توافد بضع مئات من المتظاهرين على ميدان التحرير صباح اليوم فى "جمعة تصحيح المسار" والتي دعا إليها عدد من القوى
السياسية والحزبية، فيما خلا ميدان التحرير من أي عناصر للشرطة أو القوات المسلحة مما دفع عدد كبير من الباعة الجائلين للعودة مرة أخرى للميدان.
ويقوم عدد من المتظاهرين بتنظيم الحركة المرورية بالميدان والتي ظهرت بانسيابية نظرا لقلة عدد المتواجدين والذين تفرقوا بأنحاء الميدان وبالحديقة المتواجدة بمنتصف الميدان والأخرى المقابلة لمجمع التحرير، كما خلا الميدان من المظاهر المعتادة من وجود منصات أو مكبرات للصوت.
وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها "الحرية والعدالة" والأحزاب السلفية رفضها المشاركة في جمعة تصحيح المسار حيث ترى أن استمرار التظاهرات والمليونيات أصبح غير ذى جدوى بعد أن تمت تلبية غالبية المطالب وضرورة منح الحكومة المزيد من الوقت لتحقيق بقية المطالب، فضلا عن تزامن جمعة تصحيح المسار مع احتفالية عيد الفلاح المقرر أن تقام باستاد القاهرة اليوم أيضا ولأول مرة بعد ثورة 25 يناير بدعوة من وزارة الزراعة.
وشهدت الحديقة المتواجدة بمنتصف ميدان التحرير معظم التجمعات التي كانت اختفت منذ بداية شهر رمضان الماضي، فيما قلت الهتافات المنظمة وكان أكثرها للتنديد بحادث الحدود الذي راح ضحيته جنود مصريين.
وجاءت أهم مطالب المتظاهرين بجمعة "تصحيح المسار" بضرورة وضع جدول زمني لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتسليم إدارة شئون البلاد لسلطة مدنية، ووقف المحاكمات العسكرية وتطهير كافة مؤسسات الدولة من رموز النظام السابق.
كما تضمنت مطالب جمعة "تصحيح المسار" الوقف الفوري لتصدير الغاز لإسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة ومراجعة اتفاقية كامب ديفيد، وتطهير القضاء وضمان استقلال مؤسسات الدولة وعلى رأسها الداخلية والجامعات ووسائل الاعلام، وإقالة النائب العام، ومنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة الحياة السياسية لمدة 5سنوات على الأقل، والعمل على استعادة الأمن والأمان فى الشارع المصري.
وكانت وزارة الداخلية قد أكدت أمس حق التظاهر السلمى وحرية التعبير عن الرأى باعتبارهما أحد مكتسبات ثورة 25 يناير وفى اطار الدعوة التى وجهتها بعض القوى والتيارات والإئتلافات بالتظاهر السلمى اليوم فقد قررت الوزارة سحب كافة قواتها من الميدان وإخلائه من قوات الشرطة إعتبارا من منتصف ليلة أمس وحتى منتصف ليلة اليوم الجمعة.
كما حذرت القوات المسلحة من انتحال الصفة العسكرية بدون وجه حق، كما حذرت أى شخص من إرتداء الزى العسكرى حتى لا يتعرض للمحاكمة العسكرية، وطالبت المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أي عناصر مشكوك أو مشتبه فيها تدعى انتماءها للقوات المسلحة والقبض عليها وتسليمها إلى القوات المسلحة وعدم الانسياق وراء الشائعات.
كما حذر المجلس الاعلى للقوات المسلحة في رسالة له أمس الأول على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من أي تجاوزات ضد وحداتها أو مسعكراتها أو منشآتها الحيوية، واعتبرت أن حدوث ذلك يعد تهديدا للامن القومى المصرى ولمصالح الشعب العظيم، مؤكدا أن أى تجاوز سيتم التعامل معه بمنتهى الشدة والحزم ومحاسبة مرتكبيه.