عذاب الحب
مراقب عام
  تاريخ التسجيل : 10/09/2010
المشاركات : 8466
 التقييم : 25
 النقاط : 18202
 العمر : 41
 الجنس : 
 الإقامة : 
المهنة : 
 العمل/الترفيه : تصفح الانترنت ومتابعة الاخبار
الهواية : 
 مزاجى : 
 همسات صامته
قد يتغير شيء فينا. كما تغير كل شيء من حولنا ولكن أشوقنا تعاودنا وقد عاودني الشوق للقاء نفسي من جديد فهذا اللقاء له مذاقه الخاص . لأنه على صفحات الأوراق أحاول ان ابحث عن نفسي فلا أجدها . أدرك أنها ضاعت في ارض الواقع .
احلامى ألصغيره هي الطريق الوحيد للهروب من قسوة الحياة ابحث عن إنسان يفهمني :. يترفق بي يدرك ضعفي وقوتي وشجاعتي.
يدرك اننى إنسان من البشر ولست ملاك
مطلوب منى دائما إن ابدوا متماسكا .لكنى أريد الصراخ أريد الصراخ دون خجل .لأنه من الصعب إن كل ما يتمناه الإنسان يتحقق حتى لحظه السعادة صعب تجميدها والإبقاء عليها إن السعي وراء صفاء النفس واقع وخيال
إنسان ومكان . وكل شيء له أوجه الماضي والأخر المعتم .
صفاء البحر يتحول ......إلى هياج
نسمه الهواء تتحول ......إلى عاصفة
الحياء ...................... يرحلون
الأصدقاء ................. يتغيرون
وكل شيء في الحياة يتغير وأحلام الإنسان في السعادة تتغير
ابحث عن نفسي بين هولاء فلا أجدها
ابحث عن ذاتي أجدها في أشياء كثيرة براءة الطفولة وأحلام القلب الحزين جمال الأوقات القديمة
اطلب ذلك وأتمناه وأتمناه
الحب جحيم يطاق . والحياه بدون حب عذاب لا يطاق
عـ الـحــب ـذاب
 |  موضوع: 12 أبريل أولى جلسات دعوى حل الحزب الوطنى  الإثنين 14 مارس 2011 - 12:34 | |
| حددت محكمة مدنى جنوب القاهرة جلسة 12 أبريل المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى التى تقدمت بها نورا على الفرا المحامية بالاستئناف العالى ومجلس الدولــة عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع ضد كل من رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات طالبت فيها بحل الحزب الوطنى وفرض الحراسة على مقراته لزوال أسباب استمراره فى العمل السياسى وتصفيه أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها وذلك أمام الدائرة 9 مدنى.
أكدت المحامية فى دعواها التى حملت رقم 899 لسنة 2011، أن الحزب الوطنى الديمقراطى ( حزب الحكومة المصرية قبل ثورة 25 يناير ) زالت شروط استمراره كحزب سياسى، وذلك فى اتباعه أساليب تقضى على الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى كما هو ثابت من واقعة الجمل الشهيرة والتى يحقق القضاء الآن فيها مع أعضاء الحزب الوطنى نواب المجالس البرلمانية مرورا بصدور الأوامر للشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين والاستعانة بالبلطجية والاعتداء عليهم كما توصلت لجنة تقصى الحقائق.
ولما كانت فلول هذا الحزب تحاول تجميع شتاتها بصور شتى ومنها إنشاء جمعيات وما زالت تمارس الترويع للقضاء على مشروعية الثورة وإجهاضها باستخدام أساليب البلطجة التى تعودت عليها عشرات السنين.
حيث أن وجود تشكيلات الحزب الوطنى وسيطرته على مقراته وحداته واستمراره فى ممارسة نشاطه تعطيه الفرصة لإشاعة المزيد من الاضطرابات فى البلاد وترويع المواطنين وهو خطر يتعذر تداركه بإجراءات التقاضى العادية
حيث تنصص المادة (12) من قانون الأحزاب السياسية لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على أغراضه وأهدافه طبقا للقواعد والإجراءات التى يتضمنه نظامه الداخلى.
ويجب على الحزب إن يودع أمواله فى أحد المصارف المصرية وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيرادات الحزب ومصروفاته طبقا للقواعد التى يحددها نظامه الداخلى.
ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الحزب وغير ذلك من شئونه المالية وذلك للتحقق من سلامه موارد الحزب ومشروعية أوجه صرف أمواله.
وعلى الحزب أن يمكن الجهاز من ذلك، وعلى الجهاز المركزى للمحاسبات إعداد تقرير سنوى عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب وإخطار رئيس لجنة الأحزاب السياسية بهذه التقارير.
وذلك طالبت بصفة مستعجلة بوقف الحزب الوطنى الديمقراطى عن ممارسة جميع نشاطاته السياسية والاجتماعية تحت أى مسمى أو كيان قانونى لحين الفصل فى الدعوى.
وفرض الحراسة على جميع مقار و وحدات الحزب الوطنى الديمقراطى مهما كانت الشعارات أو المسميات التى يحملها المقر أو الوحدة حتى لو كان المقر مكانا مشتركا كمقر للحزب مع أى نشاط آخر لحين الفصل فى الدعوى وتعين حارس من الجدول لاستلامها حتى الفصل فى هذه الدعوى.
كما طالبت بحل الحزب الوطنى الديمقراطى لزوال أسباب استمراره فى العمل السياسى وتصفيه أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليه وبإلزام يئس الجهاز المركزى للمحاسبات بتقديم التقارير السنوية التى كان يعدها طبقا للقانون عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
|
|
