الأحداث السياسية تكبد الاقتصاد اليمني 1.3 مليار دولار خلال شهرين






طاهر حزام من صنعاء




يشهد الاقتصاد اليمني في كل يوم تراجعا مخيفا ينذر بكارثة اقتصادية في
بلد فقير كاليمن، لا يزال يعتمد في ميزانيته على بعض ما تجود به دول عربية
والبنك الدولي، وموارده النفطية والإيرادات المحلية الشحيحة.

وارتفعت خسائر الاقتصاد اليمني الخاص والحكومي والمختلط إلى نحو 1.3
مليار دولار خلال شهرين منذ بدء الاحتجاجات التي تطالب بإسقاط النظام.

وقال لـ "الاقتصادية" محمد سعيد رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية
اليمنية: إن الاضطرابات السياسية أدت إلى عدم الاستقرار الاقتصادي منذ
بداية شباط (فبراير)، ما أدى إلى تكبد الاقتصاد اليمني خسائر فادحة تفوق
المليارات خاصة في مجال القطاع المصرفي اليمنى والصناعي والتجاري والسياحي
والعقاري.

من جانبه قال لـ "الاقتصادية" محمد صلاح نائب الغرفة التجارية والصناعية
في أمانة العاصمة صنعاء: إن الخسائر المالية جراء الاضطرابات السياسية
التي يشهدها اليمن وصلت إلى مليار و300 مليون دولار، كما شلت الحركة
المصرفية في البنوك اليمنية بنسبة 40 في المائة حسب التقديرات الأولية،
بينما زادت البطالة نتيجة توقف المشاريع الحكومية والتابعة للقطاع الخاص،
كما توقف القطاع السياحي بشكل تام، وتراجع ضخ النفط بسبب توقف عمل بعض
العمال الأجانب. ويرى صلاح أن الحل هو تسليم السلطة عن طريق الصندوق
بانتخابات مبكرة رئاسية حتى خلال شهرين أو ستة أشهر، وليس كما حدث في مصر،
حيث إن تنحي الرئيس صالح، سيخلق تصعيدا من قبل المتظاهرين بإسقاط النظام
كاملا، وهذا سيؤدي إلى خلق أحقاد وحرب بين الموالين والمناهضين، وقد تحدث
ثورة مضادة عن طريق الحرب.

من جانبه أشار قحطان الناظري نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية
العامة لصناعة وتسويق الأسمنت إلى تراجع حركة النمو في نشاط البناء
والمقاولات خلال هذه الفترة في اليمن.

وقال لــ "الاقتصادية" علي الزبيري مدير عام الموارد المالية في صنعاء:
إن هناك تراجعا متزايدا للإيرادات المحلية في أمانة العاصمة صنعاء، نتيجة
الاعتصامات في ميادين التحرير والجامعة وجهات أخرى أثرت بشكل كبير في
الحركة التجارية، وإن أغلب الرسوم من ضرائب وغيرها تراجعت بنسبة 60 ـــ 70
في المائة بسبب الاعتصامات.