أكد خبراء أمنيون على صعوبة إجراء الانتخابات في الوقت الحالي نظرا لما تشهده البلاد من انفلات أمني وعمليات بلطجة وانتشار السلاح بصورة كبيرة، مضيفين أن التأجيل أفضل، ولكن في حالة إقامة الانتخابات في موعدها على الجيش والشرطة التنسيق في تأمين العملية الانتخابية حتى لا تؤدي لكوارث .
حيث استنكر الخبير الأمني محمود قطري إقامة الانتخابات البرلمانية في مواعيدها في ظل ضعف الشرطة والانفلات الأمني الذي تشهده البلاد، مضيفا أن الجيش لا يفقه إلا في الحرب والشرطة عودتها شكلية وغير حقيقية .
وقال قطري لـ"بوابة الوفد" إن الوقت قليل لمعالجة الأخطاء الأمنية في ظل تعود مصر على البلطجة منذ الانتخابات البرلمانية في الأعوام السابقة، مؤكدا أن الشرطة لن تقدر على تأمين العملية الانتخابية لأن بنيتها الأساسية ضعيفة ولم يعد هيكلتها بالشكل المطلوب.
وأردف قائلا :" الشرطة لا تستطيع حماية المواطن فكيف تؤمن الانتخابات، والمجلس العسكري أخطأ لعدم هيكلة الشرطة واعتماده على العيسوي فقط في عودة الشرطة وعدم سماعه لآراء الخبراء الأمنيين".
وأكد اللواء محمد علي بلال -الخبير الاستراتيجي – بأن الجيش والشرطة قادران على عملية تأمين الانتخابات حتى لو قامت في موعدها، مشيرا إلي أن أحداث ماسبيرو جاءت على "خوانة" .
وأضاف أن الأقباط أمام ماسبيرو منذ صباح أمس يتظاهرون بسلمية ولكن انضمام المسيرة القادمة من شبرا واندساس بلطجية وسطها أدى لمثل تلك الأحداث الدموية، مشدد بأن الجيش لن يتعامل بتهوان بعد ذلك مع التجمعات وسيأخذ كافة الاحتياطات لتأمين التجمعات المختلفلة لأنه لن يستطيع منع التجمعات لأن حق التظاهر مكفول للجميع .
وقال بلال إن الجيش سيكون لديه احتياطات لتأمين الانتخابات بصورة جيدة، مؤكدا على صعوبة القيام بحملات من الشرطة والقوات المسلحة لضبط جميع الأسلحة والبطجية المنتشرين في أنحاء مصر، واصفا حملات الشرطة سابقا بـ"الصورية " .
وفي سياق متصل، أكد اللواء فؤاد علام وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق صعوبة الانتخابات القادمة في ظل الانفلات الأمني، مطالبا بالتنسيق بين الجيش والشرطة لتأمين العملية الانتخابية، ومشددا على ضرورة تشديد العقوبات على جرائم المال والبلطجة.
كما طالب علام بضرورة مساعدة قوات الشرطة من قبل الأحزاب لتأمين العملية الانتخابية، خاصة وأنها ستتم على ثلاث مراحل مما ينتج عنه زيادة ساعات العمل المتواصلة للشرطة.