أعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة ان لديه وثائق تشير إلى مؤامرة لتقسيم مصر إلى ثلاث دويلات. وأوضح عدد من قيادات القوات المسلحة، التقوا بممثلى ما يسمى "ائتلاف مجلس قيادة الثورة المصرية".
ووصف محمد عباس، العضو المؤسس بالائتلاف، اللقاء بأنه كان مثمرا للغاية، حيث اطلع ممثلو ائتلاف مجلس قيادة الثورة على وثائق تؤكد تعرض البلاد لمؤامرة من أطراف داخلية وخارجية" لم يسمها.
وقال عباس "إن هذه الوثائق تكشف عن عدة أهداف وهي الوقيعة بين الشعب والشرطة لإغراق البلاد فى الفوضى، والتأثير على الحالة الاقتصادية والاجتماعية".
إضافة إلى الوقيعة بين الأقباط والمسلمين لزعزعة استقرار البلاد، وإظهار مصر فى صورة سيئة توحى للعالم بوجود فتنة طائفية.
وتهدف المؤامرة ايضا إلى الوقيعة بين الشعب والجيش لمعاقبة القوات المسلحة على وقوفها إلى جانب الثورة وحمايتها، وأيضا التأثير على القوة العسكرية للدولة وإضعافها.
وقال "العسكري" إن الهدف النهائى من كل ما سبق هو تفتيت مصر إلى 3 دويلات صغيرة (دولة نوبية فى الجنوب، وأخرى مسيحية فى الصعيد، وثالثة إسلامية فى شرق البلاد)، على أن يتم طرد الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء لتحدث حرب ثلاثية أطرافها مصر وفلسطين وإسرائيل، فى إطار خطة أوسع لتقسيم الدول العربية مثلما حدث مع السودان والمحاولات التى جرت فى العراق وتجرى حاليا فى ليبيا، وحتى تصبح مصر فى غاية الضعف أمام اسرائيل بحيث يكون الكيان الصهيونى هو مخلب القط فى الشرق الأوسط الجديد كما هو مخطط له".
وعقّب عضو مجلس قيادة الثورة خلال اللقاء على ما تناولته الصحف من تصريحات رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو وبعض الدعوات من داخل إسرائيل لإعادة احتلال سيناء مرة أخرى، بالقول "كما وقفت القوات المسلحة إلى جانب الشعب ووفرت الحماية لمصر والثورة، فإنه حان الدور على الشعب المصرى لأن يقف بجانب قواته المسلحة