جنرالات المجلس العسكرى الحاكم فى مصر كشفوا النقاب عن خطط تتيح لهم الاحتفاظ بالسلطة لمدة 18 شهرا إضافية، مما زاد المخاوف بأن عملية التحول الديمقراطى فى البلاد باتت تحت التهديد، بحسب ما أوردته صحيفة «الجارديان» البريطانية.
«الجارديان» استذكرت الوعد المبدئى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة عندما سيطر على الحكم فى مصر عقب الإطاحة بالرئيس المخلوع مبارك فى فبراير الماضى، بعودة الجيش إلى ثكناته العسكرية فى غضون ستة أشهر، لافتة إلى أنه منذ ذلك الحين عانت «خريطة الطريق» لنقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة من التأخير والخلافات، مما أسهم فى زيادة التكهنات بأن الجيش يكسب الوقت فى محاولة منه للزج بمرشح رئاسى من كبار قادته.
وأبرزت نفى المشير محمد حسين طنطاوى -الحاكم الفعلى الحالى للبلاد- خروج أى مرشحين من المؤسسة العسكرية، وتأكيده أن «هذه مجرد شائعات، يجب أن لا يضيع الوقت فى الحديث عنها»، مشيرة إلى أنه تسبب فى إثارة موجة من التغطية الإعلامية الجنونية عندما ظهر بشكل غير مسبوق فى ملابس مدنية بأحد شوارع القاهرة مؤخرا، فى خطوة وصفها عديد من المحللين بـ«الحيلة السياسية المدبرة بعناية».
وأفادت أن الجنرالات كشفوا النقاب أخيرا عن جدول زمنى واضح لنقل السلطة، وسط القلق المتزايد تجاه سياسات المجلس العسكرى، التى تضمنت إعادة قانون الطوارئ الذى ينتمى إلى عصر مبارك، والتمادى فى استخدام المحاكمات العسكرية ضد المدنيين، وحملات القمع الصارمة ضد الاحتجاجات العامة وحرية التعبير.
ولكنها اعتبرت أن الجدول الزمنى الذى طرحته المؤسسة العسكرية ويتضمن: تحديد موعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى التى من المقرر أن تبدأ فى نوفمبر، وتجرى على مراحل قد تستغرق عدة أشهر حتى أبريل من عام 2012، يليها الدعوة لعقد الاجتماع المشترك بين المجلسين، لاختيار اللجنة التأسيسية التى تكلف بصياغة دستور جديد، يعقبه استفتاء وطنى، تعنى أن الانتخابات الرئاسية ليس من المحتمل أن تجرى قبل حلول عام 2013، ورجحت أن يستمر المجلس العسكرى فى السلطة حتى ذلك الحين.
كما سلطت الضوء على انقسامات الأحزاب السياسية جراء الخلافات حول قانون الانتخابات، مشيرة إلى أن كثيرا منها يدرس مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأوضحت أن المجلس العسكرى اضطر لتعديل القانون بعد اتهامات المنتقدين له بتصميم نظام انتخابى يسمح لفلول نظام مبارك بتحقيق نتائج قوية فى الانتخابات، لتهدئة بعض مخاوف الأحزاب.