اعترف اللواء حسن الرويني عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقائد المنطقة المركزية في حواره مع برنامج "منتهى الصراحة"، بأن المجلس العسكري تدخل في اختيار خمس رجال من القوات المسلحة لتوليهم مناصب محافظين في حركة التغييرات الأخيرة .
وفيما يتعلق بأعمال القضاء ومحاكمة كبار النظام السابق ، قال الرويني: إن المجلس العسكري لن يتدخل نهائيا في عمل القضاء، مشيرا إلى أن القضاء لكي يكون عادلا يجب أن يأخذ وقته في التحقيقات.
واستنكر الرويني الدعوات التي خرجت من ميدان التحرير أمس الجمعة، من محاكمات علانية لرموز النظام في ميدان التحرير، مؤكدا أن المجلس العسكري لن يعمل على وضع منصة في الميدان ويحاكم خلالها المتهمين، مستنكرا الموقف المشابه الذي قام به متظاهروا التحرير وبعض الشخصيات العامة سابقا؛ مؤكدا أن العلانية ستتمثل في محاكمتهم داخل قاعات المحاكم .
على جانب أخر، نفى اللواء حسن الرويني، نية المجلس الإعلان عن الأحكام العرفية في المستقبل مهما تغيرت الأحداث في مصر، كما اشترط في الوقت ذاته تطبيق قانون الطؤارئ في حالة أعمال البلطجة والعنف فقط.
وفيما يتعلق بالدعوة التي انتشرت أمس في ميدان التحرير حول محاكمة رموز النظام السابق عسكريا،أكد الرويني ان المحاسبات تتم عادة بالقانون الجنائي ومن حق المتهم ان يجد محاكمة عادلة وقضاء عادل .
وأشار الرويني إلى أن المحاكمات العسكرية لن تتم إلا في حالة التحرش بالقوات المسلحة أو تعرضها لاستفزازات أو أعمال إثارة للجيش أو اقتحام لمنشات عامة كوزارة الداخلية وأمن الدولة وغيرهم.
ونفى الرويني الأقاويل التي ادعت أن الجيش كان على علم باقتحام الشباب إلى مبنى جهاز أمن الدولة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تولت تأمين المبنى في مدينة نصر ولاظوغلي من الخارج وتركت الشرطة المدنية تحمي المنشآت من الداخل وجاءت الثغرة التي دخل خلالها الشباب من الداخل في ظل انعدام تواجد أي شرطي يحمي المؤسسات داخليا.