أصدر حزب العدل بيانًا أكد فيه أن هناك علاقة واضحة بين الحكم القضائي بحل المحليات وما شهده ميدان التحرير.
وأكد الحزب أن الأحداث المؤسفة التي وقعت أمس أعادت إلى النفوس الصورة المؤلمة لما قامت به الداخلية يوم الخامس والعشرين من يناير الماضي بعد إطلاقها الكثيف للقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين.
وطالب الحزب في بيانه المجلس العسكري بالتدخل السريع لحل أزمة الفراغ الأمني مؤكدًا أن قضية الأمن هي المدخل الأول لتحسين الحالة الاقتصادية والإصلاحات السياسية والتحول الديمقراطي.
وأكد العدل في بيانه أن هناك أيادي خفية تعمل على إشعال الفتنة بين المتظاهرين والشرطة مشدداً على أنه من حق وزارة الداخلية الدفاع عن مبنى الوزارة، ولكن هذا لا يعطيها الحق في استخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص في تفريق المتظاهرين.
تاريخ التسجيل
التقييم
النقاط
العمر
الجنس
الإقامة
العمل/الترفيه
مزاجى
الأربعاء 29 يونيو 2011 - 11:51
