حقوقيون: نملك أدلة قتل الشرطة للمتظاهرين

فى إطار ردود الفعل حول أحداث ميدان التحرير المستمرة منذ ثلاثة أيام ، كان للمراكز والمنظمات الحقوقية وجودها على الساحة خاصة فيما يتعلق بدورها برصد التعديات على حقوق الإنسان.

قال أحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك للقانون، إن المجلس العسكرى لا بد له أن ينظر فى المرآة ليعرف من المسئول عن توتر الأوضاع الحالية، وأن قرار فض الاعتصام بالقوة قرار "أحمق"، فليس من المعقول أن تعتدى الشرطة على أهالى الشهداء ومصابى الثورة بهذه الطريقة.
وأوضح أن مركز هشام مبارك يقوم بالتعاون مع عدد من المراكز الحقوقية المصرية بعمل توثيق لأحداث العنف التى تتم فى التحرير، وأن المركز يقدم مساعدات للمصابين ويقوم بتسهيل الإجراءات لهم وذلك بالتواجد معهم فى مشرحة زينهم والمستشفيات.
وأكد أن عدد الجثث فى التحرير حتى الآن تجاوز الثلاثين بجانب عدد من سقطوا بالمحافظات، مشيراً إلى أن عناد المجلس العسكرى لا يفيد وأنه يتعامل بنفس أسلوب المخلوع.
وعن تصعيد الموقف للجهات الخارجية، قال مدير مركز هشام مبارك، إن الأساليب المحلية هى الحل الوحيد الآن، وأن اللجوء للقضاء الدولى سيكون فى خطوة تصعيدية إذا نفدت الوسائل المحلية.
فيما قال أحمد سميح مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف، إن الإجراءات القانونية وبيانات الشجب والإدانة هى الوسيلة الحالية للمشاركة فى إنهاء الموقف ووقف العنف.
مؤكداً أن مركز أندلس قام بتقديم صور وفيديوهات للنيابة تثبت تورط الداخلية فى إطلاق الرصاص المطاطى والخرطوش، مشيراً إلى أن المراكز الحقوقية لها دور فى توثيق ما يحدث من حالات القتل والإصابات وذلك من خلال مرافقتها للمصابين وتواجدها فى مشرحة زينهم، مشدداً على أهمية الإدانة الدولية من المنظمات الحقوقية لما يحدث.
وفي سياق متصل، أعلنت المبادرة المصرية لحقوق الإنسان أنها تقوم بإعداد تقرير لتوثيق حالات الاعتداء علي المتظاهرين من قبل رجال الأمن سواء رجال الشرطة أو القوات المسلحة، مؤكدا عبر بيان رسمي صادر عن مكتبها الإعلامي أن الإصابات التى زادت على 1000 مصاب وفقا لما أوردته وزارة الصحة بالإضافة إلي ما تناولته وكالات الأنباء عن أعداد الشهداء الذى يتجاوز الثلاثين.
وأوضح البيان أن أغلب الإصابات ناتجة عن الدخان وطلقات خرز ومطاطى، مؤكدا أن باحثي المركز حاولوا الحصول علي طلقات حية ولكن حتى الآن لم يصلوا إليها ، مشيرا إلى أن أغلب الإصابات فى أعلى الجسد سواء فى الصدر أو الأعين أو الأكتاف، وكلما نحاول الانتهاء من التقرير الأحداث تتزايد والاشتباكات تتجدد والاصابات تزيد، وأضافت المبادرة أنهم لن يتهاونوا فى حق الشهداء والجرحي.
وفي السياق ذاته ،اختفى مسئولو المركز المصري لحقوق الإنسان برئاسة المحامي والناشط السياسي البارز خالد علي عن الأحداث، ووفقا للمسؤول الإعلامي فى المركز فإن رئيسه مسافر إلي لبنان ولم توجد أي نشاطات للمركز فى التفاعل مع الأحداث الأخيرة بالتحرير.
فيما انزوي مركز النديم في الاهتمامات الطبية ، وترك مسؤولو المركز المبني للطبيبات لكي يعدوا مواد طبية يقومون بإرسالها إلي ميدان التحرير، ولم يركز محامو ومسؤولو المركز الشهير علي قضايا التعذيب فى إعداد أي تقارير عن أحداث الميدان واكتفوا بالاهتمام بالجانب الإنساني فى الوقت الحالي.