تأجيل التعديل الوزاري ألقي بظلال سيئة علي كل الوزارات المختلفة التي أصيب العمل فيها بالشلل التام بعد أن غادر معظم الوزراء إلي منازلهم بانتظار نتيجة التعديل.. زاد من حدة الارتباك قيام شرف بنفسه بإبلاغ عدد من الوزراء بتغييرهم وسط فوضي بين موظفي الدواوين بسبب التسريبات التي تتحدث عن عصيان مدني من قبل الثوار وهو ما دفع القوات المسلحة الي تعزيز إجراءاتها الأمنية داخل مباني معظم الوزارات السيادية مثل الإعلام والخارجية والداخلية والعدل ومقر مجلس الوزراء خاصة أن هناك عدداً كبيراً من القيادات الشرطية المستبعدة من الحركة الأخيرة علمت باستبعادها وغادرت أماكن الخدمة الخاصه بهم.
عصام شرف انشغل بترشيحات التعديل الوزاري وترك أمور مجلس الوزراء لبعض الموظفين، فألغي اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي علي أن يعقد في موعد لاحق عقب التعديل الوزاري.
وتسبب شرف في حدوث ارتباك داخل معظم الوزارات بعد أن سرب بعض أسماء الوزراء المستبعدين بهدف إحراج المجلس العسكري، ما أدي إلي إصابتها بشلل تام.. ففي وزارة الصناعة والتجارة الداخلية ألغي الدكتور سمير الصياد اجتماعه مع قيادات التمثيل التجاري بعدما تسرب إليه خبر استبعاده من الوزارة الجديدة وبدا علي الوزير ملامح الغضب وهو يجمع بعض الأوراق ويغادر المبني بعد نصف ساعة فقط من سريان الخبر في جنبات الوزارة.
نفس الأمر حدث في وزارة التضامن حيث بدأ الموظفون الحديث عن إقاله الدكتور جودة عبد الخالق ما دفعه الي إنهاء اجتماع كان منعقدا مع قيادات الوزارة لبحث طريقة توزيع أنابيب الغاز بالكوبونات ولكن جودة لم يغادر مكتبه وظل بداخله وطلب عدم إجراء مقابلات مع أي شخص، حيث تظاهر عبد الخالق بعدم الاهتمام بالتسريبات التي تتحدث عن الإقالة.
داخل وزارة العدل اضطر الموظفون إلي محاصرة سيارة الوزير والهتاف ضده بعد تأكدهم من خروجه في التعديل حتي قال لهم «لو موش عاوزيني أستقيل» فرد عليه أحد الموظفين «أنت كده كده ماشي» فطلب من مدير المكتب إحضار بعض أوراقه وأغلق هاتفه المحمول، قبل أن يطلب إليه شرف زيارة رئيس مجلس الدولة الجديد المستشار عبد الله أبو العز لتهنئته.
وفي وزارة المالية فؤجي الدكتور سمير رضوان بالزغاريد تنطلق من كل أنحاء المبني بسبب شيوع نبأ استبعاده من التعديل الوزاري، بعد أن جمع متعلقاته الشخصية إلا أنه عاد وتركها لنفي الشائعة..
نفس الأمر تكرر في وزارات عدة إلا أن وزارتي الخارجية والإعلام ظلتا هادئتين.. بينما لم يكن ديوان وزارة الداخلية بعيدا عما يجري حيث انشغل قادة الوزارة بحركة التنقلات علي حساب تأمين المناطق الحيوية التي تولي أمرها الجيش إلا ان المبني ظل عدة ساعات يوم الثلاثاء الماضي في حراسة الجيش خوفاً من محاولة اقتحام المتظاهرين له وساد الارتباك جميع أركان المبني الذي توافد إليه عدد كبير من القيادات الشرطية للاستفسار عن التسريبات.
مرافق الدولة أصابها شلل كبير حيث غاب معظم الموظفين في مجمع التحرير واكتفي من حضر بمتابعة ما يحدث في الميدان ونفس الأمر تكرر في مصالح أخري حيوية.
في الوقت الذي يري سياسيون ان عصام شرف لا يملك أي صلاحيات في التعديل القادم.. سامح عاشور رئيس الحزب الناصري من هؤلاء يقول: المجلس العسكري هو الذي يدير ويحاول أن يجد وجوها مقبولة في الحكومة الجديدة ولا أتصور أن يحدث أي شيء طالما استمر عصام شرف ويحيي الجمل في موقعيهما فهما أشد خطر علي الثورة.. مضيفا: أي حكومة قادمة لابد ان تكون لها صلاحيات محددة وتنفيذ مهام واضحة بدلاً من الغموض الذي يحيط بحكومه شرف التي أصبحت غير قادرةحتي علي أن تكون حكومة تسيير أعمال فهي الآن معطلة في انتظار التعديل الوزاري الذي لابد أن يخرج علينا سريعا بدون أي وزير من حكومة شرف ولا حتي رئيس الوزراء نفسه وعلينا الآن البحث عن حكومة ثورية.
بينما قال الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق إن المجلس العسكري الحاكم لا يمكن أن يختبئ خلف حكومة شرف العاجزة التي عطلت الاستقرار في مصر وهي الآن معطلة في انتظار الإعلان عن التعديل الوزاري فالحادث الآن هو أن رصيد المجلس العسكري نفد ويحتاج الي إعادة شحن والمصداقية لديه تقل ويستطيع أن يتجاوب مع الشارع إذا أراد.
وأضاف: الحكومة القادمة لابد أن تتلقي مهام واضحة وأن يترك المجلس العسكري مهمة وضع السياسات وتنفيذها وعدم التعامل معها علي أنها حكومة تسيير اعمال فلابد من حكومة إنقاذ وطنية تضم مختلف القوي السياسية بشرط الخبرة والقدرة علي إنجاز العمل