قرر المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى ملفات فساد وزارة الزراعة والاستيلاء على أراضي الدولة، إحالة كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم واللواء محمود عبد البر رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية و آخرين، للمحاكمة الجنائية بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، فى قضية جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر، حيث مكن المسئولون المحالون رجل الأعمال حسين سالم من الاستيلاء على أرض الجزيرة والتى تبلغ مساحتها 38 ألف فدان بمحافظة الأقصر بموجب محرر مزور، قام بتزويره أحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق.
وجاء بقرار الاحالة بانهم خلال الفترة من 2000 وحتى 2006 بدائرة قسم الدقى قام المتهمون من الاول وحتى الخامس بصفتهم موظفيين عموميين الاول رئيس مجلس الوزراء والثانى نائبه ووزير الزراعة والثالث المستشار القانونى لوزير الزراعة والرابع رئيس الهيئة العامة للتعمير والخامس مدير املاك الدولة سهلوا لغيرهم الاستيلاء دون وجه حق وبنية التملك على المال اموال مملوكة لجهة عملهم بان استغلوا وظيفتهم فى ان يسهلو استيلاء المتهمين السادس والسابع على ارض جزيرة البياضية بمحافظة الاقصر بمساحة 63 فدان و18 قيراط و20 سهم والمعتبرة محمية طبيعية بالقرار رقم 1969 لسنة 1998 عن رئيس مجلس الوزراء وذلك بان استغل الاول وظيفته ووافق على البيع بتاريخ 29-12-1999 وفوض بذلك المتهم الثانى والذى رفض اعتماد تقدير اللجنة العليا للتثمين المختصة بدائرة قنا والاقصر والتى انتهى تقرير االلجنة الى تقدير سعر الارض بواقع تسعون الف جنية للقيراط الواح وخمسة الاف وستمائة جنية للمتر المربع واعتد الثالث بشان ضرورة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء والذى يقضى بانه يجوز للجهة الادارية التصرف فى الارض المملوكة لها ملكية خاصة لواضعى اليد عليها قبل عام 1984 بالطريق المباشر وقام المتهم الثانى بابرام العقد البيع لصالح شركة التمساح للمشروعات السياحية المملوكة للمتهمين السادس والسابع وقام المتهم الرابع باجراء عملية التسجيل واربام العقد وذلك بقيمة 874005030 جنية فتمكن المتهمين السادس والسابع من تملك الارض باقل من قيمتها السوقية وقت التقييم عام 2000 بمبلغ 769087349 جنيه.
وتمثلت التهمة الثانية بانهم بصفتهم موظفين عموميين حصلوا لغيرهم بدون وجه حق عى ربح من عمل من اعمال وظيفتهم بان استغلوا اختصاتهم الوظيفي فى اتخاذ اجرات البيع.
كما تضمن قرار الاحالة عدة ملاحظات والتى تتمثل فى تقرير خبراء وزارة العدل لتقيم المساحة وسعر الارض الحقيقى وكذلك تاشيرة عاطف عبيد بالموافقة على البيع وتفويض يوسف والى فى التصرف فى الارض وتقرير لجنة جهاز شئون البيئية والذى ثبت منه ان الارض عبارة عن محمية طبيعية ولا يجوز التصرف فيها.
وثبت ايضا من الاطلاع على المحرر رقم 61 لسنة 2006 بان عملية البيع كانت بين المتهم محمود عبد البر كطرف اول والمتهم الخامس كطرف ثاني.
كما ثبت من الاطلاع على المحرر بمعرفة المتهم الثانى بصفته والموجه إلى المتهم الأول بصفته والذى طلب فيه الموافقة على ما انتهت إليه مذكرة المستشار القانونى لوزارة الزراعة والمؤشر عليه بمعرفة المتهم الأول بتاريخ 29 -12 -1999 نوافق على ما انتهت إليه وزارة الزراعة ويفوض يوسف والى بالتصرف والمؤشر عليها من المتهم الثانى بصفته اللواء عادل لبيب محافظ قنا.
تاريخ التسجيل
التقييم
النقاط
العمر
الجنس
الإقامة
العمل/الترفيه
مزاجى
الإثنين 12 سبتمبر 2011 - 20:26
