وأكد المجلس الأعلي أنه تعامل خلال الفترة السابقة بهدوء حقنا للدماء العزيزة لأبناء الشعب المصرى وحفاظا على أمنه وسكينته، وأنه مع تطور الأحداث قرر تغليظ العقوبات القانونية لردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الأمة، وبدأ بالفعل أول حكم بالإعدام وأول حكم بالمؤبد.
المجلس قال (إن ما تمر به الدولة من مشكلات فى الأمن والاقتصاد.. إنما هو ناتج عن الدور المشبوه لأعداء البلاد فى الداخل والخارج والذي تعرضت فيه مصر لمؤامرات بدأت بمحاولة الوقيعة بين الجيش والشعب والوقيعة الداخلية داخل القوات المسلحة نفسها، ثم بدأت المناورة تأخذ منعطفا جديدا بنشر أعمال البلطجة وترويع أمن المواطنين، ثم منعطفا آخر بالهجوم المنظم المتسلسل على جميع أقسام الشرطة ثم اكتملت الصورة النهائية باستخدام الشائعات التى تمزق النسيج الوطني، من خلال الفتنة الطائفية)، وحذر من أنه لن يتواني في مواجهة ذلك.
كانت المحاكم العسكرية التي تحاكم المجرمين ومهددي الأمن العام قد اصدرت أول حكم مشدد أمس بإعدام بلطجي أحرق مواطن وقتله.
تحذير للفبركة الصحفية
وبالتوازي مع تحذير الجيش، حذر اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية الإعلام المصري بجميع وسائله من تطبيق المادة 13 من الإعلان الدستوري، والتي تبيح تقييد وسائل الإعلام والصحف -في حال نشرت أو عرضت مواد تخل بالأمن القومي- بشكل استثنائي، وذلك نظرا لوجود الكثير من الموضوعات التي تثير الشغب والجدل في الشارع المصري.
وجاء تحذير الجيش بعد فبركة عدة صحف ليبرالية خاص أخبارا كاذبة عن الجيش اثارت توترات مثل الادعاء أن المصريين في الخارج لن يسمح لهم بالتصويت ، وهو ما نفاه الجيش ، فضلا عن سعي صحف خاصة أسبوعية لإثارة الفتنة الطائفية عبر نشر موضوعات مهيجة بعضها صور نشرتها صحيفة خاصة نشرت صورة كاذبة مهيجة لأنصار طالبان باكستان وهو يرفعون السيوف للايحاء أنهم السلفيين في مصر.
وجاءت تصريحات شاهين تأكيدا على البيان الصادر أخيرا من المجلس العسكري، الذي يفيد باقتراب نفاد صبر المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
يذكر أن المادة 13 من الإعلان الدستوري، الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، تنص على: "حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون".
وناشد اللواء شاهين جميع المواطنين الالتزام ومراعاة "ربنا في البلد" لتعود عجلة الإنتاج والاقتصاد المصري بكل مجالاته، حتى لا يتم تطبيق قانون الطوارئ بجميع استثناءاته، مشيرا إلى أن كل من تسول له نفسه المساس بهذا البلد سيقابل بالردع الشديد
تاريخ التسجيل
التقييم
النقاط
العمر
الجنس
الإقامة
العمل/الترفيه
مزاجى
السبت 14 مايو 2011 - 12:15
