أكد المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المصرية على ضرورة ضمان نجاح الثورة بمصر واكتمالها وعدم تركها تضيع معربا عن قناعته بأهمية " وضع الدستور أولا " .
وشدد البسطويسى خلال لقاء له بأعضاء الجالية المصرية بباريس الليلة الماضية على أهمية الاتفاق على قواعد لتشكيل وعمل الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور الذي يتعين أن يتم صياغته بالتوافق وليس بالأغلبية السياسية ، ثم تجرى بعد ذلك الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية وبذلك تنتهى الفترة الانتقالية في ستة شهور عبر مسار متفق عليه.
وقال إنه لا ينبغي انتخاب أعضاء البرلمان قبل وضع الدستور لأن الدستور هو الذي يحدد شكل ووظائف مؤسسات الدولة بمصر.
وعبر البسطويسى عن قناعته بأن التيار الاسلامي في أية انتخابات لا يستطيع الحصول على أكثر من 25% من الأصوات.
وقال إن مصر أكبر من أن تأخذ بالنموذج التركى أو غيره فيما يتعلق بوضع الدستور، إذ أن لديها خبرات ودساتير سابقة جيدة منها دستور عام 1954 فيما بعد ثورة يوليو 1952 والذى لم يتم تطبيقه.
وامتدح المستشار البسطويسى المجلس العسكرى، معتبرا انه قام بدور هام في حماية الثورة وساهم في نجاحها في عزل النظام السابق.
وفيما يتعلق برئيس الوزراء عصام شرف، قال البسطويسى إنه يؤدى دوره على أفضل ما يكون فى ضوء الظروف الحالية وفى إطار حكومة تسيير الأعمال، بل انه أيضا يجرى إصلاحات ويتصدى لمعالجة أمور أشمل.
وأشار البسطويسى إلى أنه في حالة انتخابه رئيسا للجمهورية سيقوم بتعيين نائب الرئيس عبر الانتخابات ، مشددا على ضرورة اللامركزية في الحكم حتى نصل إلى انتخاب المحافظين والعمد في القرى.
وأشار أيضا إلى ضرورة إنشاء جهاز مستقل لمكافحة الفساد وتنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي وقعتها مصر، وماطل النظام السابق في تنفيذها الآن يتعين تفعيلها.
وقال البسطويسي إنه ينظر للتنمية ليس من منظور التنمية الاقتصادية والاقتصاد الحر، وإنما من منظور التنمية الاجتماعية التي تؤدى بعد ذلك إلى التنمية الاقتصادية لصالح الطبقات التي عانت طويلا من الفقر، مع التركيز على قيمة الإنسان في كافة قضايا التعليم والصحة والحد الأدنى للدخل وغير ذلك من قضايا.
وقبيل نهاية لقاء المستشار هشام البسطويسى بالجالية المصرية بباريس تبادل بعض أعضاء الجالية الاتهامات بشأن انتماءات للنظام السابق .