أجرى المجلس العسكري تعديلا في النظام الانتخابي الجديد, ليصبح ثلثا عدد الدوائر بالقائمة والثلث للفردي بعد أن كانت مناصفة وجاءت التعديلات
بعد المناقشات المستفيضة التي أجراها خلال الأيام الماضية مع والقوي السياسية المختلفة, ومع أعضاء من المحكمة الدستورية العليا. وقد أقرت اللجنة التشريعية برئاسة وزير العدل المستشار محمد الجندي أمس, النظام الجديد. ومن المنتظر أن يناقش مجلس الوزراء غدا الأحد النظام الجديد, وما ينبثق عنه من تعديلات تشريعية جوهرية.
وقال المستشار د.محمد أحمد عطية وزير التنمية المحلية لـصحيفة "الأهرام", إن النظام الجديد يستهدف تعظيم القوائم الحزبية, وبالتالي الابتعاد عن البلطجة قدر الإمكان, وإتاحة فرصة أكبر لتحالفات الأحزاب الصغيرة, وقال إنه ستتم إعادة الدوائر الانتخابية علي ضوء النظام الجديد.
وأكد المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع, إن فلسفة النظام الانتخابي الجديد تستهدف تقليص عدد مقاعد الفردي حتي تنخفض فرص المنتمين إلي النظام السياسي القديم الذين يتوقع أن يتقدموا للانتخابات بشكل فردي.
وأشار الي انه تم النص في نظام الانتخابات الجديد علي استمرار الذين يتم انتخابهم بالنظام الفردي طوال فترة المجلس, وعدم أحقيتهم في الانتقال إلي الحزبي, وإذا انتقل العضو تسقط عضويته بأغلبية ثلثي المجلس, بالضبط مثل حالة من يتغير من عمال وفلاحين إلي الفئات أو العكس, حيث يتم تطبيق العقوبة نفسها بأغلبية الثلثين.
وأوضح الشريف أن عدم إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية وحدها يعود إلي التخوف من عدم وصول الأحزاب التي أنشئت حديثا بعد الثورة إلي البرلمان, حيث يحتاج الأمر لسنوات كي يشعر بها أفراد الشعب.
تاريخ التسجيل
التقييم
النقاط
العمر
الجنس
الإقامة
العمل/الترفيه
مزاجى
السبت 24 سبتمبر 2011 - 12:32
