أكدت الحكومة اليمنية
رفضها لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة اليمنية , وقال مصدر في
الحكومة أن الحكومة اليمنية تؤكد أن حل الأزمة لا يتحقق من خلال إصدار القرارات،
وإنما من خلال الوصول إلى الحل السياسي للازمة وآلية تنفيذ المبادرة الخليجية التي
وقع عليها الحزب الحاكم وقدم مشروعا متكاملا لآلية تنفيذها.

أكد المصدر التزام الحكومة
اليمنية بالمبادرة الخليجية والتوقيع عليها وعلى الآلية التنفيذية لها وفقا لتفويض
فخامة الرئيس على عبدالله صالح لنائبه.


وقال المصدر في تصريح
نقلته لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ):" إن أحزاب اللقاء المشترك هي التي وقفت
عائقا أمام تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بجهود إقليمية ودولية".


ودعا المصدر مجلس
الأمن إلى العمل على تقديم الدعم التنموي والإسهام في معالجة الأوضاع الاقتصادية
التي تعاني منها اليمن نتيجة الأزمة السياسية.


وأكد المصدر أن فخامة
الأخ الرئيس ومنذ عودته إلى اليمن وهو يعمل مع كافة الأطراف على التهدئة ووقف كافة
أشكال العنف، وإزالة المظاهر المسلحة من عواصم المحافظات والدفع نحو توقيع اتفاقية
آلية التنفيذ للمبادرة الخليجية.


وعبر المصدر عن أمل
الحكومة اليمنية في تعامل مجلس الأمن مع الأزمة اليمنية من منطلق الحرص على إيجاد
الحل لها وعدم اتخاذ أي قرارات تزيد من تعقيداتها.


وكانت مصادر
دبلوماسية قد تحدثت عن مشروع قرار قد من بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي إلى مجلس
الامن , ومازال مشروع القرار قيد المداولة بين الدول الأعضاء وسط انباء عن معارضة
روسية لإصدار القرار اصدار بيان رئاسي من المجلس بدلا عن القرار .