كشف وزير المالية الدكتور سمير رضوان اليوم السبت أن إجمالي أموال الصناديق الخاصة يبلغ حاليا 36 مليار جنيه، مشيرا إلى نية الوزارة إدخال أموال تلك الصناديق للموزانة العامة.
وأضاف رضوان- جاء ذلك في مداخلة تليفونية لأحد البرامج التليفزيونية- أن مسألة أموال الصناديق الخاصة تعتبر قضية رأي عام وجماهيرية ولذلك لابد من توضيح الأمر بشأنها فهي لاتقارب التريليون جنيه كما يشاع لدى البعض، كما أن وزارة المالية تراها وتراقبها ولكن ليس لها سيطرة عليها لأنها خارج الحساب الموحد.
وتابع رضوان "سياسة وزارة المالية الحالية تختلف تماما عن سابقتها وأنا لن أنجرف بإلقاء اللوم على أحد سابق، كما أنني بصراحة عندي شغل وليس لدي وقت لتصفية
حسابات كما أنني قادم لمهمة معينة".
وأشار رضوان إلى أن صندوق النقد والبنك الدوليين يتابعان معه الوضع في مصر يوما بيوم، وقال إنه دعى كوزير لمالية مصر لحضور اجتماعات مجموعة "الجروب 7 " في اجتماعات الربيع بواشنطن وشرحت لهم الأمر وهناك تعاطف كبير جدا تجاه مصر.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي أخبره "أنك إذا حسبت حساباتك وتتطلب الأمر فرض ضريبة تصاعدية ما، فليس لدينا مشكلة طالما أن الأمر لم يؤثر على القطاع الخاص."
وقال إن المفاوضات الجارية مع الصندوق هدفهاالأساسي خروج الاقتصاد المصري من عنق الزجاجة ..مشيرا إلى أنه قد لايتم بالأساس استخدام قرض الصندوق البالغ 3. 4
مليارات دولار وذلك كما فعلت مصر من قبل حينما وقعت اتفاقا مع صندوق النقد ولم يتم استخدام هذا القرض، ولذلك نحن نقول إننا إذا احتجنا هذا القرض نلجأ للصندوق، أما القرض الذي طلبته مصر من البنك الدولي فيقدر ب2ر2 مليار دولار، منها 200 مليون دولار سنضعها في نظرة جديدة تماما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشغيل الشباب بعيدا عن الحكومة.