمحاكم المصرية منذ منتصف الأسبوع الماضي احتجاجاً على التصعيد ضدهم من جانب المحامين وقيام بعضهم بإغلاق مباني المحاكم عنوة لرفضهم التعديلات على قانون السلطة القضائية، خاصة المادة 18 التي تُعطي، بعد التعديل، القاضي "الحق في القبض على أي شخص بالجلسة مهما كانت حصانته إذا وقع منه أي تجاوز".