فجرت مصادر قضائية رفيعة المستوي، مفاجآت مثيرة في قضية استرداد أموال وقيمة الأصول التي يملكها آل مبارك وحاشيتهم في الدول الأجنبية!
كشفت المصادر أن مصر تواجه حرباً شرسة من تلك الدول لمنع عودة مليارات مصر المهربة الي الاقتصاد الوطني المصري.
وكشفت المصادر أن تلك الدول لجأت لحيلة قانونية وفي مقدمتها اسبانيا، وهي محاكمة الرئيس المخلوع واسرته وشركائهم في نهب اموال مصر، بتهمة غسيل اموال داخل مصارفها ومؤسساتها المالية.
كما كشفت المصادر أن لجوء اسبانيا وما علي شاكلتها لتلك المحاكمة، تهدف الي استباق صدور احكام قضائية نهائية في مصر بإدانة مبارك وحاشيته لاعادة الاموال المنهوبة والمهربة للخارج الي مصر، أو مقاضاة مصر دولياً لتلك الدول استناداً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال.
وأوضحت المصادر ان اسبانيا وباقي الدول التي ستسير علي ذات النهج الاسباني تريد الالتفاف علي اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الاموال الموقعة عليها، والتي تضعها تحت طائلة القانون لمساهمتها في جرائم غسيل الاموال.
وأوضحت المصادر ان اتفاقيات الامم المتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الاموال وتجريم غسيل الاموال دولياً، تضع هذه الدول المودعة لمليارات مصر المنهوبة في اراضيها قيد الاتهام لعدم تأكدها من مصادر تلك الاموال قبل الايداع وبشكل لافت للنظر، ولا يمكن انكار تلك الجريمة، مما يؤكد ضلوعها بشكل مباشر في غسيل الاموال المجرم دولياً.
وكشفت المصادر حدوث مواجهة عنيفة بين ممثل الحكومة المصرية وممثلة الولايات المتحدة الامريكية اثناء مفاوضات التوقيع علي اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الاموال لعدم رغبة المندوبة الامريكية ونظرائها الاوروبيين اضافة بند استرداد الاموال قبل التوقيع.
ونبه ممثل الحكومة المصرية نظراءه العرب، بأن الوقيع علي اتفاقية مكافحة الفساد دون وضع بند استرداد الاموال وإعادتها لدولها الاصلية قبل التوقيع علي الاتفاقية، كشرط للتوقيع علي الاتفاقية التي وقعت عليها مصر عام 2005.
وكشف ممثل الحكومة المصرية اوراقه قائلاً ان الاموال المتحصلة عن جرائم فساد، أين تذهب؟ فأجابهم انه يتم تهريبها ووضعها في اوروبا وامريكا فنظروا إليه في دهشة غريبة، وغيظ اوروبي وامريكي!
وتساءل ممثل مصر لماذا تصرون علي توقيع الدول العربية علي الاتفاقية قبل ان نضمن اعادة تلك الاموال المنهوبة والمهربة من الدول العربية إليها مرة اخري حتي لا يفلت الفاسدون بثروات مصر والدول العربية الي غير رجعة.. وانتهي السجال المصري ـ الامريكي إلي موافقة امريكا واوروبا علي اضافة بند اعادة الاموال المتحصلة من جرائم فساد الي دولها الاصلية من خلال صدور احكام قضائية تؤكد ذلك من الدول صاحبة تلك الاموال المنهوبة.
من جهة اخري، كشفت محاكمة مبارك وحسين سالم ورجل الاعمال التركي علي ايسفين عن مفارقة مثيرة وهي استعانة مبارك بـ»إيسفين« في غسيل وتهريب امواله في الدول الاجنبية وعلي رأسها اسبانيا وسويسرا والبانيا وغيرها، رغم انه متزوج من نجلة شيخ الاسلام الله شكر زادة رئيس إدارة مسلمي القوقاز وزعيم الشيعة في اذربيجان في الوقت الذي رفض فيه التقارب مع الشيعة سياسياً!
وكشفت تلك المحاكمة التي تريد منها اسبانيا مصادرة ثروة الثلاثي »مبارك« و»سالم« و»إيسفين« لصالحها، وليس اعادة تلك الاموال لمصر، فضلاً عن عدم الالتزام باتفاقية الامم المتحدة لاسترداد الاموال. انها بداية خطة حرب شرسة علي المستوي الدولي للاستيلاء علي مليارات مصر المهربة!