حين عرضت لقطات فيديو للمشير طنطاوي وهو يتجول بملابس مدنية بوسط مدينة القاهرة ويتحدث مع المارة سارع مستخدمو الإنترنت بتناولها بشكل ساخر ووصفوها بأنها حيلة لكسب الرأي العام الذي تتنامى شكوكه.
وذكر التلفزيون المصري أن اللقطات التي عرضت مساء يوم الاثنين - بعد يومين من ادلاء المشير بشهادته في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك والتي قال بعض المحامين: انها جاءت لصالح الأخير -صورت بالصدفة وسجلها المارة الذين فوجئوا بوجود المشير. ولكن معظم المصريين يجدون صعوبة في تصديق ذلك.
وأطلق مستخدمو موقعي تويتر وفيسبوك هتافا جديدا للمحتجين "تلبس بدلة تلبس بوكسر يسقط يسقط حكم العسكر."
وبعد ثمانية أشهر من الإطاحة بمبارك وتولي العسكرى ادارة شؤون البلاد يقول محللون ومواطنون عاديون: ان الجيش يحمي النظام القديم الذي ضمن لمبارك البقاء في الحكم ويريد ان يتشبث بالسلطة بعدما يتخلى عن إدارة الشؤون اليومية للبلاد.
ويصر الجيش على أنه ليس لديه أي طموح أو انحياز سياسي.
ولكن منتقديه يشيرون الى شهادة طنطاوي -التي لم تنشر- والتي أدلى بها يوم السبت وتفعيل العمل بقانون الطوارئ الذي استغله الرئيس السابق لتضييق الخناق على المعارضة وقوانين الانتخابات التي يقول ساسة إنها ستسمح لحلفاء مبارك بالفوز بعضوية مجلسي الشعب والشورى.
ويرى البعض ان غضب النشطاء المتصاعد سيقود لمواجهة مع الجيش في الشوارع اذا لم يغير أسلوبه.
وقال حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية: "ثمة اعتقاد مستمر أنه جزء من النظام القديم.
"ستتسع الفجوة بين ما يريده الشعب وما يريده المجلس في الأسابيع القليلة المقبلة.. لايريد ان يحكم بشكل مباشر ولكن من وراء الكواليس."
وعبر نافعة عن اعتقاده بأن الجيش وضع "خطوطا حمراء" لحماية مصالحة الواسعة في قطاع الأعمال وتأمين العلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة التي تضمن له مساعدات عسكرية امريكية بمليارات الدولارات.
وعمقت شهادة طنطاوي حالة عدم الثقة.
وقال محامون يمثلون أسر نحو 850 شخصا قتلوا في الثورة على مدار 18 يوما :إن طنطاوي لم توجه له أسئلة صعبة ولم يسمح لمحامي المدعين باستجوابه لإعطاء أي مؤشر واضح عما اذا كان مبارك قد أصدر أوامره بإطلاق النار على المحتجين.
وقالت انجي حمدي وهي متحدثة باسم حركة 6 أبريل: بعد إدلاء طنطاوي بشهادته "المحاكمات ليست جادة ومن الواضح من البداية انها تحمي المتهمين."
وقال دبلوماسي غربي: ان الجيش يسعى لضمان الا يلقى قادته نفس مصير مبارك القائد الأعلى السابق للقوات المسلحة. وتابع: "لن يذهبوا طالما هناك ثمة احتمال ان ينتهي الحال بطنطاوي في قفص الاتهام مثل مبارك."
وأضاف أن القادة العسكريين يبدون على ثقة متزايدة بقدرتهم في معالجة اي حالة عدم رضا وفي نفس الوقت حماية مصالحهم والتخطيط للاحتفاظ بالسلطة في الظل وقال "هذا سيكون بمثابة خطأ في الحسابات. خطأ في الحسابات أرى أنهم يرتكبونه."
وبدا التغير في مزاج المحتجين صارخا. وكان قد أشيد بالجيش حين نزل الى الشوارع في آخر أيام حكم مبارك بعدما فقدت الشرطة السيطرة على مجريات الأمور واعتلى المحتجون الدبابات في ميدان التحرير وصافحوا الجنود.
ولكن العلاقة الحميمة انهارت وعلى بعد امتار من المكان الذي سار فيه طنطاوي يوم الاثنين كتبت عبارات ضد المجلس العسكري على الجدران مثل "يسقط المجلس العسكري حرامي الثورة."
وقالت الناشطة الحقوقية سهير رياض: "يبدو أن الجيش لا يدرك حجم الغضب في الشارع... إنها مسألة وقت قبل أن ينزل الشعب الى الشارع مرة أخرى ولكن بكامل قوته هذه المرة."
ويرفض الجيش الانتقادات الموجهة إليه.
وصرح مصدر عسكري بأنه لا يستطيع ان يزيد عن قوله: إن الجيش أدى واجبه الوطنى تجاه الشعب والمحتجين وأنه ليس له أي علاقة بالسياسة لأنه لا يسعى للسلطة.
ونادرا ما يقبل ضباط الجيش تسجيل أحاديثهم مع الصحفيين.
وقد يكون للجيش مؤيدون من المواطنين فقد ضاق كثير من المصريين ذرعا بالاحتجاجات التي تعطل سير الحياة الطبيعية ويرحبون بإحكام الجيش قبضته.
وانتهج الجيش مسلكا أكثر تشددا، حيث إنه عقب توجه متظاهرين الى السفارة الاسرائيلية في التاسع من سبتمبر واقتحامها من جانب البعض أعلنت الحكومة التي يدعمها الجيش تفعيل قانون الطوارئ ليمنح الشرطة سلطات أوسع لاعتقال المواطنين.
وأغضبت هذه الخطوة الليبراليين الذين رأوا فيها عودة للأساليب الدكتاتورية التي انتهجها مبارك ويقول بعض أشد منتقدي الجيش انه استغل حادثة السفارة كذريعة للتشدد وصرف نظر المصريين عن مطالبتهم بإصلاحات أسرع.
وينصب الاهتمام الآن على الانتخابات البرلمانية التي تبدأ في نوفمبر تشرين الثاني وتستمر عدة اسابيع.
وما من أحد يشك بأن الجيش سيضمن نزاهة الانتخابات بعد ان كان تزويرها امرا شائعا إبان حكم مبارك ولكن قوانين الانتخابات التي اقرها المجلس العسكري ستضمن على الارجح الا تهيمن جماعة واحدة على البرلمان حتى وان كان كثيرون يتوقعون مكاسب أكبر للاسلاميين.
وخصص قانون الانتخابات الجديد ثلثي المقاعد بنظام القائمة النسبية والثلث الباقي بالنظام الفردي وهو ما تعارضه الاحزاب السياسية التي تقول: انه يفتح الباب أمام خوض أنصار الحزب الوطني الديمقراطي المنحل الانتخابات مرة أخرى.
ويبدو مرجحا أن يفرز ذلك مجلسا يتسم بالتشرذم وهو ما يراه الدبلوماسي الغربي لصالح الجيش.
ويصيغ السؤال من وجهة نظر المجلس العسكري متسائلا: "هل تريد مجلسا موحدا قويا يتصدى لك قائلا: (اذهب وعد الى ثكناتك وتخلى عن مصالحك الاقتصادية .. أم تريد مجلسا الصراع بين أعضائه على أشده؟
تاريخ التسجيل
التقييم
النقاط
العمر
الجنس
الإقامة
العمل/الترفيه
مزاجى
الأربعاء 28 سبتمبر 2011 - 19:18
