أكد مصدر بالقضاء العسكري أن كافة الاتهامات الموجهة إلى علاء عبد الفتاح المحبوس احتياطيا على ذمة اتهامه في أحداث ماسبيرو لم تسقط كما زعم بعض المحامين وأنه يخضع للتحقيق وفق ما وجه له من أول جلسة تحقيق وفجر المصدر مفاجأة حين قال أن القضية المتهم فيها علاء متهم فيها أيضا عسكريون يشملهم التحقيق أيضا.
وقال المصدر أن علاء عبد الفتاح لا يلقى أي معاملة خاصة وعليه أن يثبت أنه برئ من ارتكاب الجرائم المسندة إليه بدلا من الصوت العالي واستجداء الأمم المتحدة.
وأوضح المصدر أن أحمد سبايدر الذي قيل أنه مقدم البلاغ ضد علاء عبد الفتاح ليس شاهدا في القضية.
يذكر أن عبد الفتاح تم تجديد حبسه لمدة 15 يوما صباح اليوم الأحد، وأن الاتهامات الموجهه إليه تتضمن سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة وتخريب عمدي لأموال وممتلكات مملوكة للقوات المسلحة والتعدي على موظفين عمومين ومكلفين بخدمة عمومية (من أفراد القوات المسلحة) وتجمهر واستخدام قوة وعنف ضد أفراد القوات المسلحة.