كشفت مصادر أمنية مطلعة عن وجود تنسيق تام بين جميع قطاعات وزارة الداخلية واستعداد مكثف لعقد المحاكمات المرتقبة للرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه، والمقرر عقدها في الثالث من أغسطس المقبل، التي يحدد مكان انعقادها بعد سواء في شرم الشيخ أو في القاهرة الجديدة.
وأضافت المصادر: أنه لم يتم تلقي إخطار رسمي من المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات الذي سينظر القضية بعد قرار المستشار عادل عبدالسلام جمعة بضم قضية مبارك إلى قضية قتل المتظاهرين، إلا أنها أجمعت على أن هناك خططاً موضوعة بالتنسيق مع ست مديريات أمن لاتخاذ إجراءات التأمين في حالة انعقاد المحاكمة في القاهرة الجديدة أو في شرم الشيخ، كما أن هناك تنسيقاً تاماً مع قطاع مصلحة السجون وهناك خطة متكاملة في حالة نقل المتهمين إلي شرم الشيخ.
وأوضحت المصادر أنه في حالة انعقاد المحاكمة في شرم الشيخ فإن القوات المسلحة سيكون لها دور كبير في تأمين نقل المتهمين من سجن المزرعة إلي محكمة شرم الشيخ الجديدة، وستستخدم القوات المسلحة المطارات العسكرية والطائرات الحربية في نقل نجلي الرئيس واللواء العادلي ومساعديه الستة ضماناً لعدم التعدي عليهم أثناء نقلهم، ولتفادي مشاكل النقل البري الذي يستلزم تأمين الطرق بأكملها منذ خروجهم من السجن وحتى وصولهم إلى المحكمة.
في سياق متصل، كشفت مصادر قضائية لصحيفة "روز اليوسف"، عن أن محكمة شرم الشيخ حتى هذه اللحظة غير جاهزة لانعقاد المحاكمة نظراً لعدم استكمال أعمال التأثيث داخلها، لافتة إلى أن المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأولي لمحكمة استئناف القاهرة عندما انتقل لإجراء التحقيق مع نجلي الرئيس السابق اضطر حرس المحكمة إلي الاستعانة بتيار كهربائي من أحد المنازل المجاورة نظراً لعدم استكمال أعمال التأثيث والبناء حينها.