طالب الإعلامي حمدي قنديل بتطبيق "قانون الغدر" الذي صدر عام 1952علي رموز النظام السابق لمنعهم من المشاركة في الحياة العامة و السياسية خاصة بعدما شاركوا في جلسات الحوار الوطني و كأنهم طرف في الحياة السياسية الجديدة في مصر.
وأضاف في برنامج "آخر كلام" علي قناة "أون تي في" أمس الاثنين أن هذا القانون صدر بعد ثورة يوليو لمحاكمة المفسدين الذين دمروا الحياة السياسية و ينص علي أن أي موظف عام أو عضو مجلس نيابي أو عضو مجلس محلي ساهم في إفساد الحياة السياسية و استغلوا نفوذهم للحصول علي حقوق ليست لهم يتم تطبيق عقوبات عليهم تصل الي حد سحب الجنسية.
و في نفس السياق أوضح المحامي و الفقيه الدستوري عصام الاسلامبولي في مداخلة هاتفية أن الفرق بين عام 1952 و الآن أن بعد ثورة يوليو تولي الثوار الحكم ولكن بعد ثورة 25 يناير الثوار لم يصلوا للسلطة بعد وغير قادرين علي حماية الثورة و منع المفسدين من المشاركة في الحياة السياسية.
وأكد أن عقوبات هذا القانون رادعة وتشمل الحرمان من الترشيح في المجالس النيابية و المحليات لمدة 5 سنوات و الحرمان من تولي الوظائف العامة في الشركات و الهيئات , وعدم العمل في مجال المهن التي تؤثر في الرأي العام مثل الصحافة .
وأضاف أن عددا من المحامين الآخرين رفعوا دعوة للطعن في تعيين بعض المحافظين المنتمين للحزب الوطني رغم الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا بحل الحزب الوطني .
وطالب بتكوين محكمة غدروطبقا لهذا القانون تتكون المحكمة من نائب رئيس محكمة النقض و مستشارين من محكمة الاستنئاف و ممثلين من القوات المسلحة و يمكن إجراء تعديل علي القانون لإلغاء التمثيل العسكري حتي لا تصبح محاكم استثنائية.
تاريخ التسجيل
التقييم
النقاط
العمر
الجنس
الإقامة
العمل/الترفيه
مزاجى
الثلاثاء 31 مايو 2011 - 12:09
