رأت صحيفة "الديلي تليجراف" البريطانية أن قانون الانتخابات الجديد الذي وضعه المجلس العسكري الحاكم جعل مصداقية العملية الديمقراطية الأولى في مصر بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك موضع شك، خاصة بعد تهديد القوى السياسية سواء العلمانية أو الإسلامية بمقاطعة الانتخابات واتهموه بالتآمر لضمان تواجد قوي لفلول النظام السابق في برلمان الثورة.
وقالت الصحيفة إن ائتلافا من الأحزاب الإسلامية والعلمانية، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين اتهموا القادة العسكريين في البلاد بالتآمر لضمان أن يحتفظ الموالون للرئيس السابق بحضور قوي في البرلمان الأول في عصر ما بعد مبارك، ومن المقرر إجراء الانتخابات في نوفمبر القادم، وطالبوا المجلس بإصلاح هذا القانون بحلول يوم الأحد أو مواجهة المقاطعة والاحتجاجات الشعبية التي ستتجدد في الشوارع.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الأزمة تمثل فصلا جديدا في العلاقات المتوترة بشكل متزايد بين حركة المعارضة التي كانت وراء الثورة الشعبية التي أطاحت بمبارك وقيادات الجيش الذين يحكمون مصر، وقد لعب الجيش دورا حاسما في إجبار مبارك على الرحيل من خلال رفض أوامر إطلاق النار على المتظاهرين، وهو القرار الذي جنب مصر الدخول على نفس طريق ليبيا وسوريا.
وتضيف الصحيفة، لكن علاقة قيادات الجيش الوثيقة مع مبارك خلال الـ30 عاما لا تزال موضع شك شديد لكثير من المصريين، وقد تم تفادي المواجهة في وقت سابق عندما وضعت القيادة العسكرية على مضض مبارك أمام المحاكمة الشهر الماضي، ولكن التوتر تصاعد بسبب اتهامات بأن الجنرالات قد تباطأت عن عمد في وتيرة الإصلاح.
وينظر إلى الانتخابات البرلمانية في نوفمبر -بحسب مراقبون- على أنها اختبار حيوي لتحقيق الاستقرار في مصر، ومقاطعة المعارضة أو شيء غير عادي يمكن أن يدفع بسهولة البلاد مجددا في دوامة العنف.
ودعا تحالف المعارضة -الذي يضم 60 حزبا- لرفع القانون الذي يحظر على الأحزاب المنافسة على ثلث المقاعد في البرلمان، بدلا من الترشح كمستقلين والذين عادة ما ينظر إليها على أنها فلول لنظام مبارك، وطالب أيضا بسن قانون يحظر على العديد من النواب السابقين الذين كانوا على صلات بمبارك الترشح لمنصب الرئاسة لمدة تصل إلى 10 أعوام.
تاريخ التسجيل
التقييم
النقاط
العمر
الجنس
الإقامة
العمل/الترفيه
مزاجى
الجمعة 30 سبتمبر 2011 - 11:11
