انتهى اجتماع لجنة استرداد الأموال المهربة مع ممثلي السلطات السويسرية بوزارة العدل : وقال بيان أصدره المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع منذ قليل :
عقد اليوم اجتماعا بين ممثلي السلطات المصرية والسويسرية وإمارة ليختنشاين بجهاز الكسب غير المشروع بمقر وزارة العدل ، لبحث التعاون القضائي الثلاثي فى مجال تتبع وتجميد واسترداد أصول وأموال المسئولين السابقين ، وصرح المستشار عاصم الجوهري رئيس الوفد المصري أن الاجتماع كان مثمر ، والذي تناول البحث والتشاور حول كافة الجوانب القانونية والفنية لعملية تتبع الأموال وتجميدها واستردادها ، وصرح الجانب السويسري خلال الاجتماع انه تم تجميد مبلغ 410 مليون فرانك سويسري بناء على قرار الحكومة المصرية إعمالا لأحكام الدستور
وقد اتفق الجانبين على وضع خارطة طريق للخطوات الفورية التى سوف تتخذ من السلطات السويسرية وإمارة ليختنشاين فى هذا الشأن ، وقد تضمنت خارطة الطريق: 1- قيام سلطات الجانبين باستكمال التحريات وجمع المعلومات حول الأصول والأموال الموجودة بالخارج
2- العمل على تنفيذ طلبات المساعدة القضائية والأحكام التى صدرت من المحاكم المصرية ضد المسئولين
3- استمرار التشاور بين الجانبين من اجل عدم إفلات اى متهم من العقاب أو الفوز بالأموال المهربة بالخارج وذلك من خلال تعين نقاط اتصال قضائية لمتابعة التحقيقات بصفة مستمرة .
تاريخ التسجيل
التقييم
النقاط
العمر
الجنس
الإقامة
العمل/الترفيه
مزاجى
الأربعاء 11 مايو 2011 - 6:05
