أعلنت الأمم المتحدة اليوم الاثنين أن أعمال القمع في سوريا أسفرت في حصيلة جديدة عن 2200 قتيل فيما اتهم أمينها العام بان كي مون الرئيس السوري بشار الأسد بعدم الوفاء بالتزاماته
وقتل ثمانية أشخاص على الأقل الاثنين غداة رفض الرئيس السوري دعوات الولايات المتحدة والدول الغربية إلى تنحيه.
وندد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين أثناء جلسة استثنائية باستمرار عمليات القمع في سوريا التي أدت إلى سقوط حوالى 2200 قتيل، مشددا الضغط على دمشق من أجل تشكيل لجنة تحقيق مستقلة.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي اليوم لدى افتتاح الجلسة إن انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة حتى اليوم في سوريا، مشيرة إلى سقوط 2200 قتيل منذ بدء الأزمة في مارس الماضي، منهم 350 منذ بداية شهر رمضان.
وقد تمت الدعوة إلى عقد هذه الجلسة الاستثنائية بطلب من 24 دولة عضوا، بينها أربع دول عربية من المجلس هي السعودية والأردن وقطر والكويت. وأرجئت الجلسة على أن تستأنف صباح غد الثلاثاء للتصويت على قرار يدعو السلطات السورية إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف ضد الشعب.
ويطالب مشروع القرار أيضا بإرسال لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل إلى المكان لإجراء تحقيقات حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا منذ شهر مارس وإلى تحديد المرتكبين للتأكد من إمكانية محاسبتهم على أفعالهم.
وقال مندوب سوريا فيصل خباز الحموي إن اللغة المستخدمة في مشروع القرار مقيتة وأن التصويت عليه لن يكون من شأنه سوى إطالة أمد الأزمة في سوريا.
من جانبه، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الاثنين أن عدم التزام الرئيس السوري بشار الأسد بوعده بوقف العمليات العسكرية ضد الحركة الاحتجاجية في سوريا أمر يثير القلق.
وبعد أن قال بان كي مون إن الرئيس السوري التزم أمامه خلال اتصال هاتفي أجراه معه الأسبوع الماضي بإنهاء العمليات العسكرية وعمليات قوات الأمن ضد المعارضين، قال المسئول الأممي إن عدم التزامه بكلمته أمر مثير للقلق.
واعتبر الأسد في مقابلة بثها مساء الأحد التلفزيون السوري هي إطلالته الرابعة منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظامه قبل خمسة أشهر، أن دعوات الدول الغربية إلى تنحيه وفي مقدمها الولايات المتحدة التي عززت من عقوباتها ضد نظامه ليس لها أي قيمة
تاريخ التسجيل
التقييم
النقاط
العمر
الجنس
الإقامة
العمل/الترفيه
مزاجى
الإثنين 22 أغسطس 2011 - 23:36
