تمثيلية قانون العزل

الشعب ثائر.. والشارع السياسي غاضب.. والبلاد علي شفا انفجار.. والوقت محسوب علي مصر بالثانية واللحظة.. ووسط هذا كله الحكومة تتقمص دور الممثل!

القوي الثورية كلها طالبت بمعاقبة رموز الحزب الوطني الذين أفسدوا الحياة في مصر وسمموا ماءها ولوثوا هواءها ونهبوا خيرها والحكومة بدورها قالت حاااااضر وبعدها خرجت علينا بقانون أطلقت عليه اسم قانون الغدر..
ومن يطالع نصوص القانون سيكتشف أن الحكومة تغدر بالثورة وبالثوار وتحصن رموز الفساد من المحاسبة والمساءلة!
حكومة شرف فعلت ذلك رغم أن الفساد كالخمر.. ملعون حامله وشاربه وساقيه وراعيه..
فالفاسدون كمدمني الخمر، كلاهما لا يشبع، ولا يرتوي ولا يراعي حرمات الله.
والمدمنون تحت تأثير سكرات الخمر يقتلون ويزنون ويسرقون ويرتكبون كل الخطايا.. وكذلك يفعل الفاسدون.
وإذا كان مدمن الخمر، لا يبرأ من إدمانه إلا بعزله بعيداً عن الناس لفترة من الوقت، فإن المفسدين أيضاً لا يتطهرون من فسادهم إلا بعزلهم من ممارسة العمل العام.. وهكذا اتفقت القوي الثورية، وطالبت بإصدار قانون للعزل السياسي لقيادات الحزب الوطني التي أفسدت الحياة السياسية ونهبت خير مصر وضيعت المصريين وأهدرت المال العام.
وقبل يومين وبعد ضغوط طويلة أقرت الحكومة تعديلات قانون الغدر، وتنص التعديلات علي حرمان كل من يثبت أنه أفسد الحياة السياسية وكذا رموز النظام السابق بالعزل من الوظائف العامة القيادية وإسقاط العضوية في مجالس الشعب أو الشوري أو المجالس الشعبية المحلية، بالإضافة إلي الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي من المجالس المنصوص عليها لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم، بالإضافة إلي الحرمان من تولي الوظائف القيادية لمدة 5 سنوات أيضاً، والحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي للمدة نفسها، والحرمان من مجالس إدارات الشركات والهيئات والمؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم.
ونص القانون أيضاً علي أن تتولي النيابة العامة سلطة التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوي أمام المحكمة، وتتولي محكمة الجنايات نظر دعاوي الغدر وفق إجراءات القانون.
وتصورت حكومة شرف أن موافقتها علي هذا القانون تمثل قمة الاستجابة للمطالب الثورية، ولكن الحقيقة أن ما فعلته الحكومة هو مجرد تمثيلية هزلية من تأليف مؤلف فاشل.
والفشل يبدأ من الاسم الذي اختارته الحكومة للقانون، فأطلقت عليه قانون الغدر، وهو اسم - كما يقول القيادي الوفدي عصام شيحة - عضو الهيئة العليا - مفزع ومقبض ويوحي بأن هناك نية للغدر بمن يتم تقديمه للمحاكمة، كما أن ذات الاسم يعيد أجواء عام 1952، حينما أصدر ثوار يوليو قانون الغدر وقدموا إليها 600 شخصية من كبار رجال السياسة علي رأسهم قيادات الوفد فؤاد سراج الدين وإبراهيم فرج وعبدالفتاح حسن، ولما فشلت محكمة الغدر في إدانتهم شكلوا محكمة الثورة برئاسة أنور السادات فأصدرت أحكاماً بالإعدام علي عدد كبير من المصريين.
ويواصل عصام شيحة «كان من الأفضل تسمية القانون باسم قانون العزل السياسي وليس قانون «الغدر».
ويضيف «القانون الذي أقره مجلس الوزراء قبل يومين هو بكل المقاييس قانون غير دستوري فلا يمكن تجريم فعل ما بأثر رجعي فمثلاً لا يعقل أن يقال الآن إن الجلوس علي المقاهي جريمة ثم يصدر قانون يقول إنه سيتم حبس كل من جلس علي مقهي خلال العامين الماضيين!».
وعلي أي الأحوال - يواصل عصام شيحة - فإن التعديلات التي أقرتها الحكومة تجعل إدانة أي شخص تكاد تقترب من المستحيل وتلزم كل من يتهم أحداً بأنه أفسد الحياة السياسية بأن يقدم وثائق ومستندات تؤكد ما يقول ثم عليه أن يقنع النيابة بما يقول فإذا أقنعت النيابة فإنها وحدها تحرك الدعوي أمام محكمة الجنايات ومثل تلك المحاكم تحتاج شهوراً وربما سنوات حتي يصدر حكمها، وحتي لو صدر الحكم بالإدانة فإنه يمكن الطعن عليه أمام محكمة النقض، وهذه تحتاج لشهور وسنين أخري لكي تصدر حكمها، وهكذا يصبح تطبيق هذا القانون مستحيلاً علي الانتخابات القادمة والتي ستجري بعد أسابيع قليلة، وبالتالي فإنه من الواضح أن الحكومة أصدرت هذا القانون لكي تمتص غضب الناس فقط لا غير.

أفعال هواة
«قانون هواة» هكذا وصف الفقيه القانوني رجائي عطية التعديلات التي أجرتها الحكومة علي قانون الغدرت وقال: «حينما أراد عبدالناصر صياغة قانون الغدر استعان بالدكتور عبدالرزاق السنهوري وهو أحد أساطين القانون في الوطن العربي، أما الآن فيستعينون في صياغة القوانين بأشخاص أمثال صبحي صالحـ ومع كامل احترامي لشخصه ـ إلا أنه لا يمتلك علماً عميقاً بالدستور والقانون ولا دراية كافية ولا معرفة واسعة بالدساتير العالمية والتجارب السياسية المختلفة، وهذا بالتأكيد وضع مؤسف.
قلت الفقيه القانوني رجائي عطية: ربما كان إصدار قانون الغدر بالشكل الذي أعلنت عنه الحكومة مقصوداً بمعني ان يصدر بالشكل الذي صدر عليه لكي يمتص غضب الناس وفي نفس الوقت يستحيل تنفيذه علي أحد؟.. فقال: لا أعتقد ذلك فلوكان هذا هو هدفهم لما فعلوا ما فعلوه.. فالمحترفون عندما يريدون ان يلعبوا بشيء فإنهم يلعبون به بشكل احترافي وليس بالشكل الذي جاء به قانون الغدر.. إنهم هواة كما قلت ولهذا فإن المسألة كلها مش مضبوطة.

تحايل
ويري الدكتور محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة أن التعديلات التي أقرتها الحكومة علي قانون الغدر ليست سوي تحايل علي الإرادة الشعبية والتفاف علي مطالب القوي الوطنية.. ويقول: لم تكن القوي الوطنية تريد ان يصدر القانون بالشكل الذي أقره مجلس الوزراء وكل المطلوب هو إصدار قرار بحرمان 3 فئات من اعضاء الحزب الوطني من الترشح والانتخاب وتولي المناصب القيادية لمدة 5 سنوات وتضم الفئات الثلاث أعضاء الأمانات المركزية للحزب الوطني وامناء المحافظات في السنوات العشر الأخيرة وكل نواب الحزب الوطني في مجلسي الشعب والشوري في دورتي 2005 و2010 وعدد هؤلاء لن يزيد علي 2000 شخص وهذا ما كانت القوي الوطنية تريده دون الدخول في متاهات المحاكمات.

النص الغائب
بالصياغة التي أقرتها الحكومة لقانون الغدر فإن أحداً من قيادات الحزب الوطني سيكون من حقه خوض الانتخابات البرلمانية القادمة والسبب انه سيكون مستحيلاً صدور حكم جنائي نهائي بإدانة أي من قيادات الوطني قبل الانتخابات القادمة التي ستجري بعد أسابيع قليلة، فصدور مثل هذا الحكم يحتاج إلي 7 شهور علي الأقل حسب تقديرات د. محمد الدماطي رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين الذي يؤكد أن القانون الذي أقرته الحكومة ليس له إلا معني واحد وهو أن ليست هناك نوايا جادة في محاكمة الفاسدين وقيادات الحزب الوطني، ويقول بات واضحاً انه ليست هناك نوايا جادة في محاكمة الفاسدين من قيادات الوطني فالقائمون علي أمر مصر يتعاملون بنوع من الارتخاء والرخاوة مع الفاسدين والمفسدين وهذا التعامل يؤكد وجود اتفاقات ضمنية بين من يديرون البلاد وأطراف إقليمية بأن تكون المحاكمات الجنائية التي تتم لرموز النظام السابق هي محاكمات صورية وإلا يتم معاقبة أحدهم بشكل جاد.
ويشير د. عمرو هاشم ربيع ـ الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إلي ضرورة إضافة نص جديد لقانون الغدر الذي أقرته الحكومة.. ويقول «يجب إضافة فقرة تقول إن جهات التحقيق لها سلطة القيام بعملية وقف احتياطي لكل المتهمين حتي يتم الفصل في النزاع وهذا النص كان ضمن توصيات مؤتمر الوفاق الوطني الأخير..

مفاجأة «سباق»
والمفاجأة يفجرها القيادي الوفدي طارق سباق عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، مؤكداً أن الحكومة ستصدر قراراً خلال ساعات متضمناً اسماء حوالي 405 قيادات من قيادات الحزب الوطني المنحل وجميعهم سيتم منعهم من الترشح والانتخاب في الانتخابات البرلمانية القادمة، ويقول «هذه الاسماء تضم أعضاء هيئة مكتب أمانة السياسات وأعضاء الامانة العامة للحزب الوطني وأعضاء الهيئة العليا والمكتب السياسي للحزب الوطني وأمناء المحافظات ورؤساء ووكلاء وأمناء سر جميع اللجان بمجلسي الشعب والشوري الاخيرين، بالاضافة الي عدد من أعضاء الحزب الوطني في الـ90 دائرة التي قضت محكمة القضاء الاداري بمنع إجراء الانتخابات فيها».
ولو صدر قرار بهذا المعني فإن قائمة المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية ستضم اسماء ظلت نجوماً ساطعة في سماء السياسة فترات طويلة وعلي رأسهم د. مفيد شهاب ود. حسام بدراوي ود. علي الدين هلال ود. محمد كمال ود. محمد رجب وآمال عثمان وشيخ الأزهر الحالي أحمد الطيب الذي كان عضواً بالمكتب السياسي ورجل الأعمال ثروت باسيلي ود. زينب رضوان ود. فرخندة حسن والمستشار ادوارد غالي الذهبي ومحمد الدكروري ـ المحامي.
ولو اتسعت القائمة لتضم كل أعضاء لجنة السياسات فستشمل قائمة المعزولين سياسياً رئيس الوزراء الحالي عصام شرف ووزير التعليم أحمد جمال وإبراهيم محلب رئيس المقاولون العرب وحمدي السيد نقيب الأطباء وسمير رضوان وزير المالية السابق وعبد الأحد جمال الدين ورئيس جامعة حلوان السابق بعبد الحي عبيد والكاتب الصحفي عبد المنعم سعيد والكاتبة الصحفية هالة مصطفي وصفي الدين خربوش رئيس المجلس القومي للشباب ومصطفي الفقي.
وعدداً كبيراً من رجال الاعمال وعلي رأسهم محمد فريد خميس ومحمد أبو العينين ود. مؤمنة كامل..

الموضوع الأصلي : تمثيلية قانون العزل المصدر : منتدى الجمال الباكى الكاتب: عذاب الحب

تسلم يا اسامة على الاخبار

بدات المسرحيات والافلام من فترة

النهايه ايه صعب التكهن بيهاا

لك تحياااتى

الموضوع الأصلي : تمثيلية قانون العزل المصدر : منتدى الجمال الباكى الكاتب: دمعة حزن

» قانون العزل السياسي .. الغموض سيد الموقف
» بعد فشل إصدار قانون العزل.."امسك فلول" البديل على "الفيس بوك"
» شكر: إصدار قانون العزل محاولة فاشلة لإمتصاص غضب الميدان
» شرف: انتهينا من قانون "العزل السياسي" وتم رفعه لـ"المجلس العسكري" لمراجعته
» الأحزاب تهدد بسحب توقيعها من بيان عنان إذا لم يصدر قانون "العزل" وينهي "الطواريء

تمثيلية قانون العزل

تمثيلية قانون العزل

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة