قانون الانتخابات..بداية دوامة سياسية

أصيبت الأوساط السياسية بحالة من الصدمة والدهشة وخيبة الأمل بعد إقرار مجلس الوزراء قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري الذي التف علي إرادة الشعب المصري والأحزاب ويعيدنا للوراء خطوات وخطوات..

ما تضمنه القانون يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن حكومة الثورة لا تزال تعمل بفكروعقلية نظام مبارك الذي عانت منه مصر سنوات طوال.
فقد تجاهلت حكومة «شرف» عن عمد ما دار من مناقشات مع الأحزاب والقوي السياسية خلال الأشهر الماضية وأدارت ظهرها لرغبة 45 حزبا اتفقوا علي أن نظام القائمة النسبية غير المشروطة هو الأفضل في المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن.
إن استمرار عمل الحكومة بهذه العقلية وإصرارها علي إصدار قوانين تخالف إرادة الشعب أمر خطير وانحراف بالسلطة وكأنها تعاقب الأحزاب علي رفضها القانون قبل إقراره.
فإذا كانت حالة التوهان قد انتابت خبراء السياسة بعد صدور القانون فما بالنا بالمواطن البسيط الذي لا يجيد القراءة والكتابة؟!
الإصرار علي إجراء انتخابات لا الناخب فيها يعرف مرشحه ولا المرشح يعرف دائرته. أمر محكوم عليه بالفشل ويدخل البلاد في دوامة.. لهذه الأسباب الوفد يرفض قانون انتخابات الشعب والشوري.
أصدر المجلس العسكري مرسوما بتعديل أحكام القانون 38 والقانون 120 المتعلقين بمجلسي الشعب والشوري علي أن تجري الانتخابات يوم 28 نوفمبر القادم وتنعقد أولي الجلسات بالمجلس يوم 17 مارس 2012.
نص القانون في مادته الثانية علي أن يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة ويكون الثلث الباقي للنظام الفردي كما نص القانون في فقرته الخامسة من نفس المادة علي أن يكون نصف الأعضاء من العمال والفلاحين ويراعي ألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشح ذات صفة أخري، وفي حالة عدم الحصول علي نصف المقاعد من العمال والفلاحين تستكمل من القوائم وتضمنت الفقرة ضرورة وجود مرشحة من النساء في كل قائمة.
طالب بهاء أبوشقة نائب رئيس الوفد والمحامي بالنقض بمراعاة نسبة الأمية بين الشعب المصري التي تتطلب تبسيط الأمور حتي لا يتوه الناخب، وأضاف أن أكثر الناس خوضا في عالم السياسة قد يستعصي عليهم استيعاب وفهم قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري الذي أصدره مجلس الوزراء فلماذا هذا التعقيد؟ أتمني أن يكون النظام الانتخابي سلسا وسهلا للناخب والمرشح أو القاضي الجالس علي الصندوق حتي يتمكن من فرز الأصوات بطريقة سهلة.
وأوضح أبوشقة إذا صدر القانون بهذه الصورة وحتي لا نضيع في زحمة الجدل الفقهي والقانوني لأننا بحاجة الي استقرار سياسي ديمقراطي واقتصادي ودستوري واضح يحدد اختصاصات الدولة ونظام الحكم ويكفينا 8 أشهر من الخلافات توقفت فيها الحياة في قطاعات كثيرة ولن تسترد عافيتها إلا بالاستقرار السياسي الذي لن يتحقق إلا بوجود برلمان منتخب يعبر عن إرادة الشعب وليس رأس المال والبلطجة.. علينا ألا نضيع الوقت في خلافات عقيمة، فالمجلس العسكري حاول بقدر الإمكان أن يحدث توافقا بين آراء القوي السياسية والأحزاب بنظام الثلث والثلثين.. ومنذ الإعلان عن قانون مجلسي الشعب والشوري أكدت ضرورة التحصن والبعد عن مطعن عدم الدستورية لاستمرار الاستقرار السياسي بإجراء استفتاء شعبي علي نظام الانتخاب وهل يتم بالقائمة أم بالفردي أم مشترك لتجنب الطعن بعدم الدستورية.
وأوضح الدكتور محمود السقا نائب رئيس حزب الوفد أن تحديد نسبة النظام الفردي ونسبة أخري للقائمة مسألة غير مألوفة ولم تطبقها دولة في العالم فالنظام الانتخابي إما أن يحدد بالنظام الفردي أو بالقائمة النسبية.. والقائمة النسبية المغلقة هي أفضل الطرق.. ولا أعلم لماذا هذا الإصرار علي إجراءالانتخابات بالنظام المختلط إن كان هناك خوف من عدم الدستورية.
وعن تحديد مقعد للمرأة بكل قائمة أوضح السقا أن القاعدة في الدستور «الكل أمام القانون سواء» فيجب تحقيق مبدأ المساواة وإذا كانت المرأة قادرة علي المنافسة فعليها الترشح كأي فرد عادي لأن هذا الشرط ضد المنطق والدستور.
وأضاف السقا: يجب أن تكون مسألة الترشح للمرأة اختيارية وليست قهرا كنسبة العمال والفلاحين.
ياسين تاج الدين عضو الهيئة العليا بحزب الوفد يقول: لقد قدم حزب الوفد وجميع أحزاب التحالف الديمقراطي أوراقا كثيرة للمجلس العسكري ومجلس الوزراء تطالب بأن يكون الانتخاب بالقائمة النسبية.. ومن الممكن أن تكون الانتخابات بقائمة نسبية مغلقة.. بأن يقوم كل حزب بإعداد قائمة بمرشحيه بقدر عدد المقاعد الممنوحة لدائرة القائمة.. وبجانبها قائمة للمستقلين مفتوحة وبما أن الناخب مصدر السلطات يختار القائمة الحزبية أو قائمة المستقلين.. علي أن تحسب نسبة قائمة المستقلين وفقاً لأعلي الأصوات التي حصلت عليها مثلما يحدث في انتخابات المجالس المحلية والنوادي والنقابات.
وعن تحديد نسبة من المقاعد للمستقلين والأحزاب يري «تاج الدين» أنه يخل بالمبدأ الدستوري المعروف بالمساواة، وحق الناخب في اختيار من يمثله.
وأضاف «تاج الدين» أن الدوائر الفردية المخصصة للمستقلين دوائر ضخمة.. وعلي سبيل المثال محافظة قنا ومقرها مركز نجع حمادي عدد ناخبيها 800 ألف ناخب والقائمة من 8 مرشحين.. فإن كان الحزب يستطيع التحرك وسط البلاد والعصبيات المتناثرة فإن المستقل لن يستطيع، المشكلة الحقيقية في النظام المختلط بين الفردي والقائمة والاحتفاظ بنسبة 50٪ عمال وفلاحين واختلاف الصفة بين المرشحين المتعاقبين علي القائمة بأن يضع علي رأسها فئات ثم عمال فهذا يحدث بلبلة ويمنع الأحزاب من حرية اختيار القائمة وتمنع الناخب من حرية اختيار من يمثله وهذه الطريقة في الانتخاب تفتح الطريق للبلطجة وسيطرة رأس المال.
يري «تاج الدين: أن شبهة عدم الدستورية تلاحق القانون لمنعه المستقلين من الالتحاق بالأحزاب بعد نجاحهم.. ومنع الاحزاب السياسية من الترشح علي المقاعد الفردية.
ومن المستحيل ضبط قائمة ونظام فردي مادام هناك فرض لنسبة العمال والفلاحين.. فالمجلس القادم ستكون أغلبيته من العمال والفلاحين ولن تكون هناك أغلبية تستطيع أن تساند الحكومة التي ستلتزم ببرنامج الاصلاح والتنمية.
انتقد طارق سباق - عضو مجلس الشعب السابق وسكرتير عام مساعد حزب الوفد - القانون الذي أقره مجلس الوزراء بشأن انتخابات مجلسي الشعب والشوري، وقال: طالبنا مراراً وتكراراً أن تجري الانتخابات بالقائمة النسبية وطالبنا أيضاً بضرورة إعطاء الفرصة للمستقلين عندما كان في مصر خمسة أو ستة أحزاب، لكن الآن فالأمر يختلف تماماً عن ذي قبل لكثرة عدد الأحزاب السياسية والتي يمكن ان تستوعب أفكار ومبادئ المستقلين.
وتساءل «سباق» لماذا الإصرار من قبل الحكومة والمجلس العسكري علي العمل بهذا النظام في الانتخابات القادمة، ولماذا كانت كل هذه اللقاءات والحوارات بين قادة الأحزاب والمجلس العسكري طوال الشهور الماضية، ولماذا لا توضع وجهة النظر التي أجمع عليها أكثر من 45 حزباً واتفقوا علي ان نظام القائمة النسبية غير المشروطة هو الأفضل في الاعتبار لنفاجأ بقانون يتعارض تماما مع ما اتفقت عليه الأحزاب.
إننا نسعي للأمام من أجل مصر والمصريين، لكن الحكومة بأفعالها هذه تسير بنا إلي الخلف وتدخلنا في دوامة نحن في غني عنها.
فالانتخابات لو أجريت بهذا النظام الذي يعد التفافاً علي إرادة الشعب فلن يتمكن أي حزب من تشكيل حكومة، فأي منطق يقول إن من حصلوا علي الثلث يشكلون الحكومة.. إن هذا القانون يعيدنا الي العهد السابق، وكأن ثورة يناير لم تقم، بالاضافة الي تضمنه عوارا دستوريا بحرمانه المستقلين من الانضمام إلي أي حزب سياسي بعد دخولهم البرلمان مخالفاً مبدأ من المبادئ الدستورية التي تكفل حرية الفكر وحرية العقيدة السياسية.
يري الكاتب الصحفي محمد عبد العليم - عضو مجلس الشعب السابق - أننا نسير إلي الخلف لأن استمرار تعسف الحكومة وإصدارها قوانين مخالفة لإرادة الشعب يعد أمراً خطيراً، ولن نقبله، لأننا لسنا حقل تجارب في العملية التشريعية غير المنضبطة، وقانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري الذي خرج علينا بين عشية وضحاها لا يختلف كثيراً عن القوانين التي كان يسلقها الحزب الوطني المنحل، وإذا كانت جميع الأحزاب متوافقة علي نظام انتخابي معين، فلماذا لا نأخذ به خاصة أن القيادة السياسية متمثلة في المجلس العسكري لا تمثل حزباً من الأحزاب، كما كان في النظام السابق، فكان من الأفضل أن تصدر مشروع قانون يحترم آدمية الشعب والقوي السياسية ولا يصر علي نسبة الـ 50٪ عمال وفلاحين، ولا يتضمن تمييزاً للمرأة.
فالمجلس العسكري والحكومة أوقعانا في إشكالية عدم الوصول بالناخب والمرشح الي نظام انتخابي سليم وواضح، فالانتخابات علي الأبواب والمرشح لا يعرف دائرته والناخب لا يعرف مرشحه، طرفا المعادلة الانتخابية لا يعرفان بعضهما.. إن ما يحدث هو سلق للعملية التشريعية وهو أمر نرفضه جميعاً.
المهندس حسين منصور عضو الهيئة العليا بحزب الوفد يري ان طريقة الانتخاب بالقائمة النسبية المغلقة وتوزيعها بنسبة الثلثين للقائمة والثلث للفردي يعد أمرا جيدا.. لكن الأزمة في التفاصيل.. والكارثة أن دوائر القائمة النسبية 46 دائرة أي ان عدد المرشحين في القائمة الواحدة 6 مرشحين.. ولكي ينجح عضو واحد يجب أن تحصل القائمة علي قرابة 20٪ من الأصوات الصحيحة وهذا يعني إهدار الكتل التصويتية التي تحرز 18٪ من الأصوات.
ويضيف «منصور» أن الغرض من القائمة النسبية تمثيل جميع أصوات الناخبين علي عكس النظام الفردي الذي تضيع فيه نسبة 48٪ من الاصوات لأن الفائز بالمقعد يجب أن يحصل علي 52٪ من أعداد الناخبين بالدائرة.
وأوضح «منصور» أن ألمانيا تأخذ بالنظام المزدوج والقوائم هناك للمقاطعات والقائمة تضم مرشحين من 30 إلي 50 مرشحا.. وكذلك في إنجلترا التي تأخذ بالنظام الفردي ويبلغ عدد دوائرها 660 دائرة وعدد سكانها 50 مليونا.. أما في مصر فالوضع مختلف حيث يبلغ عدد السكان 90 مليونا وعدد الدوائر طبقاً للنظام الذي كان سائداً 22 دائرة.. فالدوائر الفردية في مصر طبقاً للنظام القديم كانت واسعة جداً وغير متناسبة ما بين دائرة وأخري.. فدائرة قصر النيل مثلاً بها 60 ألف ناخب بينما في المطرية 200 ألف ناخب، فهذه كارثة عندما تصبح الدوائر الفردية 83 دائرة وتتسبب في قطع العلاقة بين الناخب والنائب.
ولا يستطيع أحد خوض المعارك الانتخابية في هذه الدوائر غير أصحاب الأموال غير معلومة المصدر، وبالقانون الجديد فإن هذه الدوائر مفتوحة لأعضاء جماعة الاخوان المسلمين رغم أنها ليست حزباً ولا نعرف لها صفة بالإضافة الي فلول الوطني وكل أصحاب الثروات وكل من شارك في الفساد والافساد عبر النصف القرن الماضي.
ويري «منصور» أن أعضاء الأحزاب أصبحوا محرومين من ترشح علي المقاعد الفردية، وأصبح امكانية قيام حكومة أغلبية أمرا مشكوكا فيه مما يؤدي الي حالة من عدم الاستقرار والبلبلة داخل الوطن فضلاً عن أن التمييز في مقعد الدوائر الفردية سيكون محلاً للطعن في دستورية القانون.. وليس من المعقول أن باقي قانون الانتخابات بهذه الصورة بعيد عن حوار وطني واسع وجاد يهدف إلي مصلحة الوطن وأعتقد أن القوي السياسية سترفض هذا القانون وستكون الدعوة واسعة لمقاطعة الانتخابات.
رفضت مارجريت عازر - مساعد رئيس حزب الوفد - قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري جملة وتفصيلاً، لأنه يعطي الفرصة للمستقلين في تشكيل حكومة، كما أنه اشترط استكمال نسبة الـ 50٪ عمال وفلاحين من قوائم الاحزاب.
وتساءلت: لماذا ضيعت الحكومة كل هذا الوقت مع الأحزاب طالما أنها لن تأخذ بوجهة نظرهم في النظام الأنسب الذي اتفقوا عليه.
وأضافت «عازر» أنه في حالة إجراء الانتخابات وفقاً لهذا القانون فإننا نفتح الباب لفلول الحزب الوطني وللأموال والعصبيات وللإخوان المسلمين أن يسيطروا علي الفردي والقوائم.
والأفضل للعملية الانتخابية أن تكون قائمة نسبية مغلقة للأحزاب ومفتوحة للمستقلين، وأن ترشح سيدة في كل قائمة فهذا شرط مجحف للمرأة حيث لم يحدد القانون ترتيبها في القائمة ويجب أن تحدد في الربع الأول لكي تضمن تمثيل المرأة.

الموضوع الأصلي : قانون الانتخابات..بداية دوامة سياسية المصدر : منتدى الجمال الباكى الكاتب: عذاب الحب

والله ماهيه ناقصة دوامات

ربنا يستر

الموضوع الأصلي : قانون الانتخابات..بداية دوامة سياسية المصدر : منتدى الجمال الباكى الكاتب: دمعة حزن

» "الداخلية": قوى سياسية تنظم مسيرات غير سلمية لوأد الانتخابات
» الوزراء يقر إلغاء المادة 5 من قانون الانتخابات
» العسكري يعيد قانون الانتخابات للحكومة
» فيديو.التحالف الديمقراطى: قانون الانتخابات مرفوض
» مجلس الوزراء يبحث غدًا قانون الانتخابات

قانون الانتخابات..بداية دوامة سياسية

قانون الانتخابات..بداية دوامة سياسية

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة